1520 حالة اعتقال 60% منهم الاطفال

1520 حالة اعتقال 60% منهم الاطفال

أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين أنه مع نهاية شهر تشرين أول/أكتوبر بلغت حالات الاعتقال التي يمارسها جيش الاحتلال بشكل مكثف 1520 حالة اعتقال، وأن 60% منهم من الأطفال، والأغلبية من محافظة القدس.

وقالت الهيئة إن تصعيدا في الاعتقال الإداري قد جرى بقرار من الحكومة الإسرائيلية ليصل عدد الإداريين إلى 500 معتقل إداري.

وأوضحت الهيئة أن 10 مصابين أسرى لا زالوا يقبعون في المستشفيات الإسرائيلية، وهم ماهر الفروخ، محمد شلالدة، قيس شجاعية ، مرح باكير، استبرق نور، إسراء جعابيص، إسراء عابد، جلال شراونة، تامر وريدات، بلال أبو غانم,

وأشارت الهيئة إلى أن عدد الأطفال المعتقلين وصل إلى 350 طفلا، وعدد النواب المحتجزين وصل إلى 5 نواب بعد اعتقال الشيخ حسن يوسف.

وقالت الهيئة في تقريرها إن حملات الاعتقال التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي تأتي في سياق عقاب جماعي ممنهج ضد الشعب الفلسطيني، وإن الاعتقالات تطال الجميع دون تمييز بين كبير وصغير وبين رجل وامرأة.

وأشارت الهيئة إلى حالات اكتظاظ تشهدها السجون بسبب حملات الاعتقال، ونقص في الملابس الشتوية والكنتين، وأن مصلحة السجون افتتحت سجنا جديدا للقاصرين في سجن جفعون بالرملة زجت فيه 30 اسيرا من القدس ومناطق الى 1948.

وقالت الهيئة إن حملة الاعتقالات شملت أسرى من قطاع غزة، وخاصة الصيادين في البحر أو من خلال معبر "إيرز"، ومنهم المرضى والجرحى.

وقالت الهيئة إنه مع نهاية شهر تشرين أول/أكتوبر يصل عدد الأسرى المحتجزين في 22 سجنا ومعسكرا ما يقارب 6700 معتقل وأسير، وهذه الأرقام متحركة ولا ثبات فيها في ظل استمرار الاعتقالات وتصاعدها بشكل يومي.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد الأسيرات ارتفع ليصل إلى 40 أسيرة فلسطينية منهن 4 أسيرات يتعالجن في المستشفيات الإسرائيلية بسبب الإصابة بالرصاص.

وقالت الهيئة إن محافظة القدس تعرضت لحملة غير مسبوقة من اعتقال الأطفال حيث وصلت حالات اعتقال الاطفال إلى ما يقارب 200 طفل قاصر.

وأشارت الهيئة إلى أن حملات الاعتقال الواسعة برزت فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسمية تخالف المواثيق والقرارات الدولية وأبرزها:

أولا: التنكيل والتعذيب والضرب بحق المعتقلين بطرق وحشية ولا أخلاقية، حيث أن 100% من المعتقلين، خاصة الاطفال، تعرضوا للضرب والتعذيب الوحشي والإهانات خلال اعتقالهم واستجوابهم؛

ثانيا: تحقيق ميداني مع المعتقلين واحتجازهم في مراكز للجيش والمستوطنات وتعريضهم للتهديد والضرب والتعذيب؛

ثالثا: إطلاق الكلاب البوليسية على المعتلقين خلال عمليات الاعتقال ، وإصابة عدد منهم بجروح خطيرة؛

رابعا: استخدام المعتقلين دروعا بشرية خلال عمليات الاعتقال والمداهمات؛

خامسا: ترك الأسرى الجرحى والمصابين دون علاج ينزفون الدماء فترات طويلة قبل نقلهم إلى المستشفيات؛

سادسا: التحقيق مع أسرى مصابين في المستشفيات، وهم مقيدون على أسرة المستشفى، ونقل عدد منهم إلى التحقيق برغم اوضاعهم الصحية الصعبة؛

سابعا: زج وحدات المستعربين (فرق الموت) خلال عمليات الاعتقال وإطلاق الرصاص على أسرى بعد اعتقالهم وإصابتهم بجروح بليغة؛

ثامنا: عقوبات جماعية وفردية على الأسرى وعائلاتهم خاصة في محافظة القدس من سحب هويات، هدم منازل، احتجاز جثامين الشهداء، الطرد من العمل وغيرها؛

تاسعا: تصاعد الاعتقالات بسبب نشاطات على شبكات التواصل الاجتماعي الفيسبوك وبتهمة التحريض والاشتباه؛

عاشرا: وضع عقبات وصعوبات أمام زيارة ذوي الأسرى لأبنائهم وزيارة المحامين لهم.

وأوضحت هيئة الأسرى أن عمليات الاعتقال للفلسطينين ارتكبت خلالها جرائم أساسية جاءت بتعلميات وتوجهات من المستوى السياسي الإسرائيلي متمثلة بـ:

أولا: إعدامات ميدانية لأسرى كان بالإمكان السيطرة عليهم واعتقالهم، واستخدام منهج القتل العمد بدل الاعتقال؛

ثانيا: قوانين تعسفية تقضي باعتقال أطفال حتى سن ال 14 سنة، وتقديمهم للمحاكمات وفرض أحكام عليهم تتراوح بين 4 -20 عاما إضافة إلى تفتيشات جسدية على أي شخص دون الاشتباه؛

ثالثا: الدعوة من قبل مسؤولين إسرائيليين، سياسيين وضباط، إلى حمل السلاح، حيث قام وزير التربية الإسرائيلي بحمل السلاح علنا في الشوارع تحريضا على قتل الفلسطينيين؛

رابعا: تعليمات إسرائيلية بإطلاق النار على المتظاهرين وبالرصاص الحي، وتجسد ذلك بدعوة أحد الوزراء الإسرائيليين إلى إطلاق النار بين العينين؛

خامسا: اقتراحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتشكيل محكمة أمن دولة بما يتعلق بالاعتقال الإداري، وإسقاط مواطنة المقدسيين وسحب الهويات وحجز جثامين الشهداء وهدم المنازل، بما يشكل خروجا عن الإجراءات القانونية العادلة والهروب من المساءلة القانونية بفرض هذه الإجراءات التعسفية وتسهيل عمليات الاعتقال.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018