تقرير مفصل عن الأسرى مقدم لمؤتمر اتحاد الصحفيين العرب والفلسطينيين

تقرير مفصل عن الأسرى مقدم لمؤتمر اتحاد الصحفيين العرب والفلسطينيين

وصل عدد الأسرى في سجون الاحتلال، بموجب تقرير وصل عــ48ـرب، إلى ما يقارب 5200، 86 % منهم من الضفة الغربية، و 14 % من أسرى القدس و أراضي ال 48 وقطاع غزة، وما يقارب من 25 أسيرا عربىا.

وطالب عضو اتحاد الصحفيين الدوليين الأسير المحرر رأفت حمدونة مؤتمر اتحاد الصحفيين الفلسطينيين والعرب والذي سينعقد يوم غد السبت في فلسطين بحضور رئيس اتحاد الصحفيين العرب حاتم زكريا، ونخبة من الصحفيين الفلسطينيين والعرب والأجانب فى غزة والضفة الغربية في آن واحد بالتعريف بأوضاع الأسرى المأساوية والموزعين على أكثر من 20 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف وتحقيق فى دولة الاحتلال في ظروف غير انسانية وظروف مخالفة لشروط الحياة الآدمية، وتجاهل لإضراب الأسرى الإداريين المضربين منذ شهرين، والأحكام العسكرية الردعية، ومنع الزيارات والعزل الانفرادي والأحكام الإدارية، ومنع امتحانات الجامعة والثانوية العامة، ومنع إدخال الكتب، وسوء الطعام كما ونوعا، والتفتيشات المتواصلة والعارية، واقتحامات الغرف ليلا والنقل الجماعي، وسياسة الاستهتار الطبي وخاصة لذوي الأمراض المزمنة ولمن يحتاجون لعمليات في السجون كمرضى السرطان والقلب والكلى والغضروف والضغط وغيرها.

المعتقلون الإداريون المضربون:

قبل العملية العسكرية فى الخليل والضفة الغربية بعد اختفاء المستوطنين الثلاثة وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى 191معتقلا في السجون، دخل منهم 130 معتقلا الاضراب المفتوح عن الطعام فى 24 من نيسان 2014 لحتى اليوم، ومنهم الأسير أيمن طبيش والذي دخل الإضراب من 28/2/2014 حتى اللحظة، بحالة خطيرة جداً ومعرضة حياتهم للشهادة في كل لحظة.

وبعد العملية العسكرية المسعورة التى بدأت الجمعة السابقة في الثالث عشر من يونيو / حزيران 2014 تم اعتقال ما يقارب من 300 فلسطيني، وتثبيت الإداري لما يقارب من 77 معتقلا، ويهدد الآخرون بنفس المصير ليرتفع عدد الأسرى الإداريين إلى 268 إداريا بدون تهمه أو محاكمة، بموجب ملف سري، وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات قابلة للتجديد بالاستئناف.

الأسرى المحررون الذين تمت إعادة اعتقالهم بعد الصفقة:

في أعقاب العملية العسكرية فى الخليل قام جيش الاحتلال بإعادة اعتقال أكثر من 50 أسيرا محررا من الضفة الغربية، منهم 7 أسرى محررين من القدس، من الذين تم الإفراج عنهم فى صفقة وفاء الأحرار برعاية مصرية، وتهدد دولة الاحتلال بالنظر بأحكامهم أو ابعادهم إلى قطاع غزة. ولعل آخر انتهاك في هذا الملف هو قرار 1651، والذي يسمح للاحتلال بإعادة اعتقال أي أسير محرر حتى نهاية مدة محكوميته الأصلية، في حال ارتكاب الأسير أي مخالفة، من خلال الاستناد إلى أدلة سرية لا يطلع عليها الأسير أو محاموه، وتلفيق تهم لهم كالمسؤولية عن خلايا أواستئناف أنشطتهم الأمر الذي يثير مخاوف كبيرة باستهدافهم ومحاولات اغتيالهم بحجج واهية.

الأسيرات في السجون:

هنالك 18 أسيرة فى السجون، وترتكب دولة الاحتلال عشرات الانتهاكات بحق الأسيرات فى السجون أهمها طريقة الاعتقال الوحشية للأسيرة أمام أعين ذويها وأطفالها الصغار، وطرق التحقيق الجسدية والنفسية، والحرمان من الأطفال، والاهمال الطبي للحوامل منهن، والتكبيل أثناء الولادة، وأشكال العقابات داخل السجن بالغرامة والعزل والقوة، والاحتجاز في أماكن لا تليق بالأسيرات، والتفتيشات الاستفزازية من قبل إدارة السجون، وتوجيه الشتائم لهن، والاعتداء عليهن بالقوة عند أي توتر وبالغاز المسيل للدموع، وسوء المعاملة أثناء خروجهن للمحاكم والزيارات أو حتى من قسم إلى آخر، والحرمان من الزيارات أحياناً،، وفي العزل تكون سجينات جنائيات يهوديات بالقرب من الأسيرات الأمنيات، عدم الاهتمام بأطفال الأسيرات الرضع وحاجاتهم.

