ما هي الأضرار التي ألحقتها أزمة كورونا باقتصاد الضفة وغزة؟

أدت تدابير الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد التي اتخذتها السلطة الفلسطينية، الشهر الماضي، إلى إبطاء عجلة الاقتصاد المحلي، إذ توقفت غالبية المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن العمل، الأمر الذي رفع نسبة الشيكات المرتجعة من 10% إلى 35%.

وأرجع محافظ سلطة النقد الفلسطينية، عزام الشوا، ارتفاع نسبة الشيكات المرتجعة إلى التبعات الاقتصادية السلبية التي يُحدثها تفشي فيروس كورونا محليًا وخارجيًا.

ولم يذكر الشوا قيمة الشيكات المرتجعة من إجمالي الشيكات المقدمة للصرف خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، لكن قيمتها في 2019، أي عندما كانت النسبة 10%، فاقت 1.277 مليار دولار، علمًا أن الشيكات هي ثاني أبرز وسيلة دفع بعد النقد في فلسطين.

ووافق الجهاز المصرفي الفلسطيني على طلب الحكومة الفلسطينية إقراضها 400 مليون دولار خلال الشهور الستة القادمة، وذلك بعد توقعها الأسبوع الماضي تسجيل عجز مالي يقدر بقيمة 1.4 مليار دولار في موازنة 2020.

وأشارت دراسة أصدرها مركز المؤسسات الصغيرة في فلسطين، أمس الأربعاء، إلى أن "نقص السيولة يشكّل التحدي الأبرز الذي تواجهه الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل الإجراءات الهادفة لمنع تفشي فيروس كورونا"، مستندًا على مسح شمل 341 شركة في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.

وخلصت الدراسة إلى أن 99% من الشركات الفلسطينية تعاني من مشاكل مالية أبرزها نقص السيولة، فيما أفادت معطيات الشركات التي تشكل معًا نسبة 1% بأنها لا تعاني أي مشاكل مالية.

وتتبع الشركات وفقًا لما ورد في الدراسة عدة أدوات لمعالجة التحديات المالية لديها، إذ خفّضت 45% منها تكاليف التشغيل عبر تسريح العاملين، فيما تسعى 43% منها للحصول على قروض من البنوك أو شركات التمويل الأصغر، وتبحث 12% منها عن شريك أو مستثمر.

وفي هذا السياق، تصدرت مشكلة تغطية أجور الموظفين والمنافع الأخرى مثل التأمينات وغيرها المرتبة الأولى على رأس التحديات التي تواجهها الغالبية العظمى من الشركات، تلتها بنسبة قريبة تغطية تكاليف الإيجار، ثم تغطية الفواتير، وسداد القروض، وشراء المواد الخام، وعدم كفاية أدوات الحماية، وعدم القدرة على تحديد وفهم المشاكل المالية، وعدم القدرة على شراء معدات جديدة.

وتواجه 92% من الشركات مشكلة انخفاض الطلب على منتجاتها، ولمعالجة المشكلة تتجه نحو استخدام التسويق الإلكتروني وتقليل الإنتاج، فيما خزّنت 8% من الشركات بضائعها، وأوقفت 1% من الشركات الإنتاج بالكامل.

وأوضحت الدراسة أن 80% من الشركات تعاني من نقص في المواد الخام والموارد الأولية اللازمة للتصنيع، فتلجأ للتعامل مع هذه الأزمة إلى تخفيض الإنتاج، وتسليم البضائع في موعد متأخر عن المحدد، والاستعانة بمصادر خارج الشركة لتعويض النقص.

وتعاني 77% من الشركات، وفقًا لما ورد في الدراسة، من مشاكل جدية تتعلق بالمواصلات ونقل البضائع والخدمات اللوجستية، الأمر الذي دفع 19% منها للبحث عن وكيل جديد لتسهيل المهمة، فيما تتوقع نفس النسبة أن تجد الجهات الحكومية المعنية حلولًا لإنعاش الاقتصاد.

ورأت الغالبية العظمى من الشركات أن على الحكومة إعادة تقييم الإجراءات التي اتخذتها، والعمل على تعديلها لإعادة العمل في القطاعات الاقتصادية المختلفة مع إغلاق المعابر والجسور، واتباع سياسات جديدة فيما يتعلق بمشكلة سداد الشيكات التي تعاني منها الغالبية العظمى من الشركات.

وطالبت معظم الشركات الحكومة الفلسطينية بوضع خطة لإنعاش القطاعات التي لا تقدم سلع استهلاكية أساسية كونها الأكثر تضررًا، وإعفاءها من كافة الرسوم الحكومية، والعمل على توفير قروض بفترات سداد طويلة لمساعدة الشركات على النهوض، ومخاطبة المؤجرين لتأجيل سداد الإجار مدة لا تقل عن ثلاثة شهور، وتسهيل المعاملات الحكومية للتجار، وإيجاد حلول لوجستية للتصدير للخارج في ظل الأزمة.