حجم التقليصات للعام الحالي 44%: التقليصات في موازنة الهبات ستعمق ازمة المجالس العربية وانهيار بعضها

حذر مركز "دراسات"، المركز العربي للحقوق والسياسات، من أن تنفيذ التقليصات التي اقرت في موازنة الدولة للعامين 2009-2010 سوف تؤدي الى تقليص هبات الموازنة للحكم المحلي والتي بدورها ستؤدي الى تعميق ازمة السلطات المحلية عموما والسلطات المحلية العربية خصوصا، علما أن الحكومة الإسرائيلية ووزارة المالية لم تلتزم حتى الآن بوعودها للسلطات المحلية فيما يتعلق بهبات الموازنة.

ويقضي القرار الحكومي بتقليص ميزانيات الهبات والموازنة للعام الحالي بنسبة 44%، تعمق من ازمة الحكم المحلي في البلاد وتحديدا الحكم المحلي العربي، فيما تشير التوقعات لامكانية الانهيار الاقتصادي لبعض المجالس والبلديات.

وتشير دراسة حول الاوضاع المالية للسطات المحلية العربية يعكف مركز "دراسات" على إعدادها، إلى أن ميزانية الدولة لعامي 2009 و2010 تنص على تقليص الهبات لعام 2009 الى 1992 مليون شيكل، مقارنة ب 2635 مليون شيكل عام 2008، والى تقليص إضافي عام 2010 بحيث يصل مجموع الهبات الى 1800 مليون شيكل. كما وتشير الدراسة إلى أن مجموع الهبات المحسوبة اليوم للسلطات المحلية، وحسب المقاييس الموضوعة من وزارة الداخلية، هو 3200 مليون شيكل تقريباً، وهذه الهبات تمكن السلطات المحلية تقديم الحد الادنى من الخدمات المحلية للسكان، وكل تقليص في هذا المبلغ معناه تراجع الخدمات المقدمة من السلطة المحلية. ويتبين من الدراسة أن التخفيض المقترح لعام 2010 هو بنسبة حوالي 44% من الهبة المحسوبة والذي يعني عمليا أزمة خانقة وشديدة في غالبية السلطات المحلية في البلاد، وفي كل السلطات المحلية العربية. كما وتؤكد الدراسة أن تنفيذ التقليصات بحسب ميزانية الدولة المقترحة لعامي 2009 و 2010 في موضوع الهبات معناه عودة فورية الى الأزمة المالية الخانقة في السلطات المحلية عموما وفي السلطات المحلية العربية خصوصا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المعطيات تستند الى الدراسة التي أعدها السيد عبد الله جبران، مدير عام بلدية الناصرة سابقا، والتي تأتي ضمن مشروع بحثي واسع يشرف عليه مركز "دراسات" بمشاركة عدد من الباحثين العرب يعالج ويتناول قضايا مختلفة تتمحور بوضعية السلطات المحلية العربية، حيث يشارك في المشروع البحثي كل من د. رفيق الحاج بدراسة حول مسألة الاستجابة لدفع الضريبة المحلية في المجتمع العربي في إسرائيل، والبروفيسور راسم خمايسي بدراسة حول الحكم والادارة في السلطات المحلية، ود. مها التاجي بدراسة حول السياسة المحلية وتأثيرها على اداء السلطات المحلية العربية، ود. احمد حجازي بدراسة حول الاداء الاداري والتنظيمي في السلطات المحلية العربية، والمحامي قيس ناصر بدراسة حول دور السلطة المحلية في التخطيط والتنظيم، والباحث مهند مصطفى بدراسة حول القيادة السياسية المحلية ودورها وأثرها على اداء السلطة المحلية، وذالك بالإضافة إلى الدراسة المذكورة آنفا للسيد عبد الله جبران. هذا وسيتم إصدار هذه الدراسات ضمن سلسلة أوراق تصدر عن مركز "دراسات" في الأشهر القريبة بعد الانتهاء من مناقشتها وإعدادها.