من الأسيرات 9 محكومات، و9 موقوفات، منهن 17 أسيرة محتجزة في سجن "هشارون"، والأسيرات هن: لينا أحمد صالح الجربوني من بلدة عرابة البطوف من الداخل الفلسطيني، وهي معتقلة منذ 18/4/2002 وهي أقدم الأسيرات حيث لم تشملها عملية التبادل ولا المفاوضات السياسية، وإنعام عبد الجبار عطية الحسنات، ونوال سعيد سليمان السعدي، ومنى حسين عوض قعدان، وانتصار محمد الصياد، وآلاء محمد قاسم أبو زيتون، ونهيل طلال رضوان أبو عيشة، وتحريرساطي يوسف القني، ودنيا ضرار عيسى واكد، ورنا جميل عبد الله أبو كويك، ووئام سميح محمد عصيدة، وفلسطين فريد عبد اللطيف نجم،، ورسمية محمد بلاونة، وأحلام ربحي عيسى، وشيرين العيساوى، وريم حمارشة، وفداء الشيبانى، وسماهر زين الدين، وهنالك أسيرة ستضاف إلى القائمة وهي عالية الشيخ علي عباسي (49 عاما) والتي حكمت بالسجن لمدة 40 شهرا بعد أن أدانتها المحكمة بمحاولة طعن جندي إسرائيلي عام 2012.

وكانت عباسي قد اعتقلت بتاريخ 2/1/2012 من حاجز مخيم شعفاط وتحررت من الأسر بتاريخ 22/2/2012 وتم تحويلها للحبس المنزلي منذ ذلك الحين، وسوف تسلم نفسها لإدارة السجون لتكملة مدة الحكم بتاريخ 3/8/2014 وهي من سكان سلوان، وهي أم لستة من الأبناء، ووالدة الأسير المقدسي عيسى داوود عباسي القابع في الأسر منذ العام 2010 و المحكوم مدة 10 سنوات.

الأطفال في السجون:

هنالك 196 طفلا دون سن ال 18 فى السجون، والأطفال يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية هؤلاء القاصرين وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم ومرشدين يوجهون حياتهم والتعامل معهم كأطفال، وليس كإرهابيين كما تتعامل معهم إدارة السجون.

كما يعاني الأسرى الأشبال من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية، وعدم وجود مرشدين داخل السجن، واحتجازهم بالقرب من أسرى جنائيين يهود في كثير من الأحوال، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال.

النواب المعتقلون أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني:

هنالك 20 نائبا مختطفا فى السجون الإسرائيلية، ومعظم هؤلاء النواب هم معتقلون إدارياً يتم تمديد اعتقالهم مع اقتراب الإفراج عنهم في كل مرة، ويعتبر استمرار احتجاز النواب واستمرار الاعتداء سابقة خطيرة غير مقبولة في العالم.

وارتفع عدد النواب في المجلس التشريعي الفلسطيني بعد عملية الخليل، بعد اعتقال العديد منهم في إطار الحملة الأخيرة، وجميع النواب الذين جرى اعتقالهم مؤخراً هم أسرى سابقون قضوا سنوات عديدة في السجون. وهم: رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك، والنائب عزام سلهب، وباسم الزعارير، وحسن يوسف، ومحمد طوطح، وإبراهيم أبو سالم، وعبد الرحمن زيدان وحسني بوريني،

أما النواب المحكومون والموقوفون السابقون فهم: القيادي في حركة فتح النائب مروان البرغوثي المحكوم بالسجن المؤبد خمس مرات، وأمين عام الجبهة الشعبية النائب أحمد سعدات والمحكوم بالسجن لمدة 30 عاماً، بالإضافة إلى النائب المقدسي الموقوف أحمد عطون. وجزء من النواب المعتقلين يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم منذ شهرين متتاليين، وهم: محمود الرمحي، عبد الجابر فقهاء، محمد جمال النتشة، حاتم قفيشة، نزار رمضان، محمد بدر، ياسر منصور، والمقدسي محمد أبو طير.

المرضى في السجون:

هنالك ما يزيد عن ( 1200 ) أسير ممن يعانون من أمراض مختلفة تعود أسبابها لعدم القيام بالعمليات اللازمة، وادخال الطواقم الطبية المتخصصة، أو إجراء الفحوصات المخبرية المطلوبة، وكذلك بسبب ظروف الاعتقال الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية والاستهتار الطبي، والأخطر أن من بينهم ما يزيد عن 140 أسيرا ممن يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة كالسرطان والقلب والكلى، وآخرين ممن يعانون من مرض السكر والضغط وغيرها.

وهنالك ما يقارب من ( 18) أسيرا مقيمون بشكل دائم في ما يُسمى " بمستشفى مراج بسجن الرملة " بعضهم غير قادر على الحركة، في ظل استمرار تجاهل معاناتهم من قبل إدارة السجون وعدم تقديم الرعاية الصحية والعلاج اللازم لهم.

