لجنة تقصي الحقائق في غزة: اللواءان اسماعيل جبر ونصر يوسف مطلوبان للمساءلة

لجنة تقصي الحقائق في غزة: اللواءان اسماعيل جبر ونصر يوسف مطلوبان للمساءلة

قالت مصادر مقربة من لجنة تقصي الحقائق في أحداث قطاع غزة إن التقرير الذي رفعته إلى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، صباح الجمعة، حمل أحمد حلس، أمين سر حركة فتح بقطاع غزة مسؤولية بث حالة الإحباط واضعاف الروح القتالية لدى قوات الأمن الفلسطينية، الى جانب مساهمته وأحمد نصر في الترويج في صفوف مقاتلي فتح بأن المعركة مع حماس هي معركة النائب محمد دحلان ورشيد ابو شباك مدير عام الأمن الداخلي وليست معركة فتح.

وخلصت لجنة تقصي الحقائق إلى أن حلس كان يتمتع بعلاقة صداقة مع أحمد الجعبري نائب القائد العام لكتائب عز الدين القسام، وأن الأخير كان يستغل صداقته مع حلس لتحييد قطاعات واسعة من أبناء حركة فتح.

وحسب المصادر فإن تقرير لجنة تقصي الحقائق طالب كذلك بمساءلة قيادة الساحة لحركة فتح في القطاع وأمين سرها ماجد ابو شمالة، الذين عينهم الرئيس محمود عباس في آذار (مارس) الماضي.

وجاء أن لجنة تقصي الحقائق التي عينها عباس عقب سيطرة حماس علي قطاع غزة منتصف الشهر الماضي اكتشفت أن هناك 13 ألف رجل أمن تم تعيينهم في أواخر عام 2005 وتحديدا في شهر 12 حيث كان اللواء نصر يوسف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح يشغل منصب وزير الداخلية.

وحسب التقرير فإن حوالي 9 آلاف عنصر أمن من الذين تم تعيينهم في الأشهر الأخيرة من عهد اللواء نصر يوسف تبين أنهم منتمون لحماس، رغم حصولهم على شهادات عضوية في حركة فتح بهدف تسهيل مهمة انضمامهم لأجهزة الأمن.

وطالب التقرير بالتحقيق مع المسؤولين في حركة فتح عن منح العضوية وكيفية حصول عناصر حماس على عضوية فتح للمساعدة في انضمامهم لصفوف الأجهزة الأمنية.

وأوضحت المصادر المقربة من لجنة التحقيق أن جميع أعضاء هيئة قيادة الأجهزة الأمنية (هيئة الاركان) والبالغ عددهم حوالي 60 شخصا ستتم إحالتهم الى التحقيق العسكري بما فيهم قائد الأمن الوطني في غزة جمال الكايد، الذي كان أحد أبنائه يقاتل ضمن صفوف القوة التنفيذية التابعة لحماس.

وورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق أن هناك ضباطا في الأمن الوطني وجهاز المخابرات كانوا يتلقون رواتب من حركة حماس في ظل عجز السلطة خلال فترة العام والنصف العام الماضية عن دفع رواتب موظفي السلطة.

هذا وورد اسم اللواء اسماعيل جبر القائد العام الأسبق لقوات الأمن الوطني في تقرير لجنة تقاصي الحقائق حيث طالبت بمساءلته كونه يشغل منصبا أمنيا رفيع المستوى أسند اليه خلال الأشهر الماضية من قبل الرئيس عباس.

وحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق فإن اللواء جبر يتحمل مسؤولية أوامر صدرت لقوات الأمن الوطني من رام الله بعدم القتال في قطاع غزة في الأيام الأخيرة من الاشتباكات المسلحة مع حماس.

هذا وأوصى تقرير لجنة تقصي الحقائق بمساءلة قيادات في الصف الأول والثاني من حركة فتح أمام المجلس الثوري للحركة في اجتماعاته المقبلة.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة