توجه مركز عدالة اليوم الأربعاء، إلى النيابة العامة بالتماسات تمهيدية طالب من خلالها بإصدار أوامر واضحة وفورية لسلطة السجون للتراجع عن قراراتها الأخيرة، بمنع الأسرى المضربين عن الطعام من زيارات العائلات ومن الخروج إلى ساحة السجن لمدة ساعة في اليوم (الفورة)، وقال مركز عدالة إن هذه الخطوة تأتي قبل التوجه بالتماسات للمحكمة العليا.
وأشار المحامي نديم شحادة من عدالة في رسالته أن الخروج إلى الساحة لمدة ساعة يومية هي من الحقوق الأساسية الممنوحة للسجناء والأسرى، وذلك بموجب الوثيقة الدولية لتحديد الظروف الأساسية لتعامل مع أي أسير أو سجين. وأضاف أن منع الأسرى من الفورة تعني أنهم لن يروا ضوء الشمس ولن يستنشقوا الهواء النقي لعشرات الأيام المتتالية.
وقال شحادة إن سلطة السجون تتعامل مع حقوق الأسرى الأساسية كهبة أو منة منها للسجناء وأنه بإمكانها إلغائها في أية لحظة. وأضاف أن "حق الأسرى بالتعرض لضوء الشمس وتنفس هواء نقي هو حق أساسي، يعكس حاجة فسيولوجية، نفسية وإنسانية أساسية"، وبالتالي لا يمكن حرمان الأسيرة من هذا الحق.
من جانبه، قال المحامي آرام محاميد، في رسالته أنه من خلال اتصالات جرت بين محامين من عدالة وسلطة السجون، أقر المستشار القضائي لسلطة السجون أنهم يمنعون الأسرى المضربين عن الطعام من الزيارات العائلية وذلك كإجراء عقابي باعتبار الإضراب عن الطعام مخالفة لأنظمة السجن.
وقال المحامي محاميد أن فرض عقوبات على الأسرى بسبب الإضراب عن الطعام هو أمر مخالف للقانون، فالإضراب عن الطعام هو "الوسيلة الأخيرة بيد السجناء للاحتجاج، كما أن الإضراب لا يمس بأي شخص أو بممتلكات أي شخص وبالتالي ليس هنالك أي منطق من عقاب الأسرى بسبب الإضراب، كما أن زيارة العائلات هي ليست امتياز إنما جزء من حق الأسرى الدستوري بالكرامة والحياة العائلية."
التعليقات