اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار: قرار "إسرائيل" إدخال تسهيلات على حصار غزة إعلامي فقط

اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار: قرار "إسرائيل" إدخال تسهيلات على حصار غزة إعلامي فقط

اعتبرت اللجنة الشعبية الفلسطينية لرفع الحصار عن غزة أن قرار "إسرائيل" إدخال تسهيلات على حصار القطاع "ما زال للاستهلاك الإعلامي فقط ولم يحمل أي تغيير على الأرض".

وأصدرت "اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار" تقريرا، يوم أمس الأحد، يتناول حركة معابر قطاع غزة التجارية خلال الأسبوع الأول من الإعلان الإسرائيلي بتخفيف الحصار الإسرائيلي والسماح بدخول سلع كانت ممنوعة.

وأظهر التقرير أن معبرين تجاريين من أصل أربعة يسيطر عليهما جيش الاحتلال كانا مغلقين بشكل كامل، في حين أن واحدا فتح لمدة يومين، والرابع عمل بشكل جزئي خلال الأسبوع.

وحسب التقرير فإن معبر المنطار "كارني" لم يفتح إلا يومين لدخول بعض شاحنات الأعلاف والقمح، ومعبري الشجاعية "ناحل العوز" وصوفا كانا مغلقين بشكل كامل.

ووفق التقرير فإن معبر كرم أبو سالم " كيرم شالوم" جنوب القطاع تم فتحه بشكل جزئي، ودخلت خلاله حوالي 100 شاحنة يوميا تنوعت ما بين مساعدات من مؤسسات إغاثية عربية وإسلامية ودولية ومخصصات للأمم المتحدة وبضائع للقطاعين الزراعي والتجاري، ويمثل ذلك عجزا عما كان يدخل من شاحنات لغزة قبل فرض الحصار بما يقدر بـ500 شاحنة.

وأكد التقرير أن ما نسبته 10 في المئة من البضائع التي كانت ممنوعة سمحت سلطات الاحتلال بدخولها اخيرا مثل القرطاسية والأدوات المنزلية، في حين تبقي على قرابة 3500 سلعة محظورة.

وخلصت اللجنة إلى أن تخفيف إسرائيل للحصار "إعلامي وليس على أرض الواقع"، داعية إلى مواصلة ممارسة الضغط الدولي على "إسرائيل" وتكثيف الفعاليات والأنشطة المختلفة والحراك الشعبي والقانوني والمؤسساتي وانتفاضة السفن حتى إنهاء الحصار.