نص ورقة المصالحة المصرية

نص ورقة المصالحة  المصرية

نص الورقة المصرية

بسم الله الرحمن الرحيم

اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني ـ القاهرة 2009

انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والتاريخية التي تقتضي إعلاء المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، ووفاءً لدماء شهدائنا الأبرار، وإجلالاً لمعاناة أسرانا البواسل، وفي سبيل تعزيز الجبهة الفلسطينية الداخلية، وصيانة وحماية الوحدة الوطنية، ووحدة شعبنا في الوطن والشتات، ومن اجل المحافظة على مكتسبات شعبنا التي حققها من خلال مسيرة كفاحه الطويل، ويقيناً بأن منجزات وتضحيات شعبنا الصامد على مدار عقود مضت لا يجوز أن تهدرها أية خلافات او صراعات.
وارتباطاً بالحوار الوطني الفلسطيني الشامل الذي عقد في القاهرة ابتداءً من 26/2/2009 بمشاركة مصرية فاعلة ومقدرة، تحت رعاية السيد الرئيس/محمد حسني مبارك، وما تلا ذلك من جلسات حوار متعددة ومكثفة اتسمت بالشفافية والمصارحة، والتعمق في مناقشة كل قضايا العمل الوطني بعقل مفتوح وإرادة سياسية، رغبة حقيقية في إنهاء الانقسام السياسي والجغرافي والنفسي الذي أضفى سلبياته على كل أرجاء الوطن الفلسطيني.

وتأكيداً للتوجه الحقيقي نحو الوفاق والمصالحة، والتغلب على المعوقات التي تحول دون إعادة وحدة الوطن والشعب، فقد اتفقت كل الفصائل والتنظيمات والقوى الفلسطينية على إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني الى غير رجعة، وحددت كل المبادئ والأسس اللازمة لتنفيذ متطلبات ذلك، وتوافقت على حلول للقضايا التي مثلت جوهر الخلاف والانقسام، وأصبحت هذه الحلول هي النبراس الذي شكل القاعدة الرئيسية لتوقيع اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني في القاهرة، على أن يتم الانطلاق منها الى آفاق التنفيذ لتنصهر فيها كل الخلافات، وتتآلف معها كل الإرادات، ويتحرك الجميع يداً بيد لبناء الوطن الفلسطيني.

ومن أجل إنجاح اتفاقية الوفاق الوطني في المرحلة القادمة التي ستعقب عملية التوقيع، فقد وافق الجميع على الالتزام التام بمقتضيات هذه المرحلة وتوفير المناخ الملائم لتنفيذ متطلباتها، والتفاعل بإيجابية مع استحقاقاتها، على أن تتولى لجنة عليا برئاسة مصرية وبمشاركة عربية الإشراف والمتابعة لتنفيذ هذه الاتفاقية.

وفي النهاية يثمّن المجتمعون الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، ويقدمون أسمى معاني الشكر والتقدير للسيد الرئيس محمد حسني مبارك على رعايته للحوار، وللجهد الدؤوب الذي أدى الى توقيع اتفاقية الوفاق الوطني بما يتيح إعادة حقيقية لترتيب البيت الفلسطيني كخطوة نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كما يتقدم المجتمعون بكل الشكر والتقدير للدول العربية الداعمة للقضية الفلسطينية، وستظل فلسطين ترى أن الدول العربية هي عمقها الحقيقي.
وقد اتفق المجتمعون على ان هذه الاتفاقية تتطلب ان تتحول النوايا الحسنة الى برنامج عمل قابل للتنفيذ، ويعاهدون الله، ويتعهدون أمام شعبهم في الوطن والشتات، ان يقوموا بتنفيذ ما تضمنته الاتفاقية وبذل كل الجهد لإنجاحها، من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني في إطار من المسؤولية والالتزام.

