أهالي صندلة يطالبون بإقامة لجنة تحقيق في مجزرة صندلة..

في الذكرى الحادية والخمسين لمجزرة صندلة، التي وقعت في 17/09/1957، نتيجة انفجار لغم في سهل مرج ابن عامر أودى بحياة (15) طالباً من قرية صندلة أثناء توجههم إلى بيوتهم بعد إنهاء يوم دراسي في المدرسة المشتركة لقريتي مقيبلة وصندلة، قرّر أهالي الشهداء إثارة هذا الموضوع الذي لم يأخذ حقّه في حينه، فشكلوا لجنة من أهالي الشهداء لمتابعة الموضوع وطلبوا من مركز "عدالة" تبني هذا الأمر.

وقد توجه مركز "عدالة" بدوره إلى رئيسة الكنيست والمستشار القضائي للحكومة بطلب لتشكيل "لجنة تحقيق برلمانية رسمية" للفحص والتحقيق بملابسات هذه المجزرة حيث وجد طلاب المدرسة الإبتدائية على جانب الطريق الذي سلكوه قنبلة، وفي ذات الوقت كان جرار زراعي تابع لأحد الكيبوتسات في المنطقة يقوم بعملية حراثة الأرض المجاورة.

والاعتقاد السائد هو أن سائق الجرار الذي كان يعمل بإشراف الحكم العسكري هو الذي وضع القنبلة بجانب الطريق حيث أخذ الطلاب بالعبث بها، فانفجرت وقتلت خمسة عشر طفلاً بريئاً وأصابت ثلاثة آخرين يجروح أدت إلى إعاقات دائمة عاشوا معها طوال سني حياتهم.

وأكد "عدالة" في توجهه بأن السنين الخمسين التي مرت من إهمال هذه القضية لم تـُنس الأهالي أعزاءهم ولم تذهب الضرورة بإقامة لجنة التحقيق المطلوبة. وعلل مركز "عدالة" عدم مطالبة الأهالي في حينه بإقامة لجنة تحقيق برلمانية إلى ظروف الحكم العسكري في حينه الذي فرض جواً من الرعب والخوف على المواطنين العرب في الدولة.

وقد أرسلت نسخ من هذا التوجه إلى كل من رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير الأمن ووزير المعارف والثقافة ووزير العلوم والرياضة ووزير العدل ووزير الداخلية.

كما قررت لجنة الأهالي تنظيم مسيرة يوم الجمعة بعد صلاة الظهر من المسجد إلى مقبرة القرية لقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.

كما وجهت اللجنة نداءات خاصة إلى أعضاء الكنيست العرب للمساهمة في إثارة هذا الموضوع ومتابعته مع رئيسة الكنيست والمستشار القضائي للحكومة.

وتتكون لجنة أهالي الشهداء من السادة: مصطفى عمري، عزات سعد، فوزي حج حسن، خالد عبد الحليم، هلال فتحي أحمد، جمال عبد الله، عبد الرؤوف عمري، نادر مصطفى عمري، عبد القادر أحمد عمري، أحمد عبد اللطيف، إبراهيم محمود، وفتحي أحمد.