لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية تطالب بتعيين " قاضيات" بالمحاكم الشرعية

لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية تطالب لجنة تعيين القضاة الشرعيين العمل لتعيين قاضيات بالمحاكم الشرعية

بعثت لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية خلال الاسبوع الفائت برسالة الى عضو الكنيست ابراهيم عبدالله صرصور- عضو لجنة تعيين القضاة الشرعين وليعقوب نئمان وزير القضاء ورئيس لجنة تعيين القضاة، تطالبهم بها العمل على تعيين قاضيات بالمحاكم الشرعية.

وأشارت الرسالة إلى أنه حتى يومنا هذا، لم يتم تعيين نساء كقاضيات في المحاكم الشرعية في البلاد، مع العلم انه في البلدان العربية المجاورة والتي تحكمها الشريعة الإسلامية هناك نساء قاضيات في المحاكم الشرعية، بالاضافة للانجاز الذي تم في الاراضي الفلسطينية مؤخراً والذي بموجبه تم تعيين قاضيتين في محاكم رام الله والخليل الشرعية.

كما أكدت الرسالة الى ان ضرورة تعيين نساء كقاضيات في المحاكم الشرعية باتت حاجة واضحة وملحة. خاصةُ وانه لا توجد قواعد قانونيه وشرعيه قاطعة وواضحة تمنع تعيين النساء بمنصب قاضيات انما حرمان النساء من هذا المنصب يعود الى التقاليد اكثر منه الى الشريعة. بالاضافة الى انه تكمن اهمية بالغة لتعيين النساء كقاضيات بالمحاكم الشرعية كونها تعالج قضايا الاحوال الشخصية التي تمس بجوهر حياة النساء، وتعيين نساء قاضيات سيسهل على النساء المتوجهات للمحكمة ، من منطلق وجود امرأة تصغي إليهن وتفهم ماهية قضيتهن. باعتبار أن النساء اللواتي يقصدن المحاكم الشرعية يتحرجن من البوح بتفاصيل مختلفة حول حياتهن الزوجية عندما يجدن أن القاضي رجل. الامر الذي من شأنه التأثير على عملية اتخاذ القرارات والاحكام.

هذا وشددت الرسالة على الاهمية البالغة لتمثيل النساء ومشاركتهن الفعالة بكافة المجالات بما في ذلك منصب القضاء في المحاكم الشرعية الذي بدوره سيساهم بتحقيق المساواة بين الجنسين ويعزز مشاركة النساء بصنع القرار.