أولاً: منظمة التحرير الفلسطينية

تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وفق أسس يتم التراضي عليها بحيث تضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية وفقاً لاتفاق القاهرة آذار 2005، وكما ورد في الفقرة الثانية من وثيقة الوفاق الوطني حزيران 2006 في ما يتعلق بتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وانضمام كل القوى والفصائل اليها وفق اسس ديموقراطية ترسّخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كل أماكن تواجده، بما يتلاءم مع التغيرات على الساحة الفلسطينية، وبما يعزز قدرة منظمة التحرير في القيام والنهوض بمسؤولياتها في قيادة شعبنا في الوطن والمنافي وفي تعبئته والدفاع عن حقوقه الوطنية والسياسية والانسانية في كل الدوائر والمحافل والمجالات الدولية والاقليمية.
إن المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل مجلس وطني جديد (طبقاًً للتوقيتات المحددة) بما يضمن تمثيل جميع القوى والفصائل والاحزاب الوطنية والاسلامية جميعها وتجمعات شعبنا في كل مكان والقطاعات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات، في الانتخابات حيثما أمكن ووفقاً لمبدأ التمثيل النسبي وبالتوافق حيث يتعذر إجراء الانتخابات وفق آليات تضعها اللجنة المنبثقة عن اتفاق القاهرة آذار 2006 والحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية إطاراً جبهوياً عريضاً وائتلافاً وطنياً شاملاً وإطاراً جامعاً ومرجعية سياسية عليا للفلسطينيين في الوطن والمنافي.

ولاية المجلس الوطني (4 سنوات) بحيث تتزامن مع انتخابات المجلس التشريعي وتجري انتخابات المجلس الوطني وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل وبقانون يتفق عليه، وبالتوافق في المواقع التي يتعذر فيها إجراء انتخابات.

تشكل اللجنة المكلفة تطوير منظمة التحرير الفلسطينية (حسب اعلان القاهرة مارس 2005) لجنة متخصصة لإعداد قانون الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني ورفعه اليها لاعتماده.

تقوم اللجنة المكلفة تطوير منظمة التحرير الفلسطينية (حسب إعلان القاهرة 2005) باستكمال تشكيلها وعقد اول اجتماع لها فور البدء في تنفيذ هذا الاتفاق.

تقوم اللجنة بتحديد العلاقة بين المؤسسات والهياكل والمهمّات لكل من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، وخاصة العلاقة بين المجلس الوطني والمجلس التشريعي، وبما يحافظ على مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية للسلطة الفلسطينية ويضمن عدم الازدواجية بينهما في الصلاحيات والمسؤوليات.

ولحين انتخاب المجلس الوطني الجديد، ومع التأكيد على صلاحيات اللجنة التنفيذية وسائر مؤسسات المنظمة، تقوم اللجنة المكلفة تطوير منظمة التحرير الفلسطينية حسب اعلان القاهرة 2005 باستكمال تشكيلها وعقد اول اجتماع لها كاطار قيادي مؤقت وتكون مهمّاتها كالتالي:
- وضع الأسس والآليات للمجلس الوطني الفلسطيني.
- معالجة القضايا المصيرية في الشأن السياسي والوطني واتخاذ القرارات بشأنها بالتوافق.
- متابعة تنفيذ القرارات المنبثقة عن الحوار، وتعقد اجتماعها الاول في القاهرة لبحث آليات عملها.

ثانياً: الانتخابات:

تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني متزامنة يوم الاثنين الموافق 28 /6/2010 ويلتزم الجميع بذلك.
تجرى انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني على اساس التمثيل النسبي الكامل في الوطن والخارج حيثما امكن، بينما تجري الانتخابات التشريعية على اساس النظام المختلط.
تجرى الانتخابات التشريعية بالنظام المختلط على النحو التالي:
- 75% (قوائم)
- 25% (دوائر).
- نسبة الحسم 2%.
الوطن ست عشرة دائرة انتخابية (احدى عشرة دائرة في الضفة الغربية وخمس دوائر في غزة).
تجرى الانتخابات تحت إشراف عربي ودولي، مع امكانية اتخاذ كل التدابير لضمان إجرائها في ظروف متكافئة ومواتية للجميع، وفي جو من الحرية والنزاهة والشفافية في الضفة الغربية والقطاع.
التوافق على المبادئ العامة التالية:
- تهيئة الأجواء اللازمة لتسهيل وإنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
- تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بما فيها القدس.
-توفير الضمانات اللازمة لإجراء وإنجاح الانتخابات في مواعيدها.
- توقيع ميثاق شرف بين جميع القوى والفعاليات المشاركة في الحوار لضمان إجراء الانتخابات دورياً بنزاهة وجدية وشفافية في مواعيدها.
آلية الرقابة على الانتخابات:
- التأكيد على ما ورد في المادة (113) من قانون الانتخابات بشأن مراقبة وتغطية الانتخابات.
- تعزيز الرقابة على الانتخابات بتوسيع المشاركة المحلية والعربية والدولية.
- في حالة إنشاء نظام الكتروني يتم توفير آليات الرقابة الالكترونية على أن يكون التدقيق الورقي هو المعيار المعتمد في هذا الشأن.

