المحامي فؤاد سلطاني ينفي التهمة: تقديم لائحة اتهام ضد راوي سلطاني بتهمة تسليم معلومات حول أشكنازي لحزب الله

المحامي فؤاد سلطاني ينفي التهمة: تقديم لائحة اتهام ضد راوي سلطاني بتهمة تسليم معلومات حول أشكنازي لحزب الله

سمح اليوم، الإثنين، بالنشر عن تقديم لائحة اتهام في المحكمة المركزية في "بيتاح تكفا" ضد الشاب راوي سلطاني (23 عاما) من مدينة الطيرة في المثلث، وذلك بادعاء أنه تم تجنيده إلى صفوف حزب الله من أجل جمع معلومات حول رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، غابي أشكنازي.

وكان قد تم اعتقال سلطاني قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، وفرض أمر منع نشر حول اعتقاله. وفي أعقاب السماح بالنشر كشف عن تقديم لائحة اتهام ضده تضمنت "ارتكاب مخالفات ضد أمن الدولة، بضمنها تسليم معلومات لصالح العدو، والاتصال بعميل أجنبي، والتخطيط لارتكاب جريمة".

وبحسب لائحة الاتهام فإن سلطاني شارك في معسكر للشباب في المغرب، في آب/ أغسطس 2008. كما ادعت لائحة الاتهام أنه التقى ناشطا في حزب الله يدعي سلمان حرب (26 عاما)، وحاول الأخير تجنيده إلى صفوف حزب الله.

كما جاء في لائحة الاتهام أن سلطاني قد تحدث مع حرب، وأشار إلى إمكانية تقديم معلومات حول رئيس هيئة أركان الجيش وذلك لأنه يمارس التمارين الرياضية في معهد رياضي في "كفار سابا"، وهو نفس المعهد الذي يرتاده أشكنازي.

وبحسب لائحة الاتهام فقد سافر سلطاني إلى بولندا في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي 2008، حيث التقى مع المدعو "سامي حرب"، حيث طلب من سلطاني جمع معلومات حول القواعد العسكرية للجيش الإسرائيلي وجنوده، كما حاول حرب استيضاح معلومات حول أشكنازي، وبضمنها المعهد الرياضي في "كفار سابا" وطرق الوصول إلى المكان، وإجراءات الدخول والترتيبات الأمنية ومواقع الحراسة والأسلحة المتوفرة بحوزة الحراس.

وأضافت لائحة الاتهام أن سلطاني واصل علاقاته، وأجرى مكالمات هاتفية تحدث فيها بالرموز، بالإضافة إلى البريد الألكتروني الذي تمكنت الشرطة من الوصول إليه والبدء بتحقيقات سرية.

وفي تصريحات له نفى المحامي فؤاد سلطاني، والد المعتقل راوي، صحة الاتهامات، وأكد أنه جرى تضخيم لائحة الاتهام لأسباب سياسية.

وأضاف أن لائحة الاتهام تبدو خطيرة ولكن جرى تضخيمها. وبحسبه فإن ما حصل هو أن راوي كان يمارس الرياضة في المعهد ذاته الذي يتردد عليه فيه أشكنازي. ولفت إلى أن راوي قد ترك المعهد منذ أكثر من عام.

كما أشار إلى أن المعسكر الذي جرى تنظيمه في المغرب هو معسكر عادي للشباب وكان من الطبيعي أن يلتقي مع شبان آخرين من دول عربية، حيث لم يكن بالإمكان معرفة إذا ما كانوا ناشطين مع حزب الله أو يتعاونون مع الشاباك.

وأضاف أن زيارة راوي لبولندا كانت بهدف زيارة شقيقه الذي يدرس هناك، وأن ما حصل هو لقاءات طلابية عادية ليس أكثر.

كما نفى المحامي سلطاني أية علاقة مع حزب الله، ونفى وجود أي تخطيط لتنفيذ عمليات. وبحسبه فإن راوي لم يقم بتسليم معلومات، بل ورفض ذلك، وأن كل جريمته أنه قال إنه مارس التمارين الرياضية في نفس المعهد الذي يرتاده أشكنازي. كما لفت المحامي سلطاني إلى أن راوي كان ينوي متابعة تعليمه الأكاديمي.

إلى ذلك، مددت المحكمة المركزية اليوم الإثنين اعتقال راوي سلطاني حتى نهاية الإجراءات القانونية.

