أحلام معلقة: تأثير الإغلاق على النساء في قطاع غزة

أحلام معلقة: تأثير الإغلاق على النساء في قطاع غزة
غزة، آذار 2014 (أ.ف.ب)

على شرف يوم المرأة العالمي، أصدرت جمعية "چيشاه - مسلك"، تقريرًا جديدًا اليوم، الخميس بعنوان "أحلام معلّقة: تأثير الإغلاق على النساء في قطاع غزّة"، يتضمن معطيات وتحليل حول وضع النساء في غزّة في ظل الإغلاق الإسرائيلي المفروض على القطاع.

وجاء في التقرير الذي وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" إن "سوق العمل المنهار في القطاع، يعاني من التقييدات التي تفرضها إسرائيل على الحركة والتنقّل منذ عشرات السنين، ومن الإغلاق المستمر لمعبر رفح والانقسام الفلسطيني الداخلي. ولعل النتيجة الأبرز لهذه الأسباب جميعها هي نسبة البطالة المرتفعة في أوساط النساء، التي بلغت نحو 66 بالمائة. إن للإغلاق الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عقد من الزمن، إسقاطات خاصة على حياة النساء في القطاع وعلى إمكانيات العمل المتاحة أمامهنّ".

وتطرق التقرير إلى "الأضرار اللاحقة بالنساء في مجالات مختلفة كالحياة العائلية والتعليم، وإمكانيات تحقيق التطور الشخصي والمهني. فبالإضافة إلى الارتفاع الحاد الذي طرأ خلال العقد الماضي على عدد النساء الباحثات عن عمل والذي بلغ نحو 200 بالمئة، يتضح أنه قد طرأ ارتفاع كبير أيضًا على نسبة البطالة في أوساط النساء اللواتي أنهين ما يزيد على 13 سنة دراسية، حيث ارتفعت النسبة من 44.3 بالمئة في العام 2005، إلى 68.9 بالمئة في العام 2017. أكثر من 85 بالمئة من النساء العاملات في غزّة، يعملن في مهن خدماتية، كالتربية والتعليم والتمريض، أما الباقيات فيملن إلى العمل في المنظمات الأهلية، في المصالح التجارية الصغيرة، بل وأيضًا في مهن كانت تعتبر في الماضي مقتصرة على الرجال، كالقطاع المصرفي، سوق الاستثمار، أو الإدارة. ومع ذلك، فإن المعايير الإسرائيلية الضيقة للخروج من غزّة، لا تتيح للعاملات في هذه القطاعات تقديم طلبات لاستصدار تصاريح للخروج من غزة بهدف العمل أو استغلال فرص مهنية".

وأضاف أن "التقييدات الصارمة المفروضة على حركة البضائع من وإلى غزّة، إلى جانب نشاطات 'روتينية' تمارسها إسرائيل في الحيّزين البري والبحري للقطاع، قد أدت إلى إقصاء النساء عن قطاعات اقتصادية كنّ يشكّلن فيها سابقًا قوة عاملة، كقطاعات الزراعة وصيد الأسماك (حيث انخفضت نسبة العاملات في هذين القطاعين من 36 بالمئة في العام 2007 إلى 3 بالمئة خلال الربع الأخير من العام 2017)؛ وإلى جانب هذا، فإن منع إخراج بضائع في الحمولات الشخصية (تجارة الشنطة) والطرود البريدية، تحجب عن النساء فرص العمل في التجارة على مستويات صغيرة".

وأكدت الجمعية أنه "كثيرًا ما يتم تبرير التقييدات الإسرائيلية المفروضة على القطاع بادعاءات أمنية، مع أن قيادات المنظومة الأمنية الإسرائيلية نفسها تحذر، مؤخرًا، من الآثار الخطيرة المتمثلة في انهيار الاقتصاد في غزّة على مجمل سكان المنطقة".

وختمت بالقول إنه "على إسرائيل أن تعترف بنساء غزة باعتبارهنّ جزءا من القطاع المنتج الساعي أيضًا إلى تطوير أسواق خارج قطاع غزّة، كما ينبغي على إسرائيل أن تتيح للنساء الخروج من القطاع، وذلك من أجل تحقيق التطلعات الشخصية والمهنية، ومن أجل قضاء الحاجات العائلية، وبهدف تحقيق تطور الأعمال التجارية".

لقراءة "أحلام معلّقة"، اضغطوا هنا.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018