التعذيب:

لا يوجد أسيرة أو أسير فلسطيني دخل السجون والمعتقلات ومراكز التحقيق والتوقيف الإسرائيلية دون التعرض لأبشع وأقسى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي المحرم دولياً. وتبدأ مرحلة التعذيب للأسرى منذ لحظة الاعتقال مروراً بالتحقيق وتستمر طوال الاعتقال بأشكال المواجهة المختلفة بين الأسرى والسجان، وأقسى مرحلة بها هي مرحلة التحقيق التي تبدأ بتغطية الرأس بكيس ملوث، وعدم النوم، وعدم العلاج، واستخدام الجروح فى التحقيق، ووضع المعتقل في ثلاجة، والوقوف لفترات طويلة، وأسلوب العصافير وما ينتج عنه من تداعيات نفسية، واستخدام المربط البلاستيكي لليدين، ورش الماء البارد والساخن على الرأس، والموسيقى الصاخبة، ومنع الأسير من القيام بالشعائر الدينية، وتعرية الأسرى.

وفي الزنازين يمنع الخروج للمرحاض بشكل طبيعي، ويستعوض عنه بسطل (جردل) يقضي الأسير به حاجته تنبعث منه الروائح الكريهة في نفس الزنزانة، والحرمان من الدواء، وإطفاء أعقاب السجائر في أجساد الأسرى، واستخدام الضرب المبرح، وربطهم من الخلف إما على كرسي صغير الحجم أو على بلاطة متحركة بهدف إرهاق العامود الفقري للأسير وإعيائه، والشبح لساعات طويلة بل لأيام، إلى جانب استخدامها أساليب الهز العنيف للرأس الذي يؤدي إلى إصابة الأسير بالشلل أو إصابته بعاهة مستديمة أو قد تؤدي للوفاة، والأخطر من كل ذلك، استخدام القوة المبالغ فيها في التحقيق والقمع وفي كثير من الأحيان أدت إلى استشهاد الأسرى في التحقيق.

العزل الانفرادي:

يعتبر العزل من أقسى أنواع العقوبات التي تلجأ إليها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى، حيث يتم احتجاز الأسير بشكل منفرد في زنزانة معتمة وضيقة لفترات طويلة من الزمن لا يسمح له خلالها الالتقاء بالأسرى.

يعيش الأسرى المعزولون في أقسام العزل ظروفاً جهنمية لا تطاق مسلوبين من أدنى معايير حقوقهم الإنسانية والمعيشية، يتعرضون للضرب والإذلال بشكل يومي، معزولين اجتماعياً عن سائر زملائهم بالسجن وعن العالم الخارجي.

ويمكن تشبيه الزنازين التي يعزلون فيها بالقبور، وقضى بعض الأسرى سنوات طويلة في زنازين انفرادية معزولين عن العالم الخارجي كلياً وخرجوا منها مصابين بأمراض نفسية وعضوية خطيرة.

وجددت إدارة السجون سياسة العزل الانفرادي لقيادات الحركة الوطنية الأسيرة وقيادة الاضراب المفتوح عن الطعام منذ شهرين.

204 من شهداء الحركة الوطنية الأسيرة:

سياسة التعذيب الجسدي المحرم دولياً والذي أباحته ما تسمى بـ"محكمة العدل العليا" في إسرائيل وشرعنة هذا الانتهاك تحت مبررات أمنية واهية، وبسبب الاستهتار الطبي المتعمد بحق الأسرى المرضى في السجون أودت بحياة 204 من شهداء الحركة الوطنية الأسيرة، الأمر الذي يستدعى القيام بانتفاضة قانونية لمحاكمة المسؤولين عن تردى الأوضاع الصحية للأسرى، وعدم القيام بالعمليات الجراحية العاجلة، وعدم وجود فحص طبي مخبري للأسرى فى السجون طوال وجودهم في الاعتقال حتى ولو أمضى في السجون أكثر من 30 عاما متواصلة، وعدم السماح بإدخال طواقم طبية لعلاج الأسرى المرضى، ورفض تسليم ملفات طبية لهم لعرضها على أطباء خارج السجون.

شهداء مقابر الأرقام:

لا زال لدى الاحتلال ما يقارب من 280 جثمانا محتجزا، و70 مفقودا، وإسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التى تعتقل الموتى لأكثر من 30 عاما متواصلة، كما يحدث برفضها تسليم جثامين شهداء معتقلين في مقابر للأرقام منذ العام 1978 مثل جثمان الشهيدة دلال المغربي والعشرات من الشهداء يواريهم الاحتلال بلا أدنى حرمة ووفق كرامة إنسانية تحفظها كل الشرائع السماوية فيما يسمى بمقابر الأرقام.

وآخر انتهاك في هذا الملف إبلاغ المحكمة الإسرائيلية العليا عن فقدان جثمان الشهيد أنيس محمود دولة الذي استشهد في سجن "عسقلان" عام 1980 بعد إضرابه عن الطعام 30 يوما، والتنصل من مسؤولياتها تجاه هذه الجريمة.

وإسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان التى تلزم أي دولة احتلال بتسليم الجثامين إلى ذويهم واحترام كرامة المتوفين ومراعاة طقوسهم الدينية خلال عمليات الدفن.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018