122 شهيدا بينهم 31 طفلا و559 مصابا بينهم 129 من الأطفال في غزة والضفة خلال شهر نوفمبر..

ذكر تقرير حديث صدر اليوم الأحد أن عدد الشهداء بلغ 122 شهيدا, فيما بلغ عدد الجرحى 559 جريحاً في غزة والضفة الغربية خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني نتيجة تنفيذ العديد من العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح تقرير صادر عن مركز المعلومات الصحية التابع لوزارة الصحة الفلسطينية أنه سقط في قطاع غزة 105 شهداء أي 86.1% من إجمالي الشهداء، و17 شهيداً سقطوا في الضفة الغربية فيما بلغ عدد الجرحى في قطاع غزة 399 جريحاً أي 71.4% من إجمالي الشهداء، و160 جريحاً سقطوا في الضفة الغربية.

واشار التقرير ان عدد الشهداء من الأطفال 31 شهيداً أي (25.4%) جميعهم من قطاع غزة كما سقط 129 جريحاً من الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأقل في قطاع غزة وبلغ عدد الشهيدات 18 شهيدة جميعهن من قطاع غزة أي (14.8%). كما سقط 92 جريحة في قطاع غزة أي (23.1%) من إجمالي جرحى القطاع.

وجاء في التقرير أنه وصل إلى المستشفيات 24 شهيداً كانت جثثهم عبارة عن أشلاء ممزقة ومتفحمة ويذكر أن جميع هؤلاء الشهداء هم من قطاع غزة.

وذكر التقرير أن الأراضي الفلسطينية شهدت تصعيداً عسكرياً حيث أطلقت السلطات الإسرائيلية في مطلع شهر نوفمبر 2006 حملة عسكرية واسعة النطاق في منطقة شمال غزة خاصة في بلدة بيت حانون وبلدة بيت لاهيا وجباليا وأطلقت عليها اسم عملية " غيوم الخريف" وذلك في ساعات الفجر الأولى ليوم الأربعاء كما نفذت القوات الخاصة الإسرائيلية والطيران الحربي الإسرائيلي عمليات اغتيال وتصفية لمواطنين فلسطينيين في كافة الأراضي الفلسطينية.

وقال التقرير ان قوات الاحتلال ارتكبت خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عدة مجازر دموية جديدة أضافتها إلى سجل جرائمها كان أشدها دموية عندما قامت مدفعيتها في ساعات الصباح الأولى ليوم الأربعاء الموافق 08/11 بإمطار منازل المواطنين بعشرات القذائف في شارع حمد شمال قطاع غزة أثناء نومهم واستشهد نتيجة لذلك 18 مواطناً وأصيب 42 آخرون ومن الجدير ذكره أن 40% من الشهداء كانوا من الأطفال الذين تبلغ أعمارهم دون الـ 18 عاماً.

كما أوضح التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لازالت تستهدف البنية التحتية في الأراضي الفلسطينية حيث ألحقت يوم السبت الموافق 25/11 فجراً خراباً كبيراً في شبكة الكهرباء في قرية كفر دان غربي جنين بالضفة الغربية وقطع نتيجة لذلك التيار الكهربائي عن جزء كبير من القرية، كما أطلق الجنود النار على مصابيح الإنارة في شوارع القرية وأتلفوا عدداً منها.

كما لا زالت تلك القوات تضع الحواجز العسكرية المتنقلة بالاضافة إلى الحواجز الثابتة والتي تعيق وصول الموظفين في مناطق الضفة الغربية إلى أماكن عملهم ولازالت تواصل تجريف الأراضي وقلع الأشجار وتخريب المحاصيل الزراعية لمواصلة بناء جدار الضم والتوسع والفصل العنصري بالإضافة إلى الاعتداء على المتظاهرين من الأجانب والفلسطينيين الذين خرجوا في مسيرات سلمية مناهضة لبناء الجدار.

واعتبرت وزارة الصحة هذه الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان، ويوضح مدى الاستخفاف بحياة المدنيين.

وأضافت أن سلطات الإحتلال الإسرائيلي ما تزال تتبع سياسة العقاب الجماعي سواء بتحويل قطاع غزة إلى سجن كبير وحرمان سكانه من السفر ومنع إدخال المواد الغذائية الأساسية والضرورية لمقومات الحياة أو بشن حملة من الاجتياحات للمدن الفلسطينية واعتقال المواطنين والقيادات الشعبية والرسمية المنتخبة وتدمير البنية التحتية وتعريض آلاف الأسر الفلسطينية إلى الذل والحرمان.

كما تنتهك قوات الاحتلال الإسرائيلي كافة القوانين والشرائع الدولية وخاصة اتفاقية جنيف حيث "تنص المادة (16) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 على أن "يكون الجرحى والمرضى وكذلك العجزة والحوامل موضع حماية واحترام خاصين...". أما المادة (53 ) من الاتفاقية نفسها، فإنها تنص على أنه" يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير