الضفة الغربية: خسارة ثلث الناتج المحلي في العام 2015

الضفة الغربية: خسارة ثلث الناتج المحلي في العام 2015
طفلة تلوح بالعلم قرب سجن "عوفر"

أظهرت معطيات تقرير أممي صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أن إسرائيل حرمت السلطة الفلسطينية من 35% من ناتجها المحلي في 2015، بخسائر بلغت 4.4 مليارات دولار، بسبب سيطرتها على المناطق المسماة (ج).

وجاء في تقرير صدر في وقت متأخر من مساء أمس، الثلاثاء، أن الاقتصاد الفلسطيني كان من الممكن أن يكون أقوى بمرتين لولا وجود الاحتلال الإسرائيلي.

تجدر الإشارة إلى أن المناطق المسماة (ج)، هي مناطق ومساحات في الضفة الغربية تخضع للسيطرة الإسرائيلية، وتمنع الفلسطينيين من استغلال ثرواتها الطبيعية، وتشكل مساحتها 61% من الضفة الغربية، وفق أرقام رسمية صادرة عن الحكومة الفلسطينية.

ويرى التقرير الصادر باللغة الإنجليزية، أن عدم تمكن الفلسطينيين من استغلال المناطق المصنفة (ج) دفعت لتراجع حصة الزراعة والصناعة معاً من الناتج المحلي، إلى 18% من 37% في 1975.

وتحرم إسرائيل بحسب التقرير، سكان قطاع غزة من نصف الأراضي الصالحة للزراعة، و 85% من الموارد السمكية، مشيراً أن خسائر القطاع من ثلاثة حروب تعرض لها منذ 2008 ، تفوق 3 أضعاف الناتج المحلي لغزة.

وفي أعقاب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، نما الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 3.5% في 2015، وهي نسبة يرى فيها معدو التقرير غير كافية لرفع متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وإلى جانب الحرب الأخيرة، عزا التقرير تراجع النمو إلى انخفاض المساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية، والاحتجاز المتكرر بين فترة وأخرى من جانب إسرائيل لإيرادات الضرائب الفلسطينية (المقاصة).

وحتى نهاية تموز/يوليو الماضي، لم تتلق الحكومة الفلسطينية سوى 47% من المنح المالية المتوقعة في موازنتها للعام الجاري التي تبدأ منذ مطلع العام حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر لنفس السنة.
ويشير التقرير إلى أن إسرائيل، "تزرع أزمات دائمة من البطالة والفقر، وانعدام الأمن الغذائي التي بلغت 66%، فيما يحتاج 73% من السكان في غزة إلى المساعدة الإنسانية".

وحتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري بلغت نسبة البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، نحو 26.9% بعدد عاطلين عن العمل بلغ 358 ألف فرد، منهم نحو 203 آلاف في غزة وحدها.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة