المنتدى الاجتماعي الدولي ينتصر لحقوق الشعب الفلسطيني
في المؤتمر السنوي الثاني عشر لمنظمات المجتمع المدني، يختار المنتدى الاجتماعي العالمي عنوان "الحرية لفلسطين"، وتحمل المنظمات والهيئات المناوئة "لهيمنة العولمة الرأسمالية" القائمة، والمنادية بنظام عالمي بديل يعتمد على العدالة والمساواة، القضية الفلسطينية كرمز لمطالبها وكمفتاح سياسي للتغيير العالمي المنشود. ويضم المنتدى منظمات غير رسمية، بالإضافة إلى تلك الرسمية، ومن بينها نقابات العمال وحركات سياسية مختلفة.
النائبة زعبي تشارك على شرف التحضير للمنتدى بمؤتمرات صحفية ولقاءات سياسية
انعقد في كل من مدينتي سانت باولو وبورتو أليغري البرازيليتين مؤتمرات صحفية واجتماعات مع برلمانيين برازيليين تحضيرا للمنتدى الاجتماعي الذي سينعقد نهاية شهر تشرين ثاني/نوفمبر في مدينة بورتو أليغري في البرازيل، وينتصر المنتدى في مؤتمره الثاني عشر للقضية الفلسطينية، الذي اتخذها عنوانا لها: "الحرية لفلسطين". وقد كانت زعبي الضيفة الرسمية في المؤتمرات الصحفية التي عقدت، ومن بينها مؤتمر صحفي في بورتو أليغري بحضور رئيس بلدية بيت لحم السيد فكتور بطارش، سفير السلطة الفلسطينية في البرازيل السيد إبراهيم الزبن، حاكم مدينة ريو جراندي سول تارسو جينرو، النائب راؤول كرايون بالنيابة عن رئيس برلمان المدينة، وممثلين عن نقابة العمال الكوتش الراعية الفعلية والتنفيذية للمؤتمر.
كما التقت زعبي برئيس حزب العمال الحزب الرئيسي ضمن الائتلاف الحاكم في البرازيل السيد راؤول بونت، وبمسؤولة العلاقات الخارجية في الحزب، ورئيس الحزب الشيوعي السيد راؤول كاريون. وكانت ضيفة برلمان المدينة الذي رحب بها في كلمة ألقاها رئيس البرلمان، والتقت هناك بعدد كبير من البرلمانيين البرازيليين من مختلف الأحزاب الذين عبروا عن تضامنهم مع المنتدى ومع قضيته المركزية، وقد كرم البرلمان النائبة زعبي بميدالية تحمل توقيع جميع البرلمانيين من الأحزاب الأحد عشر المشاركة في برلمان المدينة.
بالإضافة لذلك شاركت في ندوة حضرتها الجمعيات العضو في تنسيقية الحركات الاجتماعية البرازيلية، وندوة أخرى نظمتها الجالية الفلسطينية بحضور كل من رئيس بلدية بيت لحم وسفير فلسطين. واختتمت زعبي لقاءاتها باجتماع مع الجمعيات التحضيرية للمنتدى وعلى رأسها نقابة العمال ومنظمة Word March of Women .
هذا وقد تم إلغاء لقائها مع رئيس بلدية بورتو اليغري الذي واجه ضغوطات سياسية على ما يبدو من قبل اللوبي الصهيوني، وبقي اللقاء قائما بحضور السيدين الزبن وبطارش.
لا شرعية في دفاع العنصرية عن نفسها
هذا وقد ركزت النائبة زعبي خلال لقاءاتها على أن القضية الفلسطينية هي قضية شعب لا يتواجد فقط في المناطق المحتلة في الضفة وغزة المحاصرة والقدس التي تهود بشكل شرس، بل هو مشتت أيضا ما بين مخيمات لجوئه والشتات ومن بقي داخل وطنه وأصبح مواطنا في إسرائيل، وأن من يريد دعم الفلسطينيين عليه أولا أن يدعم وحدتهم كشعب ووحدة قضيتهم، وأن يدرك أن هنالك مخططا عنصريا واحدا وراء تشتت الفلسطينيين ولجوئهم واحتلالهم وقمعهم، وأنه لا إمكانية دعم للفلسطينيين دون مواجهة المخطط الصهيوني.
وأكدت أنه في الوقت الذي تبرر فيه إسرائيل سياسات الاحتلال والاستيطان وجدار وحواجز الفصل العنصري والحصار "بأنها تدافع عن نفسها"، على العالم أن يعي ما هي هذه "النفس"، وأننا لسنا بصدد الحديث عن كيان ديمقراطي طبيعي، بل عن دولة عنصرية أقيمت بمنطق إقصائي وإحلالي وتهويدي من الأساس بغض النظر عن مدى توسع مستوطناتها واحتلالها خلال الحروب التي خاضتها بعد قيام الدولة. وان الكشف عن الطبيعة العنصرية للسياسات الإسرائيلية، تسقط فوريا مقولة الدفاع عن "النفس"، حيث الدفاع عن العنصرية أمام الأخطار المحدقة بها هو استكمال للمخطط العنصري الذي لا شرعية في الدفاع عنه، وأن ما تسميه إسرائيل أخطارا أو تهديدا هو عمليا نضال شرعي في سبيل الحقوق الإنسانية والتاريخية والسياسية للشعب الفلسطيني ابن هذا الوطن. ووقفت زعبي طويلا أمام القوانين الإسرائيلية العنصرية وأمام معنى الولاء في إسرائيل وتحول النضال من أجل الديمقراطية إلى خطر إستراتيجي بعرف الشاباك والمؤسسة الإسرائيلية، الأمر الذي أصاب جميع الحضور، بمن فيهم أكثر النشيطين والملمين بالقضية الفلسطينية بالصدمة الكاملة. وأكدت زعبي في هذا السياق أن الخطاب العالمي لدعم الفلسطينيين يغيب تماما الطبيعة العنصرية للنظام في إسرائيل، الأمر الذي يوفر للأخيرة منبرا دوليا سهلا ومريحا للتبجح حول ديمقراطيتها، وحول قاعدة "القيم المشتركة" مع الغرب، فاكة الارتباط تماما ما بين هذه "الطبيعة الديمقراطية" أو "القيم المشتركة" وبين حقوق الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يمكنها من تحويل سياسات الاحتلال لسياسات "دفاعية".
النقابات العمالية والجمعيات: من الدعم الإنساني للفلسطينين إلى الدعم السياسي
الحكومة: ما بين العلاقات مع إسرائيل ودعم الشعب الفلسطيني
وفي الوقت الذي أكدت فيه جميع الجمعيات ونقابات العمال في البرازيل دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني أينما كان، ودعمهم لوحدة قضيته، وبأن القضية الفلسطينية ليست قضية احتلال للضفة وغزة فحسب، ولا تحل بإقامة دولة هزيلة أو غير هزيلة، وبأنهم لا يكتفون "بدعم إنساني" على حد تعبير رئيس النقابة بل إنهم سائرون في مسار تسييس هذا الدعم، كان الحديث مع الحزب الحاكم والبرلمانيين أكثر تعقيدا وتشابكا، وأبرز مشكلتين أساسيتين، الأولى: استرخاء الحكومة البرازيلية لسقف الحقوق وسقف النضال الذي تحدده السلطة الفلسطينية، ثانيا: تقسيم وظائف سياسي، حيث يذهب الدعم الاقتصادي والتعاون التجاري والتكنولوجي والعلمي لإسرائيل، والدعم السياسي لفلسطين! بكلمات أخرى أكثر وضوحا، الدعم السياسي العملي لإسرائيل والدعم السياسي العاطفي للفلسطينيين. وهذا ما طرحته زعبي خلال جميع لقاءاتها الرسمية، خصوصا خلال لقائها مع الأمين العام لحزب العمال، ورئيسة العلاقات الخارجية، أن هنالك إشكالية كبيرة بين أن ترى البرازيل نفسها صديقة للشعب الفلسطيني، وبين أن تكون إسرائيل هي الدولة الوحيدة خارج أمريكا الجنوبية التي توقع معها البرازيل اتفاقية السوق التجارية الحرة التي تعفي البضائع الإسرائيلية من الضرائب بشكل تام، مشيرة أيضا إلى الاتفاقيات الأخيرة التي وقعت ما بعد الحصار على غزة -الحصار الذي أدانه بشكل واضح رئيس البرازيل السابق لولا- في مجالات التربية، الزراعة والصحة.
هذا ويتم بموازاة العلاقات التجارية والعسكرية الآخذة في الازدياد والقوة بين الطرفين، دعم حكومي سياسي للفلسطينيين، إذ قام رئيس البرازيل السابق لولا ديسلفا، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ال67، وكانت البرازيل الدولة الأولى من دول أمريكا اللاتينية التي تعترف بذلك، وحذا حذوها بعض الدول في أمركيا اللاتينية.
ورفضت زعبي مقولة إن "العلاقات بين البرازيل وإسرائيل إقتصادية فقط" وليس لها أي بعد سياسي، إذ أنه يوجد في كل تعاون وعلاقة بعد سياسي، مؤكدة أن على البرازيل وحكومات العالم أن تعرف أن تلك الاتفاقيات تقوي اقتصاد نظام عنصري، وأن كل تعاون هو بمثابة دعم لسياسات احتلال ولسياسات عنصرية. وأكدت أنه لا حياد في السياسة، فالتطبيع مع الاحتلال والعنصرية يقوي المحتل لا محالة، و" ينتهي بنا الأمر نحن كفلسطينيين أن نجد أنفسنا في مواجهة العالم كله، وليس في مواجهة إسرائيل فحسب"، "عليكم أن تعرفوا ذلك، نحن لا نريد الدعم العاطفي، وإذا أردتم تقسيم دعمكم، فلتذهب العاطفة لوحدها لإسرائيل". وأكدت زعبي أن الأخلاق وحدها لا تكفي لتغيير سياسات، وأن الاعتبارات الأخلاقية وحدها، لم تنه احتلالا أو قمعا واحدا في التاريخ، وأن إسرائيل لن تعيد حسابات سياساتها إلا إذا دفعت ثمنها، وهي لن تدفع الثمن طالما تستمر في تطوير علاقاتها الاقتصادية والعلمية مع الخارج. وأكدت أن إسرائيل وكأنها "تكافأ" دوليا على قمعها وحصارها لغزة وعلى توسيعها للمستوطنات، وأن هذا يحصل بمساعدة دول تعتبر نفسها "صديقة للفلسطينيين".
