وزارة الصناعة والتجارة تتعهد للنائبة زعبي بالبدء في إزالة جبل النفايات الذي أعاق توسيع المنطقة الصناعية في كفر-كنا والمشاركة في التمويل

وزارة الصناعة والتجارة تتعهد للنائبة زعبي بالبدء في إزالة جبل النفايات الذي أعاق توسيع المنطقة الصناعية في كفر-كنا والمشاركة في التمويل

كثفت النائبة زعبي جهودها في الآونة الأخيرة في قضية توفير أماكن عمل للمرأة العربية، وتأتي سلسلة الجلسات التي بادرت لها مع وزارة الصناعة والتجارة ومع الصناديق والمؤسسات الفاعلة في المجال، بهدف الخروج بتوصيات عينية تتعلق بتطوير خطط وتخصيص ميزانيات لهذا الهدف.

وخلال جلستها الأخيرة مع وزارة الصناعة والتجارة، أثارت النائبة زعبي قضية تطوير المناطق الصناعية العربية، أو تلك المشتركة، وقد ركزت في جلستها على مماطلة وزارة التجارة والصناعة بتطوير المنطقة الزراعية في كفر– كنا والتي تبلغ مساحتها 350 دونما، خصصت لها الحكومة ميزانية، ومع أن الوزارة بدأت بحفر الشوارع للمنطقة، إلا أنها ولسبب غير معلوم توقفت عن ذلك.

وخلال الجلسة، طالبت النائبة زعبي وزارة الصناعة بتحمل مسؤوليتها عن توقف العمل، وبالتعاون مع دائرة أراضي إسرائيل والمجلس المحلي فيا يتعلق بإزالة جبل النفايات المتواجد في المنطقة، وبتخصيص ميزانيات غير مشروطة لذلك .

هذا ويذكر أن تكلفة التخلص من جبل التفايات، يبلغ بتقدير وزارة الصناعة والتجارة 6 مليون ش.ج.، ستقوم الوزارة بدفع 2 مليون منها، كما ستقوم دائرة الأراضي بتخصيص 2 مليون أخرى، وستقوم سلطة الأعمال الصغيرة والمتوسطة بتخصيص مبلغ 1.5 مليون ش.ج. منها.

هذا وقد وعد المسؤولون في الوزارة النائبة زعبي، على أن تقوم الوزارة فورا بتخصيص هذا المبلغ، دون اشتراط ذلك بقيام الجهات الأخرى بالدفع، كما وعدوها بإرسال تعهد خطي يتعلق بالبدء في إزالة جبل النفايات، على أن يتم الانتهاء من العمل على إزالته بعد شهرين على الأكثر من بدء العمل.

هذا ويذكر أن ال350 دونا ستنضم إلى منطقة قائمة مساحتها 70 دونما تحوي حوالي 80 مصلحة، مما يعني زيادة المنطقة الصناعية 4 أضعاف، نظرا إلى أن ال 350 دونما، تحوي 80 دونما شوارع ومناطق خضراء، أي أن الزيادة الصافية للمنطقة الصناعية تبلغ 270 دونما.

هذا وطالبت النائبة زعبي الوزارة بإعطاء دعم خاص للمصالح التي تستوعب أيد عاملة نسائية، وذلك ضمن البرنامج الحكومي "تشجيع العمل" الذي يدعم المصالح التي تستوعب أياد عاملة وموظفين عربا. وقد وعد مدير الوزارة شارون كدمي، بإعادة دراسة شروط البرنامج الحكومي، بهدف تطوير الشروط المتعلقة بتشجيع العمالة النسائية.