الجيرنيكا الفلسطينية وسفر تكوين العدالة الجديد../ حسين أبو حسين*

الجيرنيكا الفلسطينية وسفر تكوين العدالة الجديد../ حسين أبو حسين*

نشرت وسائل الاعلام (يوم الاثنين 15/1/2007) نبأً مفاده أن المحكمة العسكرية اكتفت بفرض السجن مع وقف التنفيذ بالاضافة الى التوبيخ على اثنين من ضباط جيش الاحتلال الذين تم تقديمها للمحكمة العسكرية.

ومن الطبيعي ان وسائل الاعلام الاسرائيليه مرّت على النبأ مرَّ الكرام مذكرة ان احد كبار المسؤولين في النيابة العسكرية قد صرّح أنَّ "مجرد اجراء المحاكمه هو شهاده للجيش، وعلى الرغم من ان الحديث هو ليس عن إدانة بمخالفة خطيرة تتطلّب عقوبات شديدة، يكفي أنها جرت بحسب القانون وبالشكل الاكثر اخلاقيه".

عن أي قانون وعن أي اخلاقيه نتحدث! فيما يلي سرد لبعض الوقائع المتعلقه بهذه القضية:

بتاريخ 21.06.2002، حوالي الساعة 11:30 صباحاً، في أوج حملة "السور الواقي" أعلن الجيش لسكان جنين ان بامكانهم الخروج من منازلهم للتزوّد بحاجاتهم البيتية لبضع ساعات.
يوسف أبو عزيز، من سكان حي البساتين في جنين، سمح لأولاده الثلاثة؛ التوأم جميل وأحمد (13 عام) وأخيهم طارق للخروج الى الدكان القريب لشراء بعض الحلوى، علّها تساعد في ازالة بعض طعم المرارة المتبقي في افواههم جراء منع التجول المفروض على المدينة منذ اسابيع. فما كان من الاطفال إلاّ ركوب دراجاتهم والذهاب الى الدكان القريب والتزود بالشوكولاته وبعض البوظة والحلويات.

عند عودتهم، ولحسن حظهم، وربما لسوء حظهم، قام مصوّر هاوٍ بتصوير مسرح الجريمة من على احدى البيوت بكاميرا فيديو.. حيث يظهر الأولاد الثلاثة وهم على دّراجاتهم وسيارة بيضاء تمر من بينهم.
امرأة تصرخ بكلمات غير واضحة... ربما كانت تحذرهم من دبابة كانت خلفهم، وها هي الدبابة تظهر من طرف الشارع... يسرع الاولاد هاربين، وفجأة يسمع صوت انفجار كبير ومن بعده دخان كثيف... المصّور يتوقف عن التصوير، وبعدها يظهر مشهد الاشلاء المتناثرة لأطفال ودراجات هوائيه مكسرة... وشكولاطة مع مخلفات البوظه...

أُسدل الستار مخلّفاً وراءه جميل وأحمد اللذين وُلدا كتوأم بفارق شهرين ليستشهدا كتوأم في يوم واحد.
لاحقاً تقوم الـ BBC بعرض الشريط المسجل عبر شاشاتها ومن ثم قامت العائلة بتقديم شكوى قضائيه لرئيس الحكومة وللمستشار القضائي وللمدعي العسكري العام طالبة فتح ملف تحقيق في حيثيات الحادث.

على خلفية الإعلام الذي حظيت به القضية، قام المدعي العسكري بتاريخ 22/07/2002 بإعلام وكيل العائلة أنه تقرر فتح ملف تحقيق من قبل الشرطة العسكرية المحققة.
وبالفعل، قام أهل المرحومين بتقديم افاداتهم وتسليم شريط الفيديو وبينات أخرى للمحققين يتضح من خلالها ان قذائف الدبابة قد أودت بحياة اناس آخرين وهم- سجود احمد تركي (6 اعوام) والمرحوم هلال مصطفى محمود شتا (53 عاما).

في 10.08.03 تم تقديم لائحة اتهام ضد قائد كتيبة الدبابات التي تسببت بالحادث، الملازم "ل"، وذلك للمحكمة العسكرية في لواء الشمال، ولاحقاً لذلك في 18.03.04 تم تقديم لائحة اتهام اخرى ضد قائد الكتيبة العسكرية الذي اعطى الأمر باطلاق النار لفرض منع التجوال المقدم "ش"، وقد تم توحيد الملفين لسماعهما أمام محكمة عسكرية خاصة في تل-أبيب.

أما قائد اللواء موشيه تمير فقد اكتفت السلطات بتقديمه لمحكمة تأديبية، وأفادت صحيفة هآرتس لاحقاً أن قائد سلاح البحريه المتقاعد العميد يديديا ياعاري قد برّأه من التهم المنسوبة اليه.
من الجدير ذكره انه طوال الفترة الواقعة بين تقديم لوائح الاتهام وحتى مرحلة سماع الشهود قام محامي عائلة أبو عزيز بالاتصال مع النيابة العسكرية مبدياً كامل الاستعداد لاحضار الشهود والبينات بهدف اثبات الاتهامات ضد المتهمين.

لاحقاً، علم موكل العائلة أن هنالك صفقة عتيدة بين النيابة والمتهمين، وقدم طلبات متكررة للحصول على مواد التحقيق لفحصها وابداء الرأي بالنسبة للصفقة، ولكن النيابة العسكرية ردّت الطلبات بإدعاء الحفاظ على "السرية الأمنية".

لقد قامت النيابة العسكرية باستدعاء بعض الشهود لتاريخ 11.07.06 وبحجة عدم وصول الدعوات إليهم، قامت بتأجيل الجلسة ليوم 25.07.06 وطلبت من الارتباط المدني استصدار التصاريح للشهود الفلسطينيين، إلا أنها عادت وأعلمت الارتباط يوم 23.07.06 بالغاء الطلب جراء اندلاع الحرب، ونوهت أنها ستقوم لاحقاً بدعوة الشهود.

أعلمت النيابة العسكرية يوم 07.01.07 وكيل العائلة أنها، ونظراً للصعوبات في اثبات مسؤولية المتهمين عن مقتل الشهداء وجرح المصابين، أنها توصلت إلى صفقة مع المتهمين وان المحكمة العسكرية الخاصة قد صادقت على هذه الصفقة. وذلك بعد إجراءات توفيقية قام بها رئيس المحكمة العسكرية.

وبناءً على هذه الصفقة فقد تم تغيير التهم المنسوبة للمتهمين، وتم فرض عقوبة تأديبيّة وسجن مع وقف التنفيذ على على المقدم "ش"، قائد كتيبة الدبابات.
أما بالنسبة للملازم "ل" فقد تم تخفيض رتبته العسكرية وفرض عليه سجن مع وقف التنفيذ.
في نفس السياق، حظرت المحكمة نشر أية معلومة عن هوية المتهمين.

تلك هي حيثيات شهادة الاخلاقيات وتلك هي "المخالفات غير الخطيرة" التي تحدث عنها المتحدث الرسمي للنيابة العسكرية.

نعم، أربعة قتلى وخمسة جرحى مع عاهات مستديمة، أصبحت بمثابة مخالفات غير خطيرة تستحق مجرد توبيخ وسجن مع وقف التنفيذ، بادعاء عدم كفاية الادلة وعدم القدرة على احضار الشهود الفلسطينيين للمحكمة.

الدولة هي المسؤولة الاولى عن تصرف جنودها وهي المسؤولة في نهاية المطاف عن جرائمهم وافعالهم وما كان اصلاً ممكناً تقديم لوائح الاتهام الا بفضل وجود شريط مسجل يوثق بالصوت والصورة مسرح الجريمة.

مع ذلك، اقتنعت النيابة العسكرية بوجوب تقديم لائحة اتهام ولكنها وبعد مرور قرابة خمسة أعوام تستنكف عن الاستمرار في مجريات "العدالة" لتعقد صفقة رابحة لها ضاربة بعرض الحائط حقوق من مات وحقوق من جُرح...

نعم، هذه هي عدالتكم، هذه هي ديموقراطيتكم واخلاقكم العالية... انتم انتم الذين تقتلون ببشاعة، ومن ثم تحاولون اقناع الدنيا بعدالة مجرياتكم القانونية...
أنتم تحققون وتجمعون الادلة؛
أنتم تقدمون لائحة الاتهام وتمنعون أهالي الضحايا من الاطلاع على البينات؛
أنتم تدعون الشهود... وانتم تمنعونهم من الوصول بحجج امنية... مفادها انهم منتمون لمجموعة لها مصلحة في الانتقام...
أنتم تحددون الجلسات لسماع الشهود... وتلغونها عند الحاجة...
تختارون المحكمة وتعينون القضاة... ومن ثم يصبح القاضي وسيطاً لاجراء الصفقة،
تحددون الحكم والصفقة...
ومن ثم تحظرون نشر تفاصيل القائمين على الجريمة!
تخوفاً من ملاحقتهم أمام محافل ومحاكم دولية...

أمّا الفلسطينيون، فما لهم الا أن يتساءلوا للمره الالف...
هل كانت جريمة ميلوسوفيتش هي الاكثر بشاعة، أم هي جرائمكم "الاخلاقية" التي تحدث غالباً بالخفاء.

أشك ان كان بيكاسو قد رأى منظراً مذهلاً أكثر بشاعة من منظر مقتل توأم أبو عزيز في حي البساتين في جنين أبان شهر حزيران 2002 ، قبل أن يشرع في رسم جداريته المشهورة - الجيرنيكا.

هناك في اسبانيا كانت حرب اهلية لا تعرف الرحمة أما هنا فهي حرب الأقوياء على الضعفاء. حرب الجنرالات المختبئين في داخل الدبابات المحصنة فولاذياً على أطفال جل جريمتهم انهم ارادوا شراء الحلوى بعد أن خدعهم الجيش برفع منع التجول.

اني في حيرة من أمري لاعتقادي، أن علماء القانون منذ حمورابي وحتى واضعي وثيقة جرائم الحرب المنصوص عليها في اتفاقية روما الاخيرة ما كانوا يعتبرون حيثيات هذه السريرة الجريحة أقل من الكبائر كما وردت في النص القرآني، أما هنا.. فازهاق الأرواح والاعتداء على الحرمات صارت مجرد مخالفات بسيطة لا تستعدي عقوبة جديّة.

وأخيراً لا بد من طرح سؤال للتفكير ما هي مسؤولية القائمين على اقامة العدل في اضفاء "الشرعية العدلية" على المتورطين في مسرح الجريمة بدءاً بالمدعي العام وانتهاءً بقضاة المحكمة العسكرية.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018