السلطات تجدد أعمال الهدم في النقب: هدم ستة مبان لعرب النقب..

قامت الوحدة القطرية للتفتيش على البناء في وزارة الداخلية، صباح اليوم (الأربعاء)، بهدم ستة مبان في المنطقة الواقعة شمال وشرق شارع 25 في النقب، بعد اصدار أوامر هدم من محكمة الصلح في بئر السبع.

وقد رافق الوحدة المئات من رجال الشرطة الذي قاموا بحراسة عمليات الهدم.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية، إن "ثلاثة مبان تقع شمال شارع 25 (طريق بئر السبع ديمونا)، مبنية من الحجر ومحلين تجاريين بمساحة 30 متر تم هدمها، بالإضافة إلى مبنيين من الزنك مساحتها بين 50-100 متر مربع تم هدمها وتقع في وادي افعى، ومبنى آخر مساحته 53 مترًا مربعًا شرقي شارع 25".

وعلم موقع "عرب 48" أن الحديث عن ديوان تابع لعائلة أبو سبيت في بير المشاش، ومحل تجاري لعائلة الوقيلي في بير المشاش، ومحل تجاري تابع لعائلة أبو قرينات في أم رتام، ومحل تجاري في المنطقة الصناعية في شقيب السلام تعود ملكيته لعائلة أبو عاذرة.

وعقب حسين الرفايعة، رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، بالقول: "عمليًا المعركة تجاه العرب في القرى غير المعترف بها في النقب تشمل ضرب البيوت ومصادر الرزق. بالأمس تم الاتفاق مع وزارة الأمن على تمديد فترة المرعى، ولكن وزارة الزراعة والدوريات الخضراء عارضت هذا الاتفاق، وطالبوا أصحاب المواشي بالعودة الى بيوتهم، وبعد ذلك العودة الى المراعي المستأجرة. المخطط بدأت حكومة اسرائيل بتنفيذه، وباعتقادي اذا لم يقف عرب النقب وقفة رجل واحد في القرى غير المعترف بها، فإن هذا المخطط سينجح. صمام الأمان لهذه الخطط هو التنظيم الجيد في جميع المناطق ووضع مخطط مهني يضمن كل مطالب المواطنين، يكون لنا بمثابة دستور للأهل في النقب، حيث سنخسر كل حقوقنا في هذه البلاد، في حالة استفرادهم بنا كل على حدة".
وفي نفس السياق، هدمت وزارة الداخلية صباح اليوم عريشة بناها نوري العقبي، رئيس جمعية مؤازرة وحماية حقوق البدو، على أرضه في منطقة العراقيب جنوبي مدينة رهط – وذلك للمرة الثالثة خلال الشهر الأخير.

وقد تم اعتقال العقبي الذي عارض عملية هدم الخيمة، وتم إطلاق سراحه بكفالة شخصية، بأن يحضر إلى المحكمة – وذلك بعد ان رفض التوقيع على عدم العودة إلى أرضه.

وكان العقبي قام بالعودة إلى أرضه في العراقيب، وجهز عريشة يسكن فيها على أرضه، على بعد عشرات الأمتار من البيت الذي ولد فيه عام 1942.

وقال نوري العقبي إن الهدف من وراء هذه الخطوة إطلاع الرأي العام المحلي والعالمي على ضائقة عشيرة العقبي وقضيتها العادلة، مؤكدًا أن أبناء العشيرة طردوا من أراضيهم عام 1951 وتفرقت العشيرة، فبعضها في رهط وقسم آخر في قلنسوة وقسم كبير في منطقة حورة.

وأضاف: لا يوجد أي مانع لأن نعود إلى أرضنا ونقيم فيها قريتنا، حتى البنى التحتية في المنطقة موجودة. لقد تم إقامة بلدتين جديدتين في المنطقة هما "غباعوت بار" وترابين الصانع، ونحن نطالب بأن تقام لنا قرية في العراقيب نعيش فيها بأمان".

ويشار هنا أن مساحة أرض العشيرة في المنطقة تبلغ نحو 19 ألف دونم، بينما لا تعترف الدولة بملكية الأهالي عليها.