تشكيل محكمة قضايا الانتخابات:

وفقاً لأحكام القانون تشكل محكمة قضايا الانتخابات من رئيس وثمانية قضاة بتنسيب من مجلس القضاء الاعلى، وتُعلن بمرسوم رئاسي بعد استكمال الاجراءات لتشكيله (مجلس القضاء الاعلى) بالتشاور والتوافق الوطني وفق القانون وبما لا يمس استقلالية السلطة القضائية.

تشكيل لجنة الانتخابات:
عملاً بما جاء في قانون الانتخابات يقوم الرئيس الفلسطيني بتشكيل لجنة الانتخابات بناءً على المشاورات التي يقوم بها وعلى تنسيب القوى السياسية والشخصيات الوطنية.

ثالثاً: الأمن:

مقدمة: إن شعبنا الفلسطيني لا يزال يعيش مرحلة التحرر الوطني، لذا فإن عمل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة يجب ان يحقق امن الوطن والمواطن من خلال المبادئ التالية:
- صياغة القوانين الخاصة بالأجهزة الأمنية حسب المهمّات المنوطة بها وفقاً للمصالح الوطنية الفلسطينية.
- مرجعية الأجهزة الأمنية طبقاً لقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية وان تكون تلك الأجهزة مهنية وغير فصائلية.
- تحديد معايير وأسس إعادة بناء وهيكلة وتوحيد الاجهزة الامنية.
-جميع الأجهزة الأمنية تخضع للمساءلة والمحاسبة أمام المجلس التشريعي.
- كل ما لدى الاجهزة الامنية من معلومات وأسرار تخضع لمفهوم وقواعد السرية المعمول بها في اللوائح والقوانين، وأي مخالفة لها توقع صاحبها تحت طائلة القانون.
- جميع المقيمين على أراضي السلطة، من مواطنين واجانب هم اصحاب حق في توفير الامن والامان لهم، دون اعتبار للجنس او اللون او الدين.
- أي معلومات او تخابر او إعطاء معلومات للعدو تمس الوطن والمواطن الفلسطيني والمقاومة تعدّ خيانة عظمى يعاقب عليها القانون.
- تحريم الاعتقال السياسي.
- احترام الأجهزة الأمنية لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن الوطن والمواطن.
-العلاقة الخارجية للشؤون الأمنية تخضع لقرار سياسي وتنفذ التعليمات السياسية.
- إبعاد المؤسسة الأمنية عن التجاذبات والخلافات السياسية بين القوى والفصائل وعدم التجريح والتخوين لهذه المؤسسة واعتبارها ضماناً لأمن واستقرار الوطن والمواطن.
معايير وأسس إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية:
- التأكيد على ما نص عليه قانون الخدمة لقوى الامن والموافقة على جميع المحظورات الواردة في القانون (من المواد من 90ــ94).
- اعتماد المعايير المهنية والوطنية في الانتساب للأجهزة الأمنية.
- الإسراع في إنجاز القوانين واللوائح الخاصة بالأجهزة الأمنية بما ينظم عمل هذه الأجهزة، وعدم التداخل في الاختصاصات.
- تحديد وتنظيم التسلسل الاداري في صدور الأوامر في المؤسسة الامنية بما يكفل هرمية القيادة والسيطرة.
- يحظر إقامة أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الهيكل المقرر لكل جهاز.
