ثبتت محكمة عوفر العسكرية، اليوم الخميس، أمر الاعتقال الإداري بحق النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني، خالدة جرار، بكامل المدة وهي 4 شهور تنتهي في 29 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وقال القاضي في قراره الذي وصل مؤسسة الضمير إنه وافق على تثبيت المدة الكاملة للأمر الإداري، مدعياً أن هناك تفاصيل جديدة تؤكد المعلومات التي جمعت في السابق حول النائبة جرار، وأنها ما زالت تشكل خطراً على أمن الدولة رغم اعتقالها الإداري الذي استمر لعام كامل، وأن إطلاق سراحها في الفترة الحالية سيشكل خطراً على الأمن، وزعم أن قرار تثبيت المدة كاملةً كان بهدف الحفاظ على الأمن العام.
وبحثت المحكمة يوم الإثنين الماضي تثبيت أمر الاعتقال دون حضور الأسيرة جرار ولا محاميها، بسبب قرار المعتقلين الإداريين مقاطعة المحاكم العسكرية منذ شباط/ فبراير 2018.
واعتبرت مؤسسة الضمير في بيان صحافي أن ادعاء القاضي بأنه ثبت أمر الاعتقال الإداري لكامل المدة بحق جرار ليوازن بين حق المعتقلة في الحرية ومبدأ الحفاظ على الأمن العام، هو ادعاء غير واقعي، إذ أن هذا الادعاء جاء بعد اعتقال النائب جرار لعام كامل إدارياً، وخاصة أن دولة الاحتلال تخرق شروط المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تؤكد أنه لا يمكن استخدام هذا الشكل من الاعتقال، إلا في حالات الضرورة القصوى ولأقصر فترة ممكنة.
وطالبت مؤسسة الضمير بالإفراج الفوري عن جرار وكافة المعتقلين الإداريين، كما طالبت الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف باحترام المادة المشتركة الأولى في الاتفاقية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإلزام دولة الاحتلال باحترام مسؤولياتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
وبحسب احصائيات مؤسسة الضمير تحتجز قوات الاحتلال حوالي 430 معتقلا إداريا، منهم طفلين و4 نواب مجلس تشريعي، فيما يواصل المعتقلون الإداريون مقاطعة المحاكم العسكرية للشهر الرّابع على التوالي منذ شباط/ فبراير. وأوضحت الضمير أن إدارة مصلحة السجون تستمر في محاولة إنهاء المقاطعة من خلال إجبار المعتقلين على حضور جلسات المحاكم العسكرية بالقوة، أما في ما يتعلق بالمحامين، فقد قامت قوات الاحتلال بتهديد بعضهم بعقوبات مالية ورفع شكاوى ضدهم في حال استمروا في المقاطعة، بحسب بيان المؤسسة.
التعليقات