اللجنة الشعبية في باقة الغربية تنظم مهرجانا وحملة جمع تواقيع ضد الخارطة الهيكلية للمدينة..

 اللجنة الشعبية في باقة الغربية تنظم مهرجانا وحملة جمع تواقيع  ضد الخارطة الهيكلية  للمدينة..

تواصل اللجنة الشعبية في باقة الغربية حملة جمع تواقيع لسكان باقة الغربية وقرية جت، للاعتراض على الخارطة الهيكلية التفصيلية لمدينة باقة الغربية وقرية جت، والتي من المقرر النظر فيها يوم 17 الجاري.

وقد أنجزت اللجنة حتى ألان جمع أكثر من 7 ألاف توقيع من الأهالي، حيث من المقرر تقديمها إلى رئيس اللجنة المعينة لإدارة شؤون بلدية باقة الغربية وقرية جت، يستحاك فالد، والى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في لواء حيفا، والى متصرف لواء حيفا في وزارة الداخلية يغئال شاحر، مسؤول مديرية التخطيط في وزارة الداخلية.

وقال رئيس اللجنة الشعبية في باقة الغربية الأستاذ سميح أبو مخ: أن "هذه الحملة تهدف إلى الضغط على صانعي القرار في المؤسسة الرسمية، من اجل الأخذ بالخارطة الهيكلية التوجيهية البديلة، التي أعدتها اللجنة الشعبية من قبل مهندسين أكفاء و"المركز العربي للتخطيط البديل"، في الاجتماع المقرر أن تبحث وتناقش اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في لواء حيفا، المخطط البديل للخارطة الهيكلية التفصيلية لمدينة باقة الغربية وقرية جت، التي قدمتها اللجنة الشعبية في باقة وقرية جت، ونحن بدورنا في اللجنة الشعبية ومع قيام اللجنة المعينة بعرض الخارطة الهيكلية لباقة الغربية وجت، قمنا في اللجنة الشعبية في باقة الغربية بتنظيم سلسلة من الاجتماعات حول المخطط الهيكلي التفصيلي لسنة، 2020.

وقمنا بعقد اجتماع شمل جميع المهندسين في باقة وقرية جت، والذين قاموا بإعداد خارطة بديلة تتمشى مع مطلبات واحتياجات باقة وجت في لسنوات القادمة".

وأشار أبو مخ إلى أن سبب المعارضة للخارطة المقترحة يعود إلى تبني اللجنة اللوائية التصوير الجوي لباقة في العام 2003، حيث خلصت اللجنة من خلال هذا التصوير إلى نتيجة أن باقة الغربية ليست بحاجة إلى متر واحد للبناء حتى العام 2020 (سنة الهدف)، والتي أبقت أكثر من 200 منزل خارج نفوذ الخارطة الهيكلية ومسطح البلد، كما وخصصت حوالي 500 دونم من الأراضي الحالية للبناء للمرافق والمباني العامة".
وبين أن الخارطة الهيكلية البديلة اعتمدت الواقع الموجود حاليا في باقة أي حتى أخر العام الحالي، وتم إضافة المباني التي شيدت حتى أخر العام 2007.