- تناسب عدد الأفراد لكل جهاز مع المهمّات الموكلة له.
- التزام جميع الأجهزة بالقوانين السارية المعمول بها في مناطق السلطة، واحترام مبادئ حقوق الانسان وكرامة المواطن، والتعاون التام بين الأجهزة ذات العلاقة (القضاء ــ النيابة العامة ــ مؤسسات المجتمع المدني ــ الوزارات المختلفة) وتمكين الهيئات الوطنية ومراكز مؤسسات حقوق الانسان من ممارسة عملها للتأكد من الحفاظ على حقوق الانسان.
- تخضع الأجهزة الأمنية وقادتها وعناصرها للمساءلة والرقابة من جانب الهيئات والجهات المسؤولة المخولة ووفق القانون والنظام.
- تجريم وتحريم استخدام السلاح لأسباب خارج المهمات الوظيفية وبعيداً عن اللوائح والانظمة المنصوص عليها.
- المحافظة المطلقة على أسرار الدولة والمؤسسة.
- تباشر الأجهزة الأمنية عملها وفقاً للقانون وبعيداً عن التدخلات، ووفق الصلاحيات المخولة لها في القانون، مع ضرورة تعزيز القانون والتشريعات بما يخدم ذلك.
- ضرورة الاهتمام بالتدريب المحلي والخارجي نظراً لما للتدريب من أهمية قصوى في صقل المهارات واكتساب الخبرات نحو التطوير المهني.
- تستجيب المعايير الموضوعة لاحتياجات الفلسطينيين الأمنية في حدودهم السيادية.
- الالتزام بالمدد المحددة لقادة الأجهزة وفق القانون.
اللجنة الامنية العليا والاستيعاب:
- تشكيل لجنة أمنية عليا يصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً بها، تتكون من ضباط مهنيين بالتوافق، وتمارس عملها تحت إشراف مصري وعربي لمتابعة وتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني في الضفة الغربية والقطاع، وتكون من بين مهمّاتها رسم السياسات الأمنية والإشراف على تنفيذها.
- يتم إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بمساعدة مصرية وعربية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
- التأكيد على حق الضمان الوظيفي لجميع العاملين بالأجهزة الأمنية (استيعاب، إحالة للتقاعد، نقل إلى وظائف مدنية ...)
- تبدأ عملية استيعاب عدد (ثلاثة آلاف) عنصر من منتسبي الأجهزة الامنية السابقة في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني في الأجهزة القائمة في قطاع غزة بعد توقيع اتفاقية الوفاق الوطني مباشرة، على ان يزداد هذا العدد تدريجياً حتى إجراء الانتخابات التشريعية وفق آلية يجري التوافق عليها.
- يجري ضمان تأمين كل مستلزمات استيعاب هذه العناصر من خلال دعم مصري وعربي.
الموافقة على عدد الأجهزة الأمنية حسب قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية لسنة 2005 لتكون على النحو التالي:
- قوات الأمن الوطني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني.
- قوى الأمن الداخلي (الشرطة ــ الدفاع المدني ــ الأمن الوقائي).
- الاستخبارات العامة.
(وأي قوى أو قوات أخرى موجودة او تستحدث تكون ضمن القوى الثلاث).

