المركزي الفلسطيني يرفض صفقة القرن ويعتبر التهدئة مسؤولية م. ت. ف

المركزي الفلسطيني يرفض صفقة القرن ويعتبر التهدئة مسؤولية م. ت. ف
(أ ب)

أكد المجلس المركزي الفلسطيني، الذي عقد في رام الله من 15 إلى 17 آب/ أغسطس الجاري، استمرار الموقف من رفض ما يسمى "صفقة القرن"، أو أي مسمى آخر ومواجهتها بكل السبل الممكنة وإحباطها، واعتبار الإدارة الأميركية شريكا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وجزءا من المشكلة، وليس جزءا من الحل.

وأكد البيان الختامي للدورة العادية التاسعة والعشرين، دورة "الشهيدة رزان النجار والانتقال من السلطة إلى الدولة"، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، استمرار قطع العلاقات السياسية مع الإدارة الأميركية لحين تراجعها عن قراراتها غير القانونية بشأن القدس واللاجئين والاستيطان.

واعتبر البيان علاقة الشعب الفلسطيني مع حكومة إسرائيل القائمة بالاحتلال، علاقة قائمة على الصراع بين الشعب الفلسطيني ودولته الواقعة تحت الاحتلال وبين قوة الاحتلال.

كما رفض المجلس بالكامل المشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، على اعتبار ذلك جزءا من صفقة القرن.

كما اعتبر أن التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وليس عملا فصائليا، كما تم في المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية عام 2014 وفقاً للمبادرة المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أو اقتراح مشاريع إنسانية وموانئ ومطارات خارج حدود دولة فلسطين، والتأكيد على أن لا دولة في قطاع غزة، ولا دولة دون قطاع غزة.

وأقر التوصيات المقدمة له من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بتنفيذ قرارات المجلس الوطني وتقديم مشروع متكامل مع جداول زمنية محددة يتضمن تحديد شامل للعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال إسرائيل، وبما يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ووقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للبدء في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة.


فيما يلي نص القرارات التي تضمنها البيان الصادر عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد انتهاء النقاش العام في السابع عشر من آب/أغسطس 2018:

أولا:

* التأكيد على استمرار الموقف من رفض ما يسمى صفقة القرن، أو أي مسمى آخر ومواجهتها بكل السبل الممكنة وإحباطها، واعتبار الإدارة الأميركية شريكا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وجزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل، والتأكيد على استمرار قطع العلاقات السياسية لحين تراجع الإدارة الأميركية عن قراراتها غير القانونية بشأن القدس واللاجئين والاستيطان.

* التمسك بالدعوة لمؤتمر دولي كامل الصلاحيات برعاية دولية جماعية تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وعلى أساس تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتمسك بمبادرة السلام العربية كما أقرت عام 2002 في قمة بيروت ورؤية الرئيس محمود عباس التي طرحها أمام مجلس الأمن الدولي في تاريخ (20/شباط/ 2018)، ورفض مشاريع تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء المشروع الوطني الفلسطيني، ورفض الحلول الانتقالية بما في ذلك الدولة ذات الحدود المؤقتة أو دولة غزة؛

ثانيا: إعادة صياغة العلاقة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي:

* يؤكد المجلس المركزي الفلسطيني أن علاقة شعبنا ودولته مع حكومة إسرائيل القائمة بالاحتلال، علاقة قائمة على الصراع بين شعبنا ودولته الواقعة تحت الاحتلال وبين قوة الاحتلال.

* ويؤكد أن الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين، ما يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة التي تناضل من أجل استقلالها، وبدء تجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وذلك تنفيذا لقرارات المجالس الوطنية السابقة، بما فيها إعلان الاستقلال عام 1988، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار الجمعية العامة (19/67) بتاريخ (29/11/2012) باعتباره الأساس السياسي والقانوني للتعاطي مع الواقع القائم وعلى قاعدة التمسك بوحدة أرض دولة فلسطين ورفض أي تقسيمات أو وقائع مفروضة تتعارض مع ذلك.

