المستشار القضائي للحكومة يستجيب لطلب "عدالة" التحقيق في أسباب موت المعتقل حمد الديبسان

المستشار القضائي للحكومة يستجيب لطلب "عدالة" التحقيق في أسباب موت المعتقل حمد الديبسان







إستجاب المستشار القضائي للحكومة، هذا الأسبوع، لطلب مركز "عدالة"، باستخدام صلاحيته بتقديم طلب إلى المحكمة للتحقيق في أسباب موت الشاب حمد ديبسان في معتقل في "كريات ملاخي" في الجنوب، وفوّض النيابة العامة في الجنوب بمتابعة ومعالجة الأمر. ويذكر أنه من النادر أن يلجأ المستشار القضائي للحكومة إلى إستخدام هذه الصلاحيته، خاصةً وأن التحقيق يشمل الشرطة، مما يدل على أن الموضوع قد أثار شكوك المستشار القضائي وفيه أهمية لمصلحة الجمهور.

وكان مركز "عدالة" توجه في يوم 18.8.2003، بواسطة المحامية عبير بكر، للمستشار القضائي للحكومة، مطالباً إياه باستخدام صلاحيته وتقديم طلب الى المحكمة للتحقيق في أسباب موت الشاب حمد ديبسان (30 عاماً) من رهط، في معتقل "كريات ملاخي" في الجنوب. إضافة إلى ذلك توجه مركز "عدالة" إلى المستشارة القضائية للشرطة مطالباً إياها بالإجابة على تساؤلات عديدة حول أسباب وظروف إعتقال الشاب وموته. وفي أعقاب ذلك، أقامت الشرطة لجنة تحقيق في الأمر، إلا أنها لم تجب على تساؤلات "عدالة" حتى اليوم.

ويذكر أنه في يوم 14.8.2003، توجهت الشرطة لبيت الدبيسان في حوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليل، واعتقلته بعد أن أجرت تفتيشاً في بيته، من دون أن تبرر أو تفسر سبب اعتقاله لأي من أفراد العائلة. وفي يوم 17.8.2003، في حوالي الساعة الثالثة صباحاً، تلقت عائلته خبر الوفاة بواسطة شرطي قدم إلى البيت ليخبرهم بالأمر. وقد ادعت الشرطة أن الشاب حمد ديبسان كان قد انتحر في المعتقل. وعلى الفور، توجه أخو الفقيد برفقة ابن عمه لمحطة الشرطة لمعرفة سبب موته، ومن ثم الى مركز التشريح (أبو كبير) لتشخيص الجثة. وفي تصريحه المشفوع بالقسم، قال أخ الفقيد لـ "عدالة" إنه وعند تشخيص الجثة، وجد عليها علامات زرقاء مع قليل من الإحمرار وعلامات جروح على رقبته وعند حاجبه.

وعلم مركز "عدالة" من أهل الفقيد أيضًا أن فقيدهم لم يمثل أمام قاضٍ لغرض تمديد فترة إعتقاله، الأمر الذي يناقض قانون الإعتقال، ويمس بالحقوق الدستورية للشاب ديبسان كمشتبه به، بما في ذلك حقه بالحرية وحقه بأن يحظى بتمثيل محامٍ، الامر الذي يدل على أن الاعتقال نفسه كان غير قانوني بحيث تعدى الفترة الزمنية المسموحة للاعتقال، وبالتالي وجب على الشرطة جلبه أمام قاض لتمديد الاعتقال.

وادعت المحامية عبير بكر أن الظروف الغامضة التي توفي فيها الشاب حمد تستلزم فتح التحقيق في أسباب موته. وحتى في حالة كون الشاب قد انتحر فعلاً، فإن على المستشار القضائي للحكومة التحقيق في أسباب انتحاره الغامضة وفي طريقة التحقيق التي اتبعتها الشرطة معه. وأضافت المحامية بكر أنه ومع انعدام إجراء التحقيق تحت اشراف المحكمة، فإنه لن تتوفر الإمكانية لكشف الحقائق من وراء موت الشاب ديبسان.

وشددت المحامية بكر في حينه على أن الامر يستوجب التحقيق الفوري، خاصة في ضوء تزايد تصرفات الشرطة العنيفة مع المواطنين العرب عامة والعرب البدو خاصةً، في الآونة الأخيرة، الأمر الذي راح ضحيته ثلاثة شبان عرب خلال شهر واحد فقط. ومن هنا، ادعت المحامية بكر أن وفاة الشاب حمد قد تكون ناتجة أيضاً عن تصرف عنيف للشرطة، ولذا يجب استيضاح وفحص هذا الجانب أيضًا.