مهمّات الأجهزة الأمنية
الأمن الوطني

التعريف:
الامن الوطني هيئة عسكرية نظامية، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها تحت قيادة القائد العام، وهو الذي يصدر كل القرارات اللازمة لادارة عملها وتنظيم شؤونها، وفقا لأحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

مهمّات قوات الأمن الوطني:
- حماية سيادة البلاد وتأمين سلامة اراضيها والمشاركة في تعميرها والمساعدة على مواجهة الكوارث الداخلية، وذلك وفقاً للحالات التي يجوز فيها الاستعانة بقوات الامن الوطني في المهمّات غير العسكرية.
- تنفيذ الاحكام القضائية والاوامر الصادرة عن السلطة ذات الاختصاص في ما يتعلق بقوى الامن وفق النظام والقانون العسكري.
- حماية الوطن من أي اعتداء خارجي.
- مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية في مناطق انتشارها، وتشترك في التصدي لحالات الطوارئ المحددة دستورياً.
- التمثيل العسكري في السفارات الوطنية في الخارج.

قوات الأمن الداخلي
التعريف
الامن الداخلي هو هيئة امنية نظامية، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير الداخلية وبقيادة مدير عام الامن الداخلي، وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لادارة اعمالها وتنظيم شؤونها.

مهمّات قوى الامن الداخلي:
- حفظ النظام العام والحفاظ على الآداب والاخلاق الفاضلة.
- حماية امن المواطن وحقوقه وحرياته والمؤسسات العامة والخاصة.
- تنفيذ واحترام القانون.
- القيام باعمال الدفاع المدني والإنقاذ وإطفاء الحرائق.
- مكافحة كل اعمال وصور التجسس داخل الوطن.
- المحافظة على الجبهة الداخلية من اي اختراقات او تهديدات خارجية.
- تنفيذ الاحكام القضائية او اي قرارات قانونية صادرة عن السلطة ذات الاختصاص وفق ما ينص عليه القانون.
تتألف قوى الامن الداخلي من الاجهزة التالية:

الشرطة:
مهمّات جهاز الشرطة:
- المحافظة على النظام والامن وحماية الارواح والاعراض والاموال والآداب العامة.
- منع الجرائم والعمل على اكتشافها وتعقبها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة.
- ادارة مراكز الاصلاح وحراستها.
- تنفيذ القوانين والانظمة والاوامر الرسمية ومعاونة السلطات العامة بتأدية وظائفها وفق احكام القانون.
- مراقبة وتنظيم النقل على الطرق.
- حماية التجمعات والمسيرات حسب القانون.

الامن الداخلي/ الامن الوقائي
مهمّات الامن الداخلي/ الامن الوقائي:
- مكافحة الاعمال التجسسية داخل أراضي السلطة.
- متابعة الجرائم التي تهدد الامن الداخلي للسلطة والعمل على منع وقوعها.
- الكشف عن الجرائم التي تستهدف الادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والعاملين فيها.
- توفير المعلومات للقيادة السياسية للاسترشاد بها في التخطيط واتخاذ القرارات.

الدفاع المدني
مهمات الدفاع المدني: (قانون الدفاع المدني الفلسطيني).
الامن والحماية:
التوافق على المهمّات التالية:
- حماية الشخصيات الرسمية والقيادات الحكومية خلال تحركاتهم الداخلية واثناء السفر للخارج.
- توفير الحماية للوفود الاجنبية.
- تأمين اماكن اللقاءات والاجتماعات الرسمية.
- متابعة امن وفحص المركبات التابعة للجهاز والشخصيات.
- حماية مواكب الشخصيات وتحركاتهم داخل الوطن.
- توفير الحماية للشحصيات والزوار في معابر الوطن وتسهيل مهمة السفر.
- توفير الاماكن الآمنة لايواء الشخصيات والقيادات الحكومية في حالة الطوارئ.
- وضع خطط الطوارئ لتنقّل واتصالات الشخصيات والقيادات الحكومية في حالة الطوارئ.

الاستخبارات العامة
تعريف الاستخبارات العامة
الاستخبارات العامة هي هيئة امنية نظامية مستقلة تتبع الرئيس الفلسطيني، وتؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسته وتحت قيادته، وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لادارة عملها وتنظيم كل شؤونها.
مهمّات جهاز الاستخبارات وفق قانون الاستخبارات العامة الفلسطينية:
- اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من اية اعمال تعرض امن وسلامة فلسطين للخطر واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد مرتكبيها وفقاً لأحكام القانون.
- الكشف عن الاخطار الخارجية التي من شأنها المساس بالامن القومي الفلسطيني في مجالات التجسس والتآمر والتخريب او اعمال اخرى تهدد وحدة الوطن وامنه واستقلاله ومقدراته.
- التعاون المشترك مع اجهزة الدول الصديقة المشابهة لمكافحة اية اعمال تهدد السلم والامن المشترك، او أي مجالات الامن الداخلي، شريطة المعاملة بالمثل.

عقيدة قوى الأمن
- تنطلق عقيدة الاجهزة الامنية وفق ما نص عليه القانون الاساسي (المادة 84) مع إضافة جملة «وحماية حقوقه المشروعة».

مرجعية قوى الأمن:
- تكون مرجعية قوى الامن وفقا لما جرى الاتفاق عليه في مهمّات الاجهزة الامنية.

مجلس الأمن القومي
- يرجع للمجلس التشريعي لاصدار قانون لمجلس الامن القومي الفلسطيني.

