ليبرمان: "التجمع" يشبه "حماس" ويجب شطبه، لجنة الانتخابات المركزية تبحث طلبات الشطب في ظل الحرب والتحريض الدموي

ليبرمان: "التجمع" يشبه "حماس" ويجب شطبه، لجنة الانتخابات المركزية تبحث طلبات الشطب في ظل الحرب والتحريض الدموي

تبحث لجنة الإنتخابات المركزية، غداً الاثنين في الساعة الثانية عشر ظهراً، 3 طلبات منع التجمع الوطني الديمقراطي التي تقدم بها حزب "يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان وحزب "الإتحاد القومي"والمدعو إيتاي فورمان بسبب موقف التجمع من المقاومة ويهودية دولة إسرائيل.

ويأتي اجتماع اللجنة في ظل العدوان الإجرامي على قطاع غزة وفي أجواء التحريض الدموي على المواطنين العرب الفلسطينيين في الداخل، وتشير المصادر إلى أن هناك أغلبية ساحقة في لجنة الانتخابات المركزية، المركبة من ممثلي الأحزاب السياسية، تؤيد شطب التجمع ومنعه من خوض الانتخابات المزمع عقدها في العاشر من شباط-فبراير القادم، وتتألف هذه الأغلبية من الأحزاب: "كاديما"، "الليكود"، "شاس"، "يهدوت هتوراه"، "يسرائيل بيتينو" وأحزاب أخرى من اليمين، حيث يصل عدد المؤيدين للشطب داخل اللجنة إلى 26 صوتا من أصل 37، ومن المتوقع أن يعارض الشطب كل من الأحزاب العربية و"ميرتس" وحزب العمل.

وفي هذا السياق، صرّح رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" الفاشي أفيغدور ليبرمان أن "أهداف حزب "التجمع" وحركة "حماس" متشابهة، ألا وهي القضاء على دولة إسرائيل، الفرق الوحيد هو أن "حماس" موجودة في الخارج و"التجمع" موجود داخل إسرائيل بل موجود حتى في هيئتها التشريعية".

وأكّد النائب د. جمال زحالقة وجود احتمالات كبيرة لإقرار الشطب في لجنة الانتخابات المركزية، معتبرًا أن "محاولة الشطب هي خطوة انتقامية تأتي في أجواء الحرب على غزة والتحريض الدموي على العرب"، وأضاف "نحن لا نعول على لجنة الانتخابات المركزية خاصة أنها لجنة حزبية مكونة من ممثلين الأحزاب السياسية ممن لديهم حساباتهم ومصالحهم الحزبية ويريدون الفوز بشعبية في الشارع الإسرائيلي من خلال استهداف التجمع" وأضاف "في هذا الأجواء تقف معظم الأحزاب الإسرائيلية خلف ليبرمان، وقد اضمحلت الفروق بينها، فما الفرق بن ترانسفير ليفني وترانفسير ليفني".

وأضاف النائب زحالقة: "لن يستطيعوا مهما فعلوا أن يُسكتوا صوت الحق والعدالة والحرية الذي ينطق به التجمع".

هذا وقدّم التجمع ردّه على طلبات الشطب بالتعاون مع مركز "عدالة" الحقوقي، أكّد فيه على برنامجه السياسي وموقفه المبدئي في حق كل شعب يقع تحت الإحتلال في مقاومته إلى جانب مشروعه القومي الديمقراطي وأساسه "دولة كل المواطنين"، والحقوق القومية للفلسطينيين في الداخل بما فيها حقهم في الحكم الذاتي الثقافي.