النائب سعيد نفاع يطالب المستشار القضائي بالتدخل لتسجيل الشقق السكنية في كرميئيل على أسماء مالكيها العرب..

النائب سعيد نفاع يطالب المستشار القضائي بالتدخل لتسجيل الشقق السكنية في كرميئيل على أسماء مالكيها العرب..

بعث النائب المحامي سعيد نفاع، ظهر اليوم، الثلاثاء، برسالة عاجلة الى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، طالبه فيها بالتدخل لتسجيل الشقق السكنية في كرميئيل على أسماء مالكيها العرب.

وجاء في رسالة النائب نفاع أن "دائرة أراضي إسرائيل" رفضت في الآونة الأخيرة تسجيل ملكية شقق سكنية في كرميئيل على أسماء مالكيها العرب، بحجة أن الارض التي بنيت عليها الشقق تابعة لـ"صندوق أراضي اسرائيل" التي تمنع بيع الشقق او الاراضي للعرب.

من الجدير ذكره أن الشقق المذكورة موجودة ضمن مشروع سكني في حي رابين في كرميئيل أقيم بواسطة "شركة سليم لحام" للبناء والاسكان.

وأضاف نفاع أن تصرفات دائرة أراضي اسرائيل وامتناعها عن تسجيل الشقق بأسماء مالكيها العرب بينما فعلت ذلك مع الشقق التي امتلكها مواطنون يهود، ينبع من عقلية عنصرية متجذرة منذ سنين، والتي تنتهجها "دائرة أراضي إسرائيل" و"صندوق أراضي اسرائيل" ضد المواطنين العرب. وان هذا التصرف مناف لتعليمات المستشار القضائي للحكومة ولرد ممثل دائرة اراضي اسرائيل في المحكمة العليا.

وفي نهاية رسالته طالب النائب نفاع المستشار القضائي بالعمل على إصدار تعليماته لـ"دائرة اراضي اسرائيل" بتسجيل الملكية على الشقق بأسماء مالكيها العرب.
رفضت دائرة أراضي إسرائيل تسجيل أربعة شقق سكنية بملكية عائلات عربية في مدينة كرميئيل في دائرة تسجيل الأملاك "الطابو" وذلك لكون العائلات "تنتمي للوسط العربي".

ويأتي قرار الرفض بالرغم من أمر المستشار القضائي للحكومة انه يجب تسوق الأراضي بشكل متساو لكل المواطنين دون تمييز، وذلك حسب ما جاء في بلاغ ممثلة "دائرة أراضي إسرائيل" للمحكمة العليا في أعقاب التماس تقدمت به عدة مؤسسات حقوقية تعمل من أجل حقوق الأقلية العربية في البلاد في شهر أيلول من العام الماضي .

وتعود خلفية القضية إلى أن أربع عائلات عربية وبشكل منفصل قامت بشراء شقق سكنية من شركة "سليم لحام" للبناء والإسكان في مشروع سكني في حي "رابين أ" في مدينة كرميئيل، وحسب اتفاقية البيع تقوم شركة "سليم لحام" للبناء والإسكان بتحويل عقد كل صفقة بيع لدائرة أراضي إسرائيل لتقوم الأخيرة بتسجيل ملكية الشقق والأرض القائمة عليها باسم المشترين.

إلا انه وبعد أن تم بيع الشقق السكنية لعائلات عربية ويهودية وتحويل الملفات لدائرة أراضي إسرائيل، جرى الاعتراض على وجود أسماء العائلات العربية بادعاء أن الأرض القائمة عليها الشقق هي "بملكية الكيرن كييمت لإسرائيل".

وفي رسالة بعثتها سلفيا غولان مديرة دائرة تسجيل العقود لسليم لحام مدير عام وصاحب شركة "سليم لحام" للبناء والإسكان، كتبت "في أعقاب رسالتكم تم فحص طلب التسجيل وتبين أن المشترين ينتمون إلى الوسط العربي وملكية الأرض تابعة للكيرن كييمت لإسرائيل وليس هناك إمكانية التسجيل في هذه المرحلة".

في أعقاب الرسالة توجه مرة أخرى سليم لحام الذي يشغل ايضا منصب رئيس نقابة المقاولين في الشمال، إلى دائرة أراضي إسرائيل وحذر فيها من عدم تسجيل الملكية بسبب كون المشترين عربا. وقال لحام "الأمر خطير جدا، وعدا كون الأمر فضيحة ويكشف العنصرية تجاه المواطنين العرب فهناك تناقض في مؤسسات الدولة نفسها فمن جهة المستشار القضائي لدائرة أراضي إسرائيل يوافق على بيع الأراضي للعرب ومن جهة أخرى الموظفين يرفضون الانصياع لاستشارة القضائية".

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018