آليات المساعدة العربية لبناء الأجهزة الأمنية:
- تشكيل لجنة للاتصال وتوفير الاحتياجات المحددة.
- يقوم كل جهاز بتحديد احتياجاته وتقدم إلى اللجنة.
- استقبال الوفود الامنية الزائرة بغرض تقديم المساعدة للاجهزة الامنية على ان يكون محكوماً بضوابط المهمة وفق جدول زمني محدد.

رابعاً: المصالحات الوطنية

الاتفاق على الأهداف التالية:
- نشر ثقافة التسامح والمحبة والمصالحة والشراكة السياسية والعيش المشترك.
- حل جميع الانتهاكات التي نجمت عن الفلتان والانقسام بالطرق الشرعية والقانونية.
- وضع برنامج لتعويض المتضررين من الانقسام والعنف مادياً ومعنوياً.
- وضع الأسس والآليات الكفيلة بمنع تكرار الاحداث المؤسفة.
- تأمين الموازنات اللازمة لدعم انجاح مهمة اللجنة من خلال صندوق وطني يمول عربياً.
- الاشراف على المصالحة الاجتماعية.
- تشكيل لجان فرعية في جميع المحافظات.

آليات ووسائل المصالحة:
- الوقف الفوري لكل أشكال التحريض المتبادل والانتهاكات بمختلف انواعها ومراقبة تنفيذ ذلك.
- عقد لقاءات جماهيرية موسعة تشمل كل قطاعات المجتمع (مدارس، جامعات، تجمعات شعبية)، وتنظيم حملات اعلامية هدفها إشاعة مناخ المصالحة والتسامح في المجتمع، واشراك كل المنابر الاعلامية بما في ذلك المساجد من اجل تحقيق هذا الهدف.
- تشارك كل من القوى السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمستقلين، ولجان الاصلاح، في خلق بيئة المصالحة والتسامح والصفح العام.
- الاستماع الى جميع ضحايا العنف الداخلي والفلتان الامني، وتحديد الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمتضررين وذويهم.
- تحديد اسس التعويض المادي للمتضررين.
- بحث سبل تفعيل دور القانون في المحاسبة، والتوصيات بذلك لجهات الاختصاص.
- الزيارات الميدانية وإجراء الاشتقصاءات اللازمة.
- المتابعة مع الجهات المعنية ومطالبتها بالحزم في مواقفها لوقف عملية اخذ القانون باليد والمحاسبة الصارمة لمنع كل ذلك.
- العمل على رفع الغطاء التنظيمي والعشائري والعائلي عن كل من يرتكب الاعتداءات على الناس وممتلكاتهم.
- اصدار ميثاق شرف يؤكد تحريم الاقتتال الداخلي، ووضع آلية متابعة ذلك.
- القيام بجولات عربية لتسهيل مهمّات لجنة المصالحة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
تتكوّن لجنة المصالحة من الآتي: رئيس اللجنة (بالتوافق)، نائب الرئيس، امين السر، امين الصندوق، الاعضاء.
تأليف وحدات استشارية للمعالجات القضائية، بالتنسيق مع الجهات المختصة وهي:
- وحدة التعبئة والاعلام.
- وحدة الشكاوى والمظالم.
- وحدة العلاقات العامة.
- وحدة حصر الأضرار.
- وحدة التوجيه القضائية (القضاء النظامي- القضاء الشرعي- القضاء العشائري).
اعتبار ان الأفراد الذين لحق بهم أذى بمختلف انواعه اثناء مرحلة المواجهات الداخلية ضحايا العنف، وأن تتحمل السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية معالجة قضاياهم، بمتابعة ومشاركة من لجنة المصالحة الوطنية، وينطبق على الجرحى ما ينطبق على الضحايا.
وبناءً على ذلك فان الذين لحق بهم اذى بمختلف انواعه بسبب اعمال جنائية فردية، يتحمل الجاني مسؤولية ذلك وتتخذ بحقه الاجراءات القضائية الملائمة، اما الذين لحق بهم أذى بمختلف انواعه على خلفية الصراع السياسي، فيتحمل التنظيم المتسبب بالاذى مسؤوليته، دون تحميل مسؤولية للافراد، وتجري معالجة اثار ذلك بمشاركة وطنية من الجميع، وبما يحقق العدالة للمتضررين.
لكل مواطن حق ثابت او منقول سلب منه ويشكل ملكية له، يجب ان يتقدم الى لجنة الشكاوى او المظالم لاعادة حقوقه كاملة.

