استنكر مركز "أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان" القانون الإسرائيلي الذي يسمح بموجبه إعادة محاكمة من أفرج عنهم في صفقة "الوفاء للأحرار"، وإعادة الأحكام السابقه لهم وفق قانون أطلق عليه قانون 186.
وقال فؤاد الخفش مدير المركز إن إسرائيل وبعد النجاح الذي حقق للمقاومة في إطلاق سراح أسرى من ذوي الأحكام العالية تريد أن تفرغ هذا الإنجاز من محتواه، والانتقام ممن تمّ الإفراج عنهم من خلال قانون عسكري.
وطالب الخفش المؤسسات الحقوقية والدولية بضرورة العمل على محاربة هذا القانون المخالف للمنطق والذي يعرض الأسرى المحررين لخطر حقيقي إزاء أي مخالفة قد ترتكب، موضحا أن القانون ذو طبيعة عسكرية وهدفه إعادة إعتقال الأسرى مرة أخرى.
وذكر المركز الحقوقي "أحرار"، في بيان وصل موقع عــ48ـربن نسخة منه، أن حماس والمصريين مطالبون بموقف واضح يتمثل في كشف تفاصيل الاتفاق للعلن، وعدم السماح بمساس هيبة مصر والمقاومة من خلال القانون الجديد.
وقال فؤاد الخفش إن 14 أسيراً قد أعيد اعتقالهم بعد الصفقة، أبرزهم أيمن الشراونة وسامر العيساوي وإبراهيم الحجلة وإياد أبو فنون وأيمن أبو داود من الصفقة الأولى، والبقية من المفرج عنهم بالصفقة الثانية ومن بينهم منى قعدان وفتى دون الثامنة عشر من عمره.
وكانت قد قالت حركة حماس، يوم أمس الأحد، إن إسرائيل "ستندم" على قرارها السري بخصوص بنود صفقة تبادل الأسرى، والقائم على إمكانية اعتقال أحد الأسرى المحررين ضمن صفقة التبادل.
وقال الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، في تصريح مقتضب "إن القرار يعد انتهاكًا واضحًا لبنود الصفقة المبرمة برعاية مصرية"، داعيًا الاحتلال إلى التراجع الفوري عنه. وشدد أبو زهري على "أن الاحتلال سيندم إذا ما أصرّ على قراره".
وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن الاعتقال جاء بموجب تدابير سرية تتيح إعادة الأسير المفرج عنه قبل انتهاء مدة محكوميته إلى السجن.
التعليقات