وتشمل الخارطة البديلة البنود التالية:
- تخصيص أكثر من 2500 دونم في باقة وجت، لإقامة منطقة صناعية غربي شارع "عابر إسرائيل"، والتي تعود ملكيتها لأهالي البلدين.
- تخصيص مساحة 1200 دونم من أراضي مديرية أراضي إسرائيل(المنهال) في باقة للمرافق العامة.
- تحويل شارع رقم 61 إلى شارع بلدي(بين عيروني)، والتقليل من مساحات خط الارتداد، وشق شوارع خدمات مع مفارق تربط البلدين، وتحويل الأراضي المحاذية للشارع إلى منطقة تجارية ومؤسسات عامة، وتحويل وادي أبو نار إلى كورنيش(منتزه)، مع مقاعد ومناطق مظللة، ومسارات لمزاولة رياضة المشي.
ويشير أبو مخ إلى أن الخارطة الهيكلية المقترحة من قبل اللجنة اللوائية وسعت مساحة المنطقة الصناعية الحالية، فيما طالبت الخارطة البديلة أن تكون هذه المنطقة جنوب باقة الغربية، أراضي احتياطية للبناء والتطوير وللمباني السكنية لباقة ما بعد سنة "الهدف".
- من خلال الخارطة البديلة قمنا بضم أكثر من 200 منزل ومبنى لمنطقة نفوذ باقة، لكي لا يتم ملاحقة السكان والتلويح بعصا الهدم.
وقال جمال دقة عضو اللجنة الشعبية: الخارطة الهيكلية التي عرضتها اللجنة اللوائية تبين تخطيطها للأراضي غير المأهولة، في خارطة باقة التي اعتمدت على التصوير الجوي للعام 2003، ولم تعمد الواقع الحالي لباقة الذي حصل بعد ذلك، والذي تم إقامة المباني عليها.
ثانيا: حسب إحصائيات اللجنة اللوائية تم التعامل مع الموضوع من خلال منطلق التعامل مع التجمعات السكنية اليهودية، على أنها أراضي دولة، وقسمتها حسب امتيازات على فرضية أن الكل لدية الفرصة الحصول على قطعة ارض أو قسيمة، بينما في قرانا ومدننا العربية بشكل عام الأراضي هي بالأساس ملكية خاصة، وتعود إلى قلة قليلة من ملاكي الأراضي، واللذين لهم الحق الكامل في القرار بالنسبة لأراضيهم.
ثالثا: تعتمد الخارطة الهيكلية للجنة اللوائية على فرضية إمكانية إقامة ما بين 4-6 وحدات سكنية على القسيمة\الدونم، وهذا الأمر غير ممكن في قرانا ومدننا العربية، التي تعتمد على الطابع القروي في البناء.
رابعا: اللجنة اللوائية تبين أن احتياجات باقة الغربية من المرافق العامة هي 1200 دونم بأنواعها المختلفة، ولكن حسب المخطط الحالي فان اللجنة اللوائية تشير إلى عدم احتياج باقة لزيادات في أراضي البناء، وهذا يعني حسب قانون أساس السلطات المحلية الذي يعتمد على 35% من الأراضي للمرافق العامة، إننا في باقة الغربية بحاجة إلى ما بين 3000-3200 دونم، غير مأهولة لكي يتسنى لهم مصادرة الكمية المطلوبة للمرافق العامة، والسؤال من أين هذا؟

خامسا: عندما يخططون لتوسيع المنطقة الصناعية الموجودة داخل مسطح البلد، فأنهم يعرفون مسبقا أن التوسع والتطور في هذه المنطقة محدود، وإذا كان لنا الحق في التفكير عن باقة وجت مثلا حتى العام 2050، علما أن التوجيه لخارطة مخطط "تمام 6"، هناك مخطط لإقامة ثلاث مناطق صناعية، واحدة منها في المدينة المصطنعة باقة-جت، وسؤالنا: أين هذا؟؟ ولدينا الاقتراح.

ويؤكد دقة، أن كل مخطط يعرض عن طريق المؤسسة الإسرائيلية، يهدف ويشتم منه أساسا رائحة المحاصرة والاقتناص اكبر نسبة ممكنة من الأراضي التي بقيت بحوزة المواطنين العرب، وما محاولة إخراج المباني التي شيدت والتي من الممكن أنها بنيت من غير ترخيص، لعدم وجود خرائط هيكلية مصادق عليها في القرى والمدن العربية، والتي هي ألان مهددة بالهدم، للحد من تطور واستعمال الأراضي الخاصة لهؤلاء الناس، بادعاءات أنها أراضي زراعية أو تتعدى المناطق الخضراء المخططة مركزيا.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018