غزّة: نقص حاد في غاز الطهي بعد محاولة مصرية لرفع سعره

غزّة: نقص حاد في غاز الطهي بعد محاولة مصرية لرفع سعره
(الأناضول)

شهدت الأسابيع الثلاثة الأخيرة، نقصا حادا في غاز الطهي الواصل إلى قطاع غزّة المحاصر من مصر وإسرائيل، والذي يُعد مادة ضرورية لسكان القطاع الذين يعانون من الحصار الشديد على جميع الأصعدة.

وبلغت أزمة غز الطهي، حد التسبب بعجز في السوق المحلي تفوق نسبته الـ40% يوميا.

ويصل الاحتياج اليومي لسكان قطاع غزة من غاز الطهي في فصل الشتاء إلى 250 طن، بينما تنخفض هذه الكميات في الأجواء العادية لتتراوح ما بين 200-220 طنا.

وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام، في وزارة المالية (تديرها حركة حماس) في قطاع غزة، بيان بكر، إن الأسابيع الثلاثة الأخيرة، شهدت انخفاضا في كميات الغاز الواردة من مصر.

وبيّن بكر أن عدم انتظام دخول الغاز إلى غزة، أدى إلى ظهور حالة من الإرباك في السيطرة على الأزمة.

وأضاف "الأزمة بدأت منذ نحو 3 أسابيع، حيث كان هناك نية لدى الجانب المصري برفع سعر طن الغاز، بمبلغ (لم يوضحه) من شأنه أن يفرض زيادة على سعر الأنبوبة على المستهلك".

لكن الجانب الفلسطيني، وفق بكر، احتج على ذلك وأوقف استيراد الغاز لمدة وصلت إلى 10 أيام، قبل أن يعود باستئناف توريده، بعد التوافق على سعر محدد؛ أدى إلى رفع سعر الأنبوبة على المستهلك بشكل طفيف.

ويبلغ سعر أنبوبة الغاز (12 كيلوجرام) في غزة، 57 شيكلا.

إلى جانب ذلك، بيّن بكر وجود حالة من الإرباك في إدخال غاز الطهي إلى غزة، حيث كانت تدخل لمدة 3 أيام أسبوعيا، قبل الأزمة، بشكل منتظم.

لكن اليوم، تدخل إما لمرة واحدة أو مرتين، وبشكل غير منتظم من الجانب المصري.

واستكمل قائلا: "كنا نطلب الكميات التي يحتاجها السوق بغزة، وكانت تدخل بشكل منتظم، لكن اليوم الكميات قلت بكثير، كما أن السعر ارتفع قليلا".

وأشار إلى أن كميات غاز الطهي التي كانت تدخل إلى القطاع، قبل بدء الأزمة، كانت تغطّي حاجة السوق المحلي.

ومع بداية الأزمة وصل العجز في غاز الطهي بغزة إلى 60%، لينخفض بعد فترة إلى 40%؛ بعد حل إشكالية ارتفاع سعر الطن الواحد مع الجانب المصري.

وفي السياق، تستورد غزة غاز الطهي أيضا من الجانب الإسرائيلي، عبر هيئة البترول الفلسطينية في رام الله، لكن بكميات قليلة غير كافية وبشكل غير منتظم.

وقال بكر في هذا السياق إن "الكميات الواردة أيضا محدودة وغير منتظمة، بحجة الضغط على مادة الغاز، ووجود معوقات فنية تمنع إدخالها".

والأحد، وصلت نحو 30 شاحنة محمّلة بالغاز من الجانب المصري، والجانب الإسرائيلي من هيئة البترول في رام الله، منذ الخميس.

والخميس الماضي، وصل قطاع غزة 19 شاحنة من غاز الطهي؛ منها 13 شاحنة قادمة من مصر، و6 من الجانب الإسرائيلي؛ بعد مرور نحو 4 أيام بدون إدخال أي شاحنة.

وأشار بكر إلى أن تلك الكميات من شأنها أن تحدث انفراجة في الأزمة لكنها لن تنهيها.

ولفت إلى أن إنهاء الأزمة "يتطلب انتظام في توريد الغاز، وبالكميات المطلوبة".

ومن جانب آخر، قال بكر إنه تم تشكيل لجنة لضبط السوق ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، مكوّنة من ثلاثة جهات، وهي "الإدارة العامة للبترول في وزارة المالية، وحماية المستهلك في الاقتصاد، ومباحث التموين في الداخلية".

وأكد حرص الوزارات الثلاثة على وصول الغاز إلى المستهلك بالسعر المُعلن دون احتكار أو زيادة، بسبب أهمية هذه المادة للمواطن.