أنهى مؤتمر الأسرى الفلسطينيين الدولي أعماله، يوم أمس الأحد، في تونس العاصمة، يومي 10 و 11 من تشرين الثاني/نوفمبر، والذي عقد تحت رعاية الرئيس التونسي منصف المرزوقي.
واختتم المؤتمر الدولي بحفل كبير ألقي خلاله عدد من الكلمات التي حملت العديد من التوصيات. وألقي في ختام المؤتمر كلمة للشيخ رائد صلاح، وكلمة لوزير الأسرى والمحررين في غزة عطا الله أبو السبح، والأسير المحرر المقدسي فؤاد الرازم، وكلمة مسجلة للأسير المحرر خضر عدنان، وكلمات لجمعيات وهيئات تعمل نصرة لقضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ودعا الشيخ رائد صلاح في كلمته الى مطاردة مجرمي الحرب الذين أوقعوا الأذى بالأسرى الفلسطينيين، وإلى تشكيل لجنة تنفيذية تتتابع توصيات المؤتمر وتنفيذها.
وعرض خلال الاحتفال شريط فيديو عن الأسرى من إنتاج وزارة الأسرى، يشرح معاناة أبناء وزوجات الأسرى الفلسطينيين، وشعورهم في غياب الوالد، تلاها كلمة لوزير الأسرى في غزة عطا الله أبو السبح الذي أكد على أن هزيمة الاحتلال ليست مستحيلة، مشددا على أن "العودة حق لا يمكن بأي حال من الأحوال لمن يتنازل عنه إلا أن يكون تنازله باطلا".
وأكد في كلمته على بطلان الاتفاقيات التي وقعت من أطراف فلسطينية تعمل وتنسق مع الاحتلال الإسرائيلي، وأن هذا البطلان ستقوم به الشعوب.
وقال رئيس مؤسسة مهجة القدس عمر شلح: إن واجب تحرير الأسرى واجب مقدس في أعناق الفلسطينيين". وأضاف "لن نستجدي حريتكم، نفخر أننا في فلسطين أرغمنا الاحتلال على الخروج من غزة"، مشيداً بثورة تونس.
واختتم المؤتمر بتكريم الشيخ رائد صلاح والاسرى الفلسطينيين المحررين والجمعيات المنظمة. كما قدمت فرقة الكرامة التونسية أناشيد فلسطينية.
يشار الى ان المؤتمر عقد على مدار يومين (10و11\11) تخلله العديد من الكلمات وورشات اعلامية وقانونية متعلقة بقضية مناصرة الاسرى الفلسطينيين وذلك تحت رئاسة الرئيس التونسي منصف المرزوقي.
وقال البيان الختامي للمؤتمر إنه جرى عقده لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بدعوة وتنظيم من جميعات المجتمع المدني التونسي والعربي والأوروبي والدولي، وتحت رعاية رئيس الجمهورية التونسية د.محمد منصف المرزوقي.
وفي ظل تواصل معاناة الشعب الفلسطيني المتعددة، وفي مقدمتها معاناة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والذين قد أمضى بعضهم أكثر من ثلاثين سنة في السجون أمام صمت عربي ودولي رسمي، وتجاهل إعلامي وحقوقي، فقد قرر المؤتمرون تشكيل مكتب تنفيذي، تحت مسمى "مكتب تونس لمتابعة شؤون الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي"، بحيث تتشكل أمانة عامة لهذا المؤتمر، يُعلن أسماء أعضائها في بيان لاحق، وتتابع تنفيذ توصيات ومخرجات هذا المؤتمر.
وقرر المؤتمرون في الجانب الإعلامي تحديد أهداف التحركات الضاغطة من أجل إبراز قضية الأسرى في الإعلام الغربي، وتطوير آليات تناول قضية الأسرى بما يكفل تفعيلها إعلاميا، بشكل أفضل، وتطوير الخطاب الإعلامي ليكون مفهوماً ومؤثراً ومحركاً في الاتجاهات المنشودة. كما تقرر التوجه لصناعة أحداث إعلامية مؤثرة لصالح قضية الأسرى. والعمل على كسب قادة الرأي والشخصيات العامة والصحفيين العالميين ومناضلي الحقوق والعدالة.
كما تقرر إقامة مرصد عالمي لقضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بحيث يكون مصدراً للمعلومات الشاملة والكاملة والدقيقة. وتقرر إصدار إعلان عالمي للتضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال ليكون وثيقة مرجعية في قضية الأسرى توقع عليها شخصيات ومؤسسات بارزة. و العمل على اختيار شخصيات دولية تمارس مهام سفراء للدفاع عن قضية الأسرى "سفراء الأسرى".
وتقرر إطلاق مبادرات للكتابة ونسج المؤلفات عن قضية الأسرى بشتى اللغات مع التحفيز على الأمر من خلال الجوائز الفنية والإعلامية والمادية. وتبني مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لصحفيين متخصصين بشؤون الأسرى والتدريب الإعلامي للأسرى المحررين.
استخدام نماذج معاناة موازية للتعريف بقضية الأسرى مثل ما تعرض له السود في أمريكا وجنوب إفريقيا. كما تقرر تفعيل واستخدام وسائل الإعلام البديلة.
وفي الجانب القانوني تقرر تشكيل لجنة قانونية داخل المكتب لمتابعة إجراءات معاملة دولة الكيان الصهيوني مع الأسرى ورصدها وتكييفها قانونياً. ومتابعة الأوضاع القانونية للأسرى داخل السجون الإسرئيلية. والبحث في الآليات القانونية الممكنة للدفاع عنهم وتحسين ظروفهم المعيشية.
وتقررت دعوة الدول والمنظمات لمقاطعة جميع المؤسسات المطبّعة مع الكيان الصهيوني والمتجاهلة لحقوق الأسرى. والعمل على تجريم التطبيع في الدساتير العربية. والعمل على طرق الأبواب القانونية الدولية التي تمكّن من محاكمة كل من تورط بانتهاك حقوق الأسرى وأُسرهم، بما يشمل إمكانية إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة لمحاكمة مرتكبي جرائم الاحتلال، وإمكانية اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لتحديد الوضع القانوني للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائلي والإفراج عنهم.
وجاء في البيان الختامي أنه بوجه عام تقرر "العمل على إطلاق سراح كل الأسرى. وإلى حين إطلاق سراحهم، العمل من أجل إيقاف كل الاعتداءات الإسرائلية ضدهم. ودعوة جمعيات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية المعنية لزيارتهم وضمان توفير الظروف الإنسانية لهم، ودعوة الجهات والجمعيات الطبية الدولية لزيارتهم ومتابعة علاج المرضى منهم، والسعي إلى توفير سبل لكفالة أسرهم اجتماعياً ومادياً ونفسياً.
التعليقات