سقف تضامننا تحدده جهات رسمية فلسطينية
أما الإشكالية الثانية التي صرحت بها قوى سياسية مختلفة بالإضافة إلى جمعيات ومنظمات غير حكومية، فهو السقف الذي تحدده السلطة الفلسطينية التي ترفض عزل إسرائيل وإحراجها دوليا! الأمر الذي لا يترك مجال مناورة كبير للتضامن الدولي!
هذا وكشفت هذه الجهات أن السلطة الفلسطينية أحبطت وقوف تلك الجمعيات ونجاعة حملات المقاطعة ضد اتفاقية السوق الحرة التي وقعت مع إسرائيل قبل بضع سنوات، بحجة أن السلطة الفلسطينية ربما تستفيد اقتصاديا من تلك الاتفاقية !!!!
العلاقات الإسرائيلية - البرازيلية
اعتمدت السياسات الخارجية الإسرائيلية على توسيع قاعدتها الجغرافية نحو الهند الصين والبرازيل كدول تتزايد قوتها الاقتصادية، وتبحث عن دور وتأثير سياسيين لها على المستوى الدولي، دون أن يمس ذلك جوهر الإستراتيجية الإسرائيلية وهي علاقاتها مع الولايات المتحدة، وبالتنسيق في كثير من الأحيان (لكن ليس في جميعها) مع حليفتها الإستراتيجية الأولى. وتحاول إسرائيل في ذلك تحصين علاقاتها الخارجية وإخراجها من دائرة الصراع العربي- الإسرائيلي كصراع مؤسس في علاقات إسرائيل الخارجية، من جهة، ومن جهة أخرى مجاراة لما يحدث دوليا من تنامي قوى تلك الدول.
وهنا تتساعد إسرائيل في التغلب على "إشكاليتها" السياسية، كجزء من صراع ليس عربي- إسرائيلي فقط، بل عالمي أيضا، بما توفره لتلك الدول من خبرة في مجال البحث العلمي والتطور التقني، ومن أهمها تقنيات الزراعة والري واستصلاح الأراضي، وعلى رأسها التقنية العسكرية! وتربح إسرائيل اقتصاديا من السوق التي توفرها تلك الدول ومن معدلات نموها الكبيرة، لكن الأهم أنها تنجح دوليا في تسخير مقدراتها العلمية والتكنولوجية لتوسيع علاقاتها مع تلك الدول ولتسخيرها لمصلحتها السياسية، فتؤثر على الدور السياسي لتلك الدول قبل أن يبلور بمعزل عنها. بالإضافة لذلك وبدل أن تعاقب على تقنيات عسكرية تستخدمها أولا ضد الفلسطينيين، نراها "تكافأ" عليها، وتدخل إسرائيل بشكل قوي كأكبر مزودة لتقنيات عسكرية للبرازيل، ومن أكبر مزودات تلك التقنية لدول مثل جنوب أفريقيا والهند. هذا ويذكر في هذا السياق، أن البرازيل ستعتمد في استضافتها لمباريات كأس العالم Fifa عام 2014، وللأولمبيادة القادمة عام 2016 على تقنيات مراقبة وحراسة إسرائيلية تزودها شركة تسمى "الهاغاناة"!!
ومع أننا نتكلم عن حجم دولة لا يزيد عن 7 مليون ونصف مقابل دولة تحتل نصف مساحة القارة الأمريكية في الجنوب وتزيد عن 200 ملوين نسمة، فإن حجم الصادرات الإسرائيلية للبرازيل يبلغ 4 أضعاف حجم الصادرات البرازيلية لإسرائيل! ويذكر بالإضافة لذلك أن شركة "شتراوس" تسيطر على أكثر من ثلث سوق البن البرازيلي، كما تسيطر شركة مكوروت على المشاريع المتعلقة بالتطوير الزراعي واستخدام المياه!! هذا إلى جانب العديد من اتفاقيات التعاون التجاري، التقني (المتعلق بالتكنولوجيا العسكرية في جزء كبير منه)، الاقتصادي والزراعي التي وقعت بين الدولتين.
والأهم من هذا أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة، خارج أمريكا اللاتينية، والتي دخلت في السوق الاقتصادي الحر الذي يعفيها من الضرائب على 40% من البضائع! وسيتم رفع الضريبة عن سائر البضائع حتى عام 2020!
التعليقات