تجدر الإشارة إلى أنه جرت عمليات اعتقال وتحقيق مع عدد من الشبان الذين شاركوا في المعسكر في المغرب، إلا أنه تم إطلاق سراحهم جميعا. وكان بين المعتقلين ليلى واصل طه التي أطلق سراحها بعد اعتقالها لمدة عشرة أيام. كما تم التحقيق مع كل من عوني بنا من الناصرة، وأماني إبراهيم من دبورية، ومعتصم عياشي من كابول، وتم إخلاء سبيلهم جميعا. وفي أعقاب الكشف عن لائحة الاتهام، أصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيانا أشار فيه إلى أن الاتهامات الموجهة ضد راوي سلطاني تعتبر مجرد شكوك تعودت المخابرات الاسرائيلية أن تثيرها وأن تضخمها، للتغطية على فشلها في قضايا كثيرة مثل الكشف عن شبكات التجسس الإسرائيلية في لبنان وإخفاقها في حراسة رئيس الأركان الإسرائيلي جابي اشكنازي. كما ويعود هذا التضخيم لاعتبارات سياسية مرتبطة بالأجواء العنصرية والتحريض على الفلسطينيين في الداخل، واعتبارهم خطراً استراتيجياً على إسرائيل كدولة يهودية، كما صرح رئيس الشاباك في أكثر مناسبة.

وجاء في البيان أن بعض وسائل الإعلام وعدد من السياسيين الإسرائيليين حاولوا ربط التجمع الوطني الديمقراطي بتهم أمنية، في محاولة بائسة لسحب شرعية عمله السياسي المعروف. وفي هذا السياق أشار البيان إلى أن التجمع قد أكد على الدوام أنه حزب سياسي يلتزم بالنشاط السياسي العلني المشروع، ويقوم بتسييس الانتماء الوطني للشباب وبتنشئتهم على معنى مبادئ العمل السياسي الوطني والديمقراطي.

كما أشار البيان إلى أن استهداف التجمع ليس بالأمر الجديد، حيث جرت محاولات متكررة لمنعه من خوض الانتخابات وملاحقته سياسياً، وقد بلغت هذه المحاولات ذروتها بملاحقة المفكر د.عزمي بشارة، كما قامت الأجهزة الأمنية بحملة اعتقالات وتحقيقات واسعة مع عدد كبير من الناشطين في صفوف التجمع، وقد فشلت كل هذه المحاولات لأن التجمع له قاعدة جماهيرية متينة، وله برنامج سياسي ديمقراطي ووطني واضح.

وأكد البيان أن ما يزعج السلطة ومخابراتها وإعلامها ويجعلها تستهدف التجمع، ليس ما يسمى بـ"الخطر الأمني"، بل بالذات لأنه يطرح الخيار الديمقراطي الحقيقي المناهض للصهيونية، في إطار دولة المواطنين، والتنظيم القومي للجماهير الفلسطينية في الداخل.

وفي ختام البيان، أكد التجمع على التحريض ضده هو تحريض ضد كل الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل، التي تساند بأغلبيتها الساحقة مواقف التجمع ومبادئه المعروفة، مشيرا إلى أن التجمع قد واجه في الماضي تحديات كثيرة واجتازها وهو أقوى وأشد عزيمة، وهو اليوم أكثر من أي وقت مضى مستعد لمواجهة التحديات وصد أي محاولة للمس بها تحت أي تبرير كان.

وتحت عنوان "ليطلق سراح راوي سلطاني" و"لتتوقف حملة الترهيب السياسي ضد الشباب العرب" أصدرت لجنة الدفاع عن الحريات المنبثقة على لجنة المتابعة العليا لشؤون العرب في الداخل، بيانا تناولت فيه ما أسمته حملة الاعتقالات والمداهمات وحملات التفتيش والتحقيقات المكثفة والمطوّلة في أقبية جهاز الشباك ووحدة التحقيق الدولية للشرطة وتنصت على الهواتف ومراقبة البريد الالكتروني، والتي شنتها أجهزة الأمن ضد ناشطين في التجمع منذ شهر.

وأشار البيان إلى مسلك الشاباك في ملاحقاته السياسية التي يجري تضخيمها، وذلك في إطار نزع الشرعية السياسية لجماهيرنا. كما أشار إلى أن الأجهزة الأمنية تسعى إلى تجريم العمل السياسي والشبابي العربي على أساس معايير المؤسسة الأمنية.

ووجهت اللجنة التحية للشباب الذين تم اعتقالهم والتحقيق معهم، وأكدت على أن ترهيب الشاباك والشرطة لن يخيف الشباب، مطالبة بإطلاق سراح راوي سلطاني المعتقل الأخير.

كما لفت بيان اللجنة إلى أن الشاباك يحاول بملاحقاته أن يفرض على أي عربي فلسطيني من الداخل أن يعرف مسبقا الهوية السياسية والأمنية لأي شخص يصادفه من العالم العربي. وهو أمر من باب التعجيز، وإذ كانت علاقات التواصل الفلسطيني والعربي هي حق طبيعي تصبح ممارستها أشبه بالجريمة في نظر قامعي شعبنا، وهو أمر مرفوض يتناقض مع حق الإنسان الأساسي والطبيعي.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"