إضراب شامل في السلطات المحلية يومي الأحد والاثنين ومظاهرة في القدس..

إضراب شامل في السلطات المحلية يومي الأحد والاثنين ومظاهرة في القدس..

بدعم وتأْييد اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، قرر مركز السلطات المحلية، في اجتماعه الطارئ قبل يومين، إعلان الإضراب الانذاري الشامل في جميع السلطات المحلية ( يشمل جميع المرافق بما فيها المدارس ما عدا التعليم الخاص)، وذلك يومي الأحد والاثنين القريبين بتاريخ 09/9/14-13، الى جانب تنظيم مُظاهرة مركزية قطرية مُوَحدة ومُشتركة في الساعة الحادية عشرة صباحاً (11:00) من يوم الاثنين (09/9/14) أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس، بمشاركة رؤساء ونواب وأعضاء وموظفي السلطات المحلية.

كما تقرر في اليوم نفسه، الإثنين، ومُنذ الساعة العاشرة صباحاً (10.00)، ستقوم سيارات وشاحنات جمع النفايات في السفر البطيء الاحتجاجي في معظم الشوارع الرئيسية في البلاد، ومن ثمَّ التوقف مقابل مدخل وزارة المالية في القدس.

كما سيُدعى الرؤساء أيضاً، لاحقاً، للمشاركة في حوارات ونقاشات وجلسات عمل في الكنيست والوزارات المختلفة، وِفقاً للحاجة والضرورة.

وتأْتي هذه الإجراءات الاحتجاجية، وِفقاً لقرارات مركز السلطات المحلية، على خلفية عدم التزام الحكومة، لا سيما وزارة المالية، بالاتفاق والتفاهم الذي جرى، مُؤخراً، وأُرجِئَت في ضوئه الإجراءات الاحتجاجية، وعدم تنفيذ تلك التفاهات خصوصاً المتعلقة بهبات الموازنة.

أمَّا ابرز مطالب السلطات المحلية وأهداف هذه الإجراءات، هي:
• أن لا تقل ميزانيات هبات الموازنة للسلطات المحلية عن 3 مليار شيكل
• إلغاء "الهبات المشروطة"
• إعادة جدولة خطط الإشفاء، وتحويل الميزانيات اللازمة في إطارها
• إلغاء ضريبة المحل (القحط) وعدم رفع أثمان المياه
• إلغاء التقليصات الأُفقية المتعلقة بميزانيات السلطات المحلية
• التجاوب مع مطالب واحتياجات السلطات المحلية العربية، وإعداد خطط خاصة لهذه السلطات، وتحديد ميزانيات مُخصصة لتنفيذ هذه الخطط

وأكد المركز أيضا، ان هذه الإجراءات الاحتجاجية هي أولية، وانه إذا ما تجاوبت الحكومة مع هذه المطالب، حتى أواسط الشهر القادم، ستعلن السلطات المحلية إضرابا شاملاً ومفتوحاً في جميع المرافق.

وقال بيان صادر عن اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية، وصل عــ48ـرب نسخة منه، إن اللجنة قد طالبت مرارا، خلال الأسابيع الماضية، بضرورة إعادة تفعيل وتنفيذ الإجراءات الاحتجاجية التي اقَرها المركز سابقاً، في أعقاب سياسة الحكومة ووزارة المالية تجاه السلطات المحلية.

وأضاف البيان أن اللجنة القطرية تدعو جميع رؤساء السلطات المحلية العربية الى الالتزام في تنفيذ هذه الإجراءات الاحتجاجية، وفقاً للبرنامج، لأنها تصب في خدمة حقوق ومطالب السلطات المحلية العربية.