وأقر المجلس المركزي التوصيات المقدمة له من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بتنفيذ قرارات المجلس الوطني وتقديم مشروع متكامل مع جداول زمنية محددة يتضمن تحديد شامل للعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال إسرائيل، وبما يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ووقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للبدء في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة؛

ثالثا: أقر المجلس المركزي قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بشأن القدس وبما يشمل إصدار مرسوم رئاسي باعتماد التركيبة الجديدة للجنة الوطنية العليا للقدس، والتأكيد على أنها المرجعية الوحيدة للعمل الوطني الفلسطيني بأشكاله كافة في القدس، وإعادة تشكيل أمانة العاصمة؛

رابعا: أقر المجلس المركزي القرارات المقدمة من اللجنة التنفيذية حول المرأة ووجوب تمثيلها بما لا يقل عن نسبة 30% في كافة مؤسسات دولة فلسطين و م.ت.ف، والسلطة الفلسطينية. وصوت المجلس على إضافة 21 مقعدا للمرأة بمواقعهن على طريق التنفيذ الكامل لقرارات والمجلس الوطني، وتسمى عضوات الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية كونه قاعدة من قواعد منظمة التحرير الفلسطينية لملئ هذه المقاعد على أن يكن أعضاء في المجلس الوطني؛

خامسا: صادق المجلس المركزي على قرار اللجنة التنفيذية بتشكيل لجنة عليا لتفعيل وتطوير دوائر م.ت.ف، والحفاظ على استقلاليتها؛

سادسا: صادق المجلس المركزي على تشكيل لجنة عليا للحفاظ على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ال (U.N.R.W.A والاستمرار ببذل كل جهد ممكن لتوفير الأموال اللازمة حتى تتمكن من النهوض بمسؤولياتها كافة تجاه اللاجئين الفلسطينيين إلى حين حل قضية اللاجئين من كافة جوانبها؛

سابعا: أقر المجلس المركزي خطة العمل التي قدمتها لجنة غزة بشأن معالجة الأوضاع في قطاع غزة، وطالب بتنفيذها كاملة، وبما يحقق الشراكة السياسية، بدءًا بإنهاء الانقسام بمظاهره كافة وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مسؤولياتها وصلاحياتها وفقا للقانون الأساسي، والاحتكام إلى إرادة الشعب بإجراء انتخابات عامة.

كما أكد المجلس رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها عاصمتنا الأبدية القدس الشرقية، على اعتبار ذلك جزءا من صفقة القرن.

ويؤكد المجلس المركزي أن التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وليس عملا فصائليا كما تم في المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية عام 2014 وفقاً للمبادرة المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أو اقتراح مشاريع إنسانية وموانئ ومطارات خارج حدود دولة فلسطين، وذلك لتكريس تدمير المشروع الوطني وتصفية القضية الفلسطينية، والتأكيد أن لا دولة في قطاع غزة ولا دولة دون قطاع غزة.

وطالب المجلس المركزي بالإلغاء الفوري للإجراءات التي اتخذت بشأن رواتب واستحقاقات موظفي قطاع غزة ومعاملتهم أسوة بباقي موظفي السلطة الفلسطينية؛

ثامنا: ثمّن المجلس المركزي الخطوات التي قامت بها دولة فلسطين بقيادة الرئيس محمود عباس على الصعيدين الإقليمي والدولي، وخاصة ما قامت به في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد استخدام إدارة الرئيس ترمب (للفيتو) في مجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، وتقديم الإحالة الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية، حول جرائم الحرب المرتكبة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة (الضفة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة)، والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي والأسرى وما تقوم به الآن في محكمة العدل الدولية، وتقديم شكوى رسمية إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة .

وقدم المجلس المركزي التهنئة للشعب الفلسطيني على الإنجاز الكبير بانتخاب دولة فلسطين رئيسا لمجموعة الـ 77 في الأمم المتحدة؛

تاسعا: قرر المجلس المركزي استمرار الجهود المبذولة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، واعتراف دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، مثمنين قيام جمهورية كولومبيا بالاعتراف بدولة فلسطين قبل أيام، وكذلك استمرار العمل للحيلولة دون قيام أي دولة بالاعتراف بالقدس عاصمة لسلطة الاحتلال (إسرائيل)، إضافة إلى مطالبة الدول التي قامت بهذه الخطوة بإلغاء قراراتها المخالفة للقانون الدولي وللشرعية الدولية.

وطالب المجلس المركزي الدول العربية بتفعيل قرارات القمة العربية التي عقدت في عمان 1980 الذي يلزم الدول العربية بقطع جميع علاقاتها الدبلوماسية مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتنقل سفارتها إليها؛

عاشرا: صادق المجلس المركزي على خطة العمل التي قدمتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بخصوص المُقاومة الشعبية بشكل شمولي، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية بما في ذلك لجنة المقاومة الشعبية في المجلس الوطني.

