لجنة المتابعة تطالب بطرد ليبرمان وتجريده من أي مسؤولية رسمية..

دعت لجنة المتابعة لشؤون الجماهير العربية في البلاد إلى طرد ليبرمان من الحكومة وتجريده من أي مسؤولية رسمية، وطالبت القوى اليهودية التقدمية الحقيقية إلى مواجهة واقتلاع الفاشية الشوفينية ورموزها ردا على دعوته لمقاطعة وتفكيك لجنة المتابعة.

وجاء في بيان صدر عنها اليوم: " تعود الفاشية الإسرائيلية الجديدة، ومن موقع السلطة في إطار الحكومة، لتبُث سمومها على الجماهير العربية وعلى هيئاتها التمثيلية الوحدوية القيادية وفي مقدمتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، كما تجلّى ذلك قبل يومين في تصريحات نائب رئيس الحكومة ووزير " التهديدات الإستراتيجية " ورئيس حزب " يسرائيل بيتينو" " المهاجر الجديد " أفيغدور ليبرمان".

وذكر البيان أن في أعقاب مؤتمر مُناهضة ما يُسمى "الخدمة المدنية" يوم السبت الماضي (27.10.07) في حيفا، والذي نُظِّم برعاية ودعم لجنة المتابعة العليا، دعا هذا " المسؤول الحكومي " الى مقاطعة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل والى تفكيكها مُعتبراً معارضة مخطط " الخدمة المدنية " تحريضاً وإعلاناً عن العصيان المدني..!!

وأضاف: "نحن بهذا البيان لا نرد على ليبرمان وأمثاله، ولا على الفاشية الإسرائيلية المهاجرة وغيرها ، إنما نؤكد ان لجنة المتابعة العليا، وهيئاتها التمثيلية الوطنية، لا تُساوم على مواقفها من مجمل القضايا الأساسية للجماهير العربية الفلسطينية في البلاد، بل وتُصرّ على هذه المواقف وعلى حقها في إعادة تنظيم وتطوير " البيت الداخلي" لهذه الجماهير تعزيزاً لمسيرة البقاء والتجذُّر والتطور على ارض وطنها وفي إطار رؤية وطنية - قومية جامعة، مهما بلغت أشكال التهديد والوعيد".
وتابع البيان: "كما نعترف ونعتز بأننا نُشكل " خطراً استراتيجياً " على الفاشية الإسرائيلية، بمواقفنا ووحدتنا ونضالنا ، ومن خلال تعاوننا مع القوى اليهودية التقدمية الحقيقية في المجتمع الإسرائيلي".

وطالب بطرد ليبرمان من الحكومة وتجريده من أي مسؤولية رسمية لما يُشكله من خطر استراتيجي، كما هو الحال مع أمثاله في أية "دولة طبيعية "، نُدرك تماماً أن مواقعه قد تتعزز بحكم هذه المطالبة..!! وندعو في الوقت نفسه، القوى اليهودية التقدمية الحقيقية، أن ترى في هذه المعركة معركتها هي أيضاً، الى جانب الجماهير العربية في الداخل، لمواجهة واقتلاع الفاشية الشوفينية ورموزها من حياتنا، ومن أجل بناء مُستقبل أفضل لكلا الشعبين، وللشعبين معاً، على أساس الحقوق والندية والاحترام المتبادل.