الاحتلال أصدر ما يزيد عن 4 آلاف أمر إداري

الاحتلال أصدر ما يزيد عن 4 آلاف أمر إداري
(عرب 48)

أفاد تقرير حقوقي صادر عن مركز أسرى فلسطين للدراسات، اليوم السبت، بأن محاكم الاحتلال الإسرائيلية أصدرت منذ قرار مقاطعة الأسرى الإداريين للمحاكم الإدارية في الخامس عشر من شباط/فبراير الماضي 309 قرارات إدارية بحق ما بين أوامر جديدة أو تجديد لفترات أخرى.

وحسب الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر، فإن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة المعايير والمحددات التي أقرتها المعاهدات الدولية للحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري، ويستخدمه كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين.

وذكر أن الاحتلال أصدر ما يزيد عن 4 آلاف أمر إداري خلال السنوات الثلاثة الماضية، ومنذ بداية العام الجاري وصلت الأوامر الإدارية إلى 459 قرارًا معظمها لأسرى محررين أعيد اعتقالهم بعد أن أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.

ويرى أن استمرار إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى برغم عدم مثولهم أمام القضاة، وكذلك غياب المحامين لهو دليل جديد على شكلية المحاكم الإدارية، يؤكد بأنها محاكم سياسية جاهزة وملفقة، وتقف خلفها مخابرات الاحتلال التي تدعى وجود ملف سرى لهؤلاء الأسرى.

وأوضح أن الأسرى الاداريين شرعوا بخطوة مقاطعة المحاكم الإدارية، بهدف تسليط الضوء على قضيتهم، وتحريك المياه الراكدة بملف الاعتقال الإداري الذي تصاعد في السنوات الأخيرة، ودفع الجميع للقيام بمسؤولياته، وفى مقدمتهم السلطة الفلسطينية لوضع هذا الملف أمام المحاكم والمؤسسات الدولية.

ولفت إلى أن إدارة سجون الاحتلال استخدمت كافة الوسائل من أجل إنهاء خطوة المقاطعة بما فيها التهديد بمنعهم من المثول أمام محاكم الاستئناف كعقوبة على استمرار مقاطعتهم للمحاكم الإدارية، وكذلك الوعود برفع الملف إلى المستوى السياسي للاحتلال.

وأشار الأشقر إلى أن الأسرى الاداريين أجلوا تصعيد احتجاجهم بالدخول في إضراب عن الطعام أكثر من مرة، لإعطاء فرصة كاملة للاحتلال للنظر في مطالبهم والرد عليها بشكل إيجابي.

وأكد أن الإداريين مصممون على الاستمرار في خطواتهم النضالية، وأنهم مستعدون لتصعيد احتجاجاتهم خلال الفترة القادمة في حال كانت ردود سلطات الاحتلال سلبية في التعاطي مع مطالبهم العادلة.

وطالب المجتمع الدولي بالخروج عن حالة الصمت تجاه جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأسراه في السجون الذين تضيع أعمارهم دون وجه حق، كون الاعتقال الإداري يعتمد على محاكم صورية وشكلية ويبنى على ملفات سرية تمليها المخابرات والنيابة العسكرية، وتفتقد بشكل كامل إلى إجراءات المحاكمة العادلة.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018