وأكد المجلس المركزي على التمسك بحقنا في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وفقا للقانون الدولي. وثمن المجلس المركزي مسيرات العودة البطولية في قطاع غزة، والصمود الأسطوري في المجلس المحلي (الخان الأحمر)، داعيا إلى استمرارها في كافة أرجاء دولة فلسطين المحتلة وخاصة في الأماكن المهددة بالتطهير العرقي والهدم، لخدمة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وجدار الفصل العنصري.

ويحيي صمود أهلنا في القدس وتصديهم البطولي الدائم لقطعان المستوطنين ومحاولاتهم المستمرة لاقتحام الحرم القدسي الشريف وتغيير الواقع الديمغرافي في القدس.

ودعا المجلس المركزي كل القوى والفصائل والفعاليات الوطنية إلى وضع كل طاقاتها وثقلها لاستنهاض المقاومة الشعبية، وتوسيع دائرة الانخراط فيها لتمثيل أوسع قطاعات شعبنا ومكوناته السياسية والاجتماعية، ووجه تحية الإكبار والاعتزاز للشهداء وأسرهم وللجرحى والأسرى؛

حادي عشر: أعاد المجلس المركزي دعوته لدول العالم تنفيذ الفقرة الخامسة من قرار مجلس الأمن (2334) لعام 2016، واعتماد قرار البرلمان الدنماركي ومجلس الشيوخ الإيرلندي كمثال على ذلك، وتوسيع نطاق مقاطعة المنتوجات الإسرائيلية وذلك بتوفير بدائل لها من المنتجات الوطنية ومنتجات الدول العربية والصديقة؛

ثاني عشر: أكد المجلس المركزي على وجوب دعم وإسناد حركة مقاطعة إسرائيل ( B.D.S) وسحب الاستثمارات منها، ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات على إسرائيل، وخاصة على ضوء قانون (القومية) العنصري.

وحدد المجلس المركزي يوم 19 / تموز (إقرار الكنيست لهذا القانون العنصري) كيوم عالمي لمناهضة وإسقاط نظام الابرتهايد الإسرائيلي القائم على الاستيطان الاستعماري والتطهير العرقي والعقوبات الجماعية، وخاصة في العاصمة الفلسطينية القدس الشرقية ومنطقة الأغوار الفلسطينية، وكافة أماكن تواجد شعبنا؛

ثالث عشر: يحيي المجلس المركزي نضال وصمود أسرى الحرية في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ويعيد تأكيد دعوته للمؤسسات الوطنية والدولية لمتابعة قضاياهم في كل المحافل الدولية لحين الإفراج عنهم، وكذلك دعمه للمعتقلين الإداريين في مقاطعهتم للمحاكم الإسرائيلية، مستنكرا في الوقت ذاته استمرار الاعتقال للأطفال، والإعدامات الميدانية واحتجاز جثامين الشهداء، واستمرار رفض عودة المبعدين من كنيسية المهد، ورفضه المطلق للابتزاز الأميركي ( قانون تايلور- فورس)، وقرار الحكومة الاسرائيلية لاقتطاع مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى من المقاصة الفلسطينية في مخالفه فاضحة للقانون الدولي، بما في ذلك المادة (81 والمادة 98) من ميثاق جنيف الرابع لعام 1949؛

رابع عشر: يتوجه المجلس المركزي بالتحية والتقدير لجماهير شعبنا في مخيمات اللجوء في سورية ولبنان والمهجر والذين يؤكدون تمسكهم بحق العودة، ويثمن قرار الرئيس محمود عباس بالبدء بإعادة إعمار مخيم اليرموك، ومقبرة شهداء الثورة الفلسطينية بالتنسيق مع الأشقاء في سورية، والاستمرار في إعمار مخيم نهر البارد؛

خامس عشر: يؤكد المجلس المركزي على ضرورة احترام وصون حرية الرأي والتعبير والنشر والاجتماع والتظاهر وسائر حقوق المواطنين التي كفلها إعلان الاستقلال والقانون الأساسي، انسجاما مع انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقات التعاقدية المختلفة ، وحماية استقلال القضاء وسيادة القانون؛

سادس عشر: يكلف المجلس المركزي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية باستمرار العمل لإزالة الخلافات بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك لتأكيد شراكتها الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها ومؤسساتها كافة وحل خلافاتها داخل هذه المؤسسات.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018