آليات لجنة المصالحة:
تعمل لجنة المصالحة من خلال الاليات التالية:
- تجتمع لجنة المصالحة عقب توقيع اتفاقية الوفاق الوطني لتوزيع المهمّات بين اعضائها حسب الهيكلية المتفق عليها.
- الحصول على مقر مركزي مناسب في مدينة غزة.
- البدء فوراً بتأليف لجان فرعية في المحافظات داخل الضفة وغزة، لمساعدة اللجنة العليا على تنفيذ مهمّاتها.
- تحديد الكادر الوظيفي الضروري لإنشاء وحدات العمل المتفق عليها.
- الاسراع في تنظيم مؤتمر شعبي للمصالحة والتسامح يمثل انطلاقة لعملها، واعلان العمل لميثاق الشرف.
- تشرع اللجنة فور تأليفها بممارسة مهمّاتها.
- الاعلان عبر كل الوسائل الاعلامية عن بدء اعمال اللجنة، والاعلان عن أماكن مقارّها/ آلية عملها وتنفيذها.
- وضع موازنة ضرورية لانجاح اعمالها، وتسعى لتأمين هذه الموازنة الضرورية اللازمة من جهة الاختصاص.
- ترفع اللجنة تقريرها للجهات المختصة للتنفيذ بعد تجميع المعلومات الضرورية المتعلقة بالمواطنين الذين تعرضوا للانتهاكات والاضرار وسبل علاجها.

ميثاق الشرف الخاص بالمصالحات الوطنية
جرى الاتفاق على ميثاق شرف خاص بالمصالحة الوطنية الفلسطينية (الملحق أ).

خامساً: اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني:

تأليف اللجنة:
تتكوّن اللجنة من (16 عضواً) من حركتي فتح وحماس والفصائل والمستقلين تسمي كل من فتح وحماس (8 اعضاء) ويصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً بتأليفها بعد التوافق على أعضائها.

مرجعية اللجنة:
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن هو مرجعية هذه اللجنة بصفته رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

الإطار القانوني للجنة:
تكون اللجنة إطاراً تنسيقياً ليست لديها أية التزامات أو استحقاقات سياسية وتبدأ عملها فور توقيع اتفاقية الوفاق الوطني وينتهي عملها في اعقاب اجراء الانتخابات الرئاسية التشريعية والمجلس الوطني وتأليف حكومة فلسطينية جديدة.

مهمّات اللجنة:
تتولى اللجنة المشتركة تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني المقرر تطبيقها في الوطن من خلال التعامل مع الجهات المعنية المختلفة بما في ذلك الآتي:
- تهيئة الاجواء لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.
- الاشراف على معالجة قضايا المصالحة الداخلية الفلسطينية.
- متابعة عمليات اعادة الاعمار في قطاع غزة.

توحيد مؤسسات السلطة الوطنية بالضفة والقطاع:
يجري توحيد مؤسسات السلطة الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة بالتنسيق مع جهات الاختصاص معتمدةً في ذلك على مبدأ الشراكة والتوافق الوطني وتعزيز الوحدة الوطنية انسجاماً وتنفيذا لنتائج ومقرّرات اتفاقية الوفاق الوطني وخاصة معايير ونتائج عمل اللجنة الإدارية القانونية.

تسوية اوضاع الجمعيات والمؤسسات الاهلية:
اعادة اوضاع الجمعيات والمؤسسات الاهلية التي أُغلقت او صودرت لما كانت عليه قبل 14/6/2007 في الضفة الغربية وقطاع غزة فور توقيع اتفاقية الوفاق الوطني والعمل على اعادة ممتلكاتها وتعويضها عن خسائرها نتيجة لذلك.
تسوية اوضاع الجمعيات والمؤسسات الاهلية وفقاً للقوانين المعمول بها قبل 14/6/2007.
معالجة وتسوية اوضاع الموظفين المنتدبين للعمل بالجمعيات والمؤسسات الاهلية حسب القانون.
لا يجوز مصادرة اموال الجمعيات او المؤسسات الاهلية إلا بقرار قضائي.

