التجمع يطالب الإتحاد الأوروبي برفع أيديه عن الشعب الفلسطيني

أصدر المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي يوم أمس الاربعاء بيانا تضامنيا مع الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية المنتخبة ضد قرار الإتحاد الاوروبي بوقف المساعدات عن السلطة الفلسطينية.

وعبر التجمع الوطني الديمقراطي في البيان عن استنكاره بشدة لقرار الاتحاد الأوروبي بوقف الدعم عن السلطة الفلسطينية المنتخبة، معتبرا القرار "ممارسة غير مشروعة للضغط السياسي والاقتصادي عبر العقاب الجماعي والتجويع ضد إرادة الشعب الفلسطيني التي تم التعبير عنها في انتخابات ديمقراطية طالما تشدقت مؤسسات أوروبية ودولية بالدعوة إليها".

ولفت البيان الى أن خطوة الاتحاد الأوروبي تأتي في وقت تقوم فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي بتصعيد ضد الشعب الفلسطيني لنفس الهدف، ويتضمن ارتكاب جرائم ضد المدنيين بما في ذلك قتل الأطفال.

واضاف البيان: "وبعيدا عن عقلية التسول، وأخذا بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية وارتباطات السلطة المالية ووعود المساعدات، وكلها ظروف لم تخترها الحكومة الفلسطينية بل وجدت نفسها فيها، نقول إن الأثر الأول لخطوة الاتحاد الأوروبي هو تجويع الشعب الفلسطيني ومضاعفة معاناة أفراده. ويأتي ذلك كجهد يصب مباشرة في إطار جهود الاحتلال الإسرائيلي بالتفاهم مع الولايات المتحدة لقمع إرادة الشعب الفلسطيني وفرض الشروط والإملاءات عليه".

وتابع البيان: "أما الأثر الثاني فهو إثبات عقم المصداقية الأوروبية الرسمية في الشأن الديمقراطي في دول العالم الثالث وفي الجنوب بشكل عام. فهي لا تتوانى عن دعم النزعات التسلطية والفساد والاستزلام لصالح قادة ميليشيات وأمراء حرب ضد حكومة منتخبة إذا كان ذلك يصب في مصلحة إسرائيل أو يساهم في تطبيق التصور الأميركي للمنطقة وفي القلب منها القضية الفلسطينية".

وتساءل بيان المكتب السياسي للتجمع: أي مصداقية لأوروبا وللوعظ الأوروبي بشأن حقوق الإنسان والشفافية والديمقراطية بعد هذه الخطوة؟

وتابع: "إننا إذ نستنكر هذا الإجراء وإذ ندعو إلى رفض العقلية التي تقف وراءه، نهيب بكافة القوى التي لم تخدع بفكرة انتظار إفشال السلطة ولو بثمن تخريب المجتمع الفلسطيني أن تقف الآن صفا واحدا ليس فقط في الاستنكار الشفوي للخطوة ثم انتظار نتائجها، بل بالعمل على إفشالها عبر أوسع وحدة صف وأشمل تعاون فلسطيني في ائتلاف واسع حول الحكومة المنتخبة يترفع عن الخلاف بالرأي. فالخلاف بالرأي ليس مبررا ولا سببا لتعطيل مهمات الدفاع عن الطفل الفلسطيني، وعن الشعب الفلسطيني وعن القرار الوطني الفلسطيني".

ودعا التجمع الوطني الديمقراطي "القوى الديمقراطية الصديقة في أوروبا إلى التعبير الفوري عن رفضها لهذا التعامل الاستعماري من قبل حكوماتها في خدمة السياسة الأميركية والإسرائيلية، سياسة الهيمنة ولو عبر جرائم الحرب في المنطقة العربية".

كما دعا البيان الدول العربية "الى التعبير بشكل واضح وموحد عن موقفها تجاه خطوة الاتحاد الأوروبي هذه. ولا بأس أن نضيف أنه في فترة الطفرة النفطية القائمة لا بد أن تجد الدول العربية الوسائل لكي تثبت أنها موجودة على الأقل على هذا المستوى، أي مستوى رفض هذا التدخل الأجنبي السافر والمذل في خيارات الشعوب عبر المال".

وخلص بيان التجمع الوطني الدمقراطي الى ان "الإجابة عند القوى الديمقراطية الحقيقية في أوروبا، والإجابة عند وحدة الشعب الفلسطيني، ولكن على الأقل على هذا المستوى تستطيع الدول العربية تقديم إجابة".