زحالقة: "المصادرة لا تلغ الارتباط بالأرض، والحق بها لا يسقط بالتقادم"

زحالقة: "المصادرة لا تلغ الارتباط بالأرض، والحق بها لا يسقط بالتقادم"


طرح الدكتور جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، مشروع قانون، الاربعاء المنصرم، يقضي بإعادة الأراضي التي صودرت من اصحابها لأغراض محددة، ولم تستغل خلال سبع سنوات للغرض الذي صودرت من أجله، أو أنها استغلت لفترة معينة ثم لم تعد تستعمل للغاية التي صودرت لأجلها.
خلال طرحه للقانون، أمام الهيئة العامة للكنيست، ذكر النائب زحالقة بأن هذا الاقتراح قدم قبل سنوات من قبل الدكتور عزمي بشارة مرفقاً بشرح واف حول قوانين مماثلة في دول كثيرة مثل فرنسا وكندا والمانيا وغيرها، وبتحليل لأهمية القانون وعدالته، والغبن اللاحق بالناس لعدم وجود مثل هذا القانون.
وتطرق زحالقة في كلمته إلى القانون الحكومي، الذي اعد للقراءة الثانية والثالثة في لجنة المالية، وقال بأن هذا القانون جاء للتحايل على قرار المحكمة العليا، التي أوصت بسنه بعد قرارها إعادة أرض لأصحابها لأنها لم تعد تستعمل للغرض الذي صودرت من أجله. فالقانون الحكومي يقر بمبدأ إعادة الأرض غير المستغلة لأصحابها، لكنه يضع عراقيل كثيرة أمام تنفيذ الأمر، بل حتى يجعله مستحيلاً في الأغلبية الساحقة من الحالات، وذلك من خلال التلاعب بالفترات الزمنية. فهو مثلاً ينص على إعادة الأرض المصادرة إذا لم تستغل مدة 8 سنوات، لكنه يمنح وزير المالية صلاحية تمديدها إلى 15 سنة، وأن يضيف عليها 17 عاماً. من جهة أخرى ينص القانون على أن مدة التقادم هي 25 عاماً، وبعدها لا يمكن المطالبة باستعادة الارض، وتحتسب هذه المدة منذ الإعلان عن المصادرة، وليس من الوقت الذي ينتهي استعمالها. وباختصار فإن الأراضي التي صودرت حتى أواسط الثمانينيات غير مشمولة في القانون، وهي تشكل الأغلبية الساحقة من الأرض العربية المصادرة.
ودعا زحالقة إلى اسقاط القانون الحكومي لأنه فارغ من المضمون، وإلى الموافقة على القانون البديل الذي تقدمت به كتلة التجمع. وبعد رد الوزير بيني بيغين، الذي دافع عن القانون الحكومي، ووصفه بأنه يفي بما طلبته المحكمة العليا، عاد النائب زحالقة وأكد بأن القانون الحكومي يتناقض مع قرار المحكمة العليا، التي رفضت قبول ادعاء التقادم الزمني بكل ما يخص مصادرة الأرض. واكد زحالقة بأن المصادرة لا تلغ الارتباط بالأرض، وبأن الحق في الأرض لا يسقط بالتقادم.
في نهاية النقاش صوتت الكنيست ضد اقتراح القانون, ومن المقرر أن تقوم بالتصويت على القانون الحكومي في الفترة القريبة.