ممارسات وحشيّة ومذلّة بحقّ الأسرى المضربين عن الطعام في المستشفيات

ممارسات وحشيّة ومذلّة بحقّ الأسرى المضربين عن الطعام في المستشفيات

أرسل مركز "عدالة"، اليوم، الخميس، رسالة طارئة إلى وزيرة الصحّة ومديري المستشفيات الإسرائيليّة يطالبون فيها بالتوقّف فورًا عن تكبيل الأسرى المضربين عن الطعام الذين نُقلوا إلى المستشفيات.

يذكر أن الأسرى يمكثون في المستشفيات في حين تُكبّل أقدامهم وأياديهم بالسرير 24 ساعة يوميًا. ويُمنع الأسرى من الحركة بتاتًا، وهو ما يزيد من تعقيد وضعهم الصحّي المتدهور أصلاً. حتى اليوم، نُقل إلى المستشفيات الإسرائيليّة أكثر من ثمانين أسيرًا من الأسرى المضربين عن الطعام منذ 50 يومًا.

هذا وقد طالب "عدالة" في رسالته بوقف كل التقييدات الخطيرة المفروضة على الأسرى في أبسط احتياجاتهم الإنسانيّة مثل دخول المرحاض، خاصةً في ساعات الليل، حيث تدّعي طواقم المستشفى والسجن المعنيّة بالأسرى عدم وجود ما يكفي من السجّانين لمرافقتهم إلى المرحاض في ساعات الليل.

هنا، تجدر الإشارة إلى أن الأسرى يتناولون الماء فقط، ما يجعل دخولهم المتواصل إلى المرحاض حاجة ماسّة. وخلال زيارة "عدالة" لأحد الأسرى المضربين عن الطعام، جاء على لسان الأسير أن جزءا كبيرا من الأسرى يفضّلون البقاء في السجن بدلًا من الذهاب إلى المستشفيات!

في رسالتها، نبّهت المحاميّة سوسن زهر من مركز "عدالة" إلى أن "تكبيل المضربين عن الطعام وتقييد حركتهم، وخاصةً بالدخول إلى المراحيض، يؤدّي إلى تعذيب مُذلّ من شأنه أن تتدهور حالة المُضرب وتتفاقم المخاطر الصحيّة المتربّصة به.

كذلك أضافت المحاميّة زهر أن "الوضع الجسدي للأسرى لا يسمح لهم بالتحرّك بشكل طبيعيّ، لذلك، فإن التكبيل يُستخدم، بالحقيقة، كأداة انتقام من الأسرى المضربين ومحاسبة لهم، ومحاولة أخرى ضمن سلسلة محاولات إسرائيل كسر الإضراب".

إن "العلاج الطبّي" في مثل هذه الظروف يتناقض جذريًا مع الالتزامات الأخلاقيّة الطبيّة للمستشفيات والأطباء، وأهمها الالتزام تجاه كرامة المُعالَج وحقوقه، بحسب قانون حقوق المريض، وبحسب قواعد الأخلاقيّات الطبيّة التي وضعته النقابة العالميّة للأطباء. كل هذه الالتزامات تنهي العاملين في المؤسسات الطبيّة عن أي ممارسات عقابيّة، وحشيّة ومُذلّة بحقّ المعالجين، وهي الممارسات التي تطبّقها إسرائيل فعليًا بحق الأسرى. هذه الممارسات تندرج بشكل لا يقبل التأويل في إطار عمليات "التعذيب" غير القانونيّة، وتتناقض كليًا مع بنود الوثيقة العالميّة ضد التعذيب.