وزارة المعارف تتملص من تنفيذ قرار العليا الذي يلزمها بفتح مدرسة ثانوية في أبو تلول في النقب..

وزارة المعارف تتملص من تنفيذ قرار العليا الذي يلزمها بفتح مدرسة ثانوية في أبو تلول في النقب..

لا تزال وزارة المعارف تتملص من تنفيذ قرار المحكمة العليا الذي ألزمها بفتح مدرسة ثانيوة في قرية أبو تلول في النقب. وفي أعقاب ذلك قام مركز "عدالة" بتقديم التماس إلى العليا باسم 35 طالبة من قرية أبو تلول، وباسم مؤسسات مهنية وجماهيرية عربية، يطالب بإلزام وزارة المعارف ووزارة الداخلية وما يسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل" بتنفيذ قرار المحكمة من العام 2007. كما طلب "عدالة" في الالتماس اعتبار عدم تطبيق قرار المحكمة وإقامة المدرسة بمثابة "تحقير للمحكمة" وقراراتها.

وذكرت المحامية سوسن زهر من مركز "عدالة" في الالتماس أنه في أعقاب تقديم الالتماس الأول في هذا الصدد عام 2005، اقترحت نيابة الدولة أن يتم حل الموضوع بالاتفاق بين الملتمسين وبين وزيرة المعارف في حينه، يولي تمير. وقد التزمت الوزيرة في اجتماعها مع عدالة ومندوبين عن الملتمسين بإقامة مدرسة ثانوية في منطقة أبو تلول حتى 01/09/2008، وبالمقابل يقوم الملتمسون بسحب الالتماس. ولكن بعد أيام عديدة من هذا الاجتماع غيرت الوزارة من موقفها واقترحت تأجيل افتتاح المدرسة بسنة إضافية، وذلك بحجة أن بناء المدرسة يحتاج إلى تصاريح بناء من قبل سلطات التخطيط ووزارة الداخلية. وفي أعقاب ذلك أصدرت المحكمة قرارها الذي يلزم الوزارة بإقامة المدرسة حتى موعد لا يزيد عن 01/09/2009.

وجاء في الالتماس أنه يسكن في منطقة أبو تلول قرابة الـ 12000 مواطن من العرب البدو. وتوجد في هذه المنطقة ثلاث مدارس ابتدائية ومدرسة إعدادية واحدة يدرس فيها 2400 طالب. ويتسبب عدم وجود مدرسة ثانوية في هذه المنطقة إلى ارتفاع مذهل في نسبة تسرب الطلاب في المرحلة الثانوية لتصل إلى 55% مقارنة مع النسبة القطرية التي لا تتعدى ال4.6%. كما أن الطابع المحافظ للمجتمع العربي البدوي يجعل نسبة تسرب الفتيات أعلى بكثير من نسبة الذكور لتصل إلى 77%.

وفند الالتماس جميع الادعاءات التي جاءت بها وزارة المعارف بأن عدم إقامة المدرسة يأتي بسبب عدم وجود التصاريح اللازمة من سلطات التخطيط، حيث أنه وفق الوضع القائم للخرائط الهيكلية المحلية واللوائية والقطرية فإن هناك تصاريح لإقامة مراكز خدمات في قرية أبو تلول بما فيها مدارس.

وأوضحت المحامية زهر أن عدم تطبيق قرار المحكمة من قبل الوزارة هو بمثابة تعد على سلطة القانون واستمرار لسلب حق الطالبات والطلاب في التعليم. وبناء عليه يجب إجبار الوزارات افتتاح المدرسة حالا دون أي تأخير وعدم قبول أي حجة أو ذريعة للتأخير.