النائب د.عزمي بشارة:" قرارات المحكمة العليا الاخيرة تأتي في اطار الاجماع الصهيوني والامني الاسرائيلي.."

النائب د.عزمي بشارة:" قرارات المحكمة العليا الاخيرة تأتي في اطار الاجماع الصهيوني والامني الاسرائيلي.."

تعقيباً على القرارات الاخيرة للمحكمة الاسرائيلية العليا أصدر النائب د.عزمي بشارة بياناً أكد فيه على أن قرارات المحكمة العليا الاخيرة تأتي في اطار الاجماع الصهيوني والامني الاسرائيلي، سواء كان ذلك متعلقاً بيهودية الدولة او بمصالح اسرائيل الامنية العليا مع اصرار المحكمة على موقف ليبرالي في هذا الاطار وتحت سقفه. كما أكد على أن هذه القرارات لا تمس بالمسلمات الاحتلالية الأساسية المتعلقة بعدم سريان القانون الدولي على المناطق المحتلة عام 67.

ويأتي هذا البيان في أعقاب صدور جملة من القرارات في ملفات هامة في المحكمة العليا، قبل أن ينهي القاضي أهارون براك مهام منصبه رئيساً للمحكمة.

وجاء في البيان:" في حمى انهاء القاضي اهارون باراك لملفات هامة عالقة (بعد إنهائه مهمة رئيس المحكمة وقبل تقاعده) صدرت عدة قرارات هامة تربك المواطن العربي وحتى الخبير. فهو يميل إلى مدح المحكمة في حالة قرارها المطالبة بتحقيق بمقتل الطفلة ايمان الهمص، وقرارها السماح لسكان المناطق المحتلة بطلب التعويضات على اضرار لحقت بهم كنتيجة لممارسات الجيش الاسرائيلي، والغاء قانون الكنيست غير الدستوري الذي ينفي هذا الحق".

وفي المقابل، تابع البيان، فإن المواطن العربي يميل إلى ذم المحكمة على قرار تأكيد امتيازات المواطن الذي يخدم في الجيش فيما يتعلق بقروض الاسكان وغيرها وتأكيد حق اسرائيل في القيام بعمليات اغتيال في المناطق المحتلة وتأكيد قانونية جدار الفصل العنصري.

وأكد د.بشارة على حقيقة أنه " لا مجال للارتباك فالقرارات كلها تأتي في اطار الاجماع الصهيوني والامني الاسرائيلي، سواء كان ذلك متعلقاً بيهودية الدولة او بمصالح اسرائيل الامنية العليا، مع اصرار المحكمة على موقف ليبرالي في هذا الاطار وتحت سقفه".

وتابع البيان أنه في قضايا متعلقة باحترام الملكية الخاصة أو القتل العمد في حالة إيمان الهمص، حكمت المحكمة بقرارات تؤكد نزعتها الليبرالية دون ان تمس هذه القرارات بالمسلمات الاحتلالية الأساسية المتعلقة بعدم سريان القانون الدولي على المناطق المحتلة عام 67 وعدم انتقاد حقها كدولة محتلة بالتصرف كدولة محتلة: الجدار والاغتيالات وغيرها...

وأضاف" وبالنسبة للعرب في اسرائيل فبقرارها هذا حول منح مكافآت للذين خدموا في الجيش خلال الحرب، كرست المحكمة التمييز ضد من لا يخدم في الجيش، وفقط اطلقت عليه تسمية اخرى تليق بموقف ليبرالي وهو إطلاق كلمة "مكافآت" على التمييز بالحقوق". هي في الواقع امتيازات ثابتة وبالتالي تمييز في الحقوق".

وفي ختام البيان أكد د.بشارة على أنه لا يمكن الرهان جماعياً على المحكمة العليا كأنها استراتيجية بديلة للنضال وما في جعبتها هو تعديلات ليبرالية في اطار السياسات القائمة وليس ضدها او كبديل لها.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018