معالجة القضايا المدنية والمشاكل الادارية الناجمة عن الانقسام:
إن معالجة القضايا المدنية التي نتجت عن الانقسام (بعد 14/6/2007) بحل مشاكل العاملين الذين تضرروا من الانقسام واستعادة وحدة المؤسسات الحكومية والدستورية، والحفاظ على استقرار القضاء، وعودة العمل في هذه المؤسسات وفقاً للقانون الاساسي والقوانين ذات الصلة والتوافق الوطني، وحل الاثار التي ترتبت على القرارات التي صدرت بعد هذا التاريخ، مركزية أساسية لإنهاء الانقسام، ولتحقيق الوحدة الوطنية وتثبيتها.
تشمل هذه القضايا تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والادارات الحكومية، والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها ذات صلة.

تؤلّف لجنة ادارية قانونية تجمع بين خبراء اداريين وخبراء قانونيين متخصصين يدرسون القضايا المذكورة بفعالية ويقترحون سبل معالجتها، وتقدم اللجنة نتائج اعمالها للجهات التنفيذية المختصة ـ في موعد اقصاه اربعة اشهر من بدء تأليفها ـ التي تقوم بتنفيذها على اساس القانون الاساسي والقوانين ذات الصلة.

تقوم هذه اللجنة بعملها وفقاً للأسس والمبادئ التالية:
- الالتزام بالقانون الاساسي المعدل لعام 2005، وبالقوانين والانظمة واللوائح ذات الصلة المقرة قبل 14/6/2007.
- تحقيق العدالة والانصاف دون تمييز بين المواطنين وعدم الإجحاف بحقوق الأفراد الذين تضرروا نتيجة للانقسام.
- التأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطيني في مؤسسات السلطة وعلى أساس الكفاءة والمواءمة بين الموظف والوظيفة التي يرشح لشغلها.
- مراعاة الإمكانيات والموارد المالية المتاحة وانعكاسها على الموازنة العامة، وعلى الهياكل الادارية والتنظيمية للمؤسسات الحكومية وسياسات التوظيف المقرة، وبما يعالج التضخم الوظيفي في المؤسسات الحكومية.
تتبع جميع الهيئات والسلطات مرجعيتها التي يحددها القانون الأساسي وفق القانون الذي ينظم عملها، وتصوب أوضاعها وفق القوانين المعمول بها بما لا يتعارض مع القانون الاساسي.
عودة جميع الموظفين المدنيين بالضفة الغربية وقطاع غزة الذين كانوا على رأس عملهم قبل 14/6/2007 إلى وظائفهم، بما في ذلك المفصولون والمتغيبون على خلفية الانقسام مع الحفاظ على كامل حقوقهم وسحب والغاء قرارات الفصل، ويكون ذلك فور بدء تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني، وتكون العودة وفق الآلية التي ستوصي بها اللجنة الادارية والقانونية المؤلّفة وخلال المدة المقررة لعملها.
الالتزام بعدم القيام بأية تعديلات او تعيينات جديدة لحين انتهاء عمل اللجنة الادارية القانونية المشكلة بموجب هذه الاتفاقية.

سادساً: المعتقلون:

في اطار التوافق على ضرورة حل مشكلة المعتقلين من كل الفصائل والتنظيمات الفلسطينية، وتأكيداً لمبادئ تحريم الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي او دون اجراءات قضائية، فقد جرى الاتفاق على حل هذه المشكلة من خلال الآليات المحددة التالية:
- تقوم كل من حركتي فتح وحماس بتحديد قوائم المعتقلين طبقاً لآخر موقف، وتسلّم مصر ومؤسسة حقوقية (يتفق عليها) نسخة منها بعد التحقق منها (تثبيت الأعداد والأسماء) قبل توقيع اتفاقية الوفاق الوطني.
- يُفرج كل طرف عن المعتقلين الموجودين لديه من كل الفصائل فور توقيع الاتفاقية.
- في اعقاب عملية الافراج عن المعتقلين يسلّم كل طرف مصر قائمة تتضمن أسماء اولئك المعتقلين المتعذر الافراج عنهم وحيثيات عدم الافراج ورفع تقارير بالموقف لقيادتي فتح وحماس.
- بعد توقيع الاتفاقية تستمر الجهود المبذولة بمشاركة مصرية لإغلاق ملف الاعتقالات نهائياً.