العليا تلغي قرار حل مجلس طرعان وإقالة رئيس المجلس عدوي، وتطلب إجراء جلسة استماع لعدوي خلال أسبوعين..

قبلت المحكمة العليا، الاثنين ،الالتماس الذي تقدم به رئيس مجلس طرعان المحلي السابق، مازن عدوي، ضد قرار وزير الداخلية، مئير شيطريت، الذي أصدره مطلع أكتوبر / تشرين أول الماضي، والذي قضى بحل مجلس طرعان، واقصاء الرئيس والاعضاء من مناصبهم، واستبدال الادارة المقالة بلجنة معينة لادارة شؤون القرية، وتم فيما بعد تعيين لبيب نصر الدين رئيسا للجنة المعينة في القرية.

وكان المحامي البروفسور دافيد ليفائي قد مثل مازن عدوي في الالتماس المقدم لألغاء قرار وزير الداخلية شيطريت كونه لم يأخذ بالحسبان التغييرات والمستجدات الايجابية التي طرأت على عمل المجلس، وكون الوزير لم يستدع عدوي لجلسة استماع كما ينص عليه القانون.

وفي حديث لعـــ48ـرب مع محامي عدوي قال: "إن شطريت قرر حل مجلس طرعان بصورة غير قانونية، كونه تجاهل أحد أهم الخطوات التي كان من المفروض ان يتخذها، وهي استدعاء رئيس المجلس مازن عدوي لجلسة استماع، وبعدها يقوم بالتوقيع على القرار الذي يراه، والقانون يوفر له هذه الصلاحية بالطبع.

وأضاف: " لقد تجاهل شطريت حصول تقدم ملحوظ على عمل المجلس في طرعان في العاميين الاخيرين، من حيث: تركيبة الائتلاف البلدي الذي اصبح أوسع، نسبة الجباية، تعيين محاسب مراقب من قبل الداخلية، خطة إشفاء نفذها مجلس طرعان وغيرها.. وفي المقابلاأرتكز شطريت على تقريرين وصلا مكتبه في الفترة الاخيرة التي سبقت قرار حله للمجلس، وهما غير ايجابيين. لكن العامين الاخيري شهدا تحسنا واضحا في عمل المجلس. والنقطة المحورية في قبول المحكمة الالتماس الذي تقدمنا به هو عدم استدعاء عدوي لجلسة استماع من قبل شيطريت ابدا".

وبحسب أقوال ليفائي فإن قرار المحكمة ينص على وجوب قيام وزير الداخلية باستدعاء مازن عدوي لجلسة استماع، خلال اسبوعين، ومن ثم يصدر قراره بحسب المعطيات والتطورات التي قد ترشح عن الجلسة وحول سؤالنا هل يحق للوزير الابقاء على قرار حل المجلس، أجاب ليفائي بالايجاب. وعن إمكانية الطعن بقرار الوزير فيما اذا اصدر قراره من جديد بحل المجلس أجاب ليفائي: " كل الامكانيات القانونية تبقى مفتوحة، وننتظر القرار كي ندرس خطواتنا المستقبلية".

يذكر أن وزير الداخلية السابق أوفير بينس، شكل لجنة تحقيق في عمل المجلس المحلي طرعان، عام 2005، وأوصت الاخيرة بحل مجلس طرعان، الا ان الوزير بينيس لم يحل المجلس حينها، ورفضت المحكمة التماس المعارضة بوجوب تطبيق توصيات اللجنة.