اللجنة القطرية تعلن عن توقيع إتفاق شامل مع الداخلية..

اللجنة القطرية تعلن عن توقيع  إتفاق شامل مع الداخلية..

أعلنت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية عن توصلها إلى اتفاق مع وزارة الداخلية حول قبول توصيات اللجنة المشتركة على أن تعرض على الحكومة ويتم استصدار قرار حكومي فيها.

وقد تضمن الاتفاق الذي يبدأ تنفيذه لغاية عام 2012، إلغاء القرار الحكومي السابق ( رقم 3964 والذي تقرر بتاريخ 05/7/24)، حول مِنَح الموازنة والمنح المشروطة المقدمة للسلطات المحلية من قبل وزارة الداخلية. وعلى هذا الأساس يتم تخفيض " المنح المشروطة " لعام 2007، من 20% إلى 10% من مجمل" منح الموازنة "، في حين تكون نسبة الجباية المطلوبة من كل سلطة محلية لهذه السنة كما جاء في إطار الميزانية ، وتحتسب تلك النسبة على أُسسٍ تختلف. في عام 2008 تكون المنح المشروطة بنسبة 12% ( بعدما كانت بنسبة 25% وفقاً للقرار الحكومي)، وتُحتسب نسبة الجباية المطلوبة بناءً على معادلة جديدة. ومن العام 2008 لغاية عام 2012، تُحتسب الجباية المطلوبة من كل سلطة محلية، وفقاً للديون المستحقة بعد التخفيضات القانونية على نفس معادلة عام 2008، بهدف الوصول الى نسبة جباية 80% بشكل تدريجيّ وتصاعديّ، حتى عام 2012. وستكون نسبة الهبات المشروطة من عام 2009 ولغاية 2012 تكون 15% من هبات الموازنة السنوية.

كما تضمن الاتفاق الإلتزام بتغيير المعايير والمقاييس التي تُبنى على أساسها ميزانيات السلطات المحلية العربية، من خلال إقامة لجنة خاصة في إطار زمني محدد، مما ينسجم مع واقع وظروف السلطات المحلية، ومع ألأخذ بعين الاعتبار الغُبن الذي لحق بهذه السلطات جرّاء المعايير السابقة كما تجلَّت في توصيات لجنة " غديش" وغيرها.

والتزمت الوزراة في الاتفاق بتسريع إقرار الخرائط الهيكلية للمدن والقرى العربية، وبمجمل قضايا التخطيط ومناطق النفوذ، سيما مناطق التنظيم والبناء، والعمل على إزالة كل العراقيل والمعوِّقات البيروقراطية وغيرها. إلى جانب مُشاركة السلطات المحلية العربية بشكل فاعل، في التخطيط وإقامة مناطق صناعية جديدة ومُشتركة، بناءً على اتفاق وآليات عمل واضحة ومحددة، بين سلطات محلية قريبة من بعضها البعض.

وقد شمل الإتفاق إلتزاماً بأن تجري إعادة نظر وتقييم شامل، لمدى تنفيذ وتقدم الاتفاق المذكور، في شهر أيلول من عام 2009، من خلال لجنة مُشتركة ما بين وزارة الداخلية واللجنة القطرية، وبمشاركة ممثلي مكتب رئيس الحكومة ووزارة المالية...

واعتبر شوقي خطيب، رئيس اللجنة القطرية، هذا الاتفاق بمثابة إنجاز هام ، تحقق بفضل العمل والنضال والتحرّك الجماعي المشترك المهني والمنظَّم، بحيث يبقى الامتحان يتمحور في مدى الالتزام الحكومي به وبتنفيذه، نصَّاً وروحاً ...





ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018