النائب زحالقة يطالب صناديق المرضى بنشر معلومات صحيحة عن تخصصات أطبائها

النائب زحالقة يطالب صناديق المرضى بنشر معلومات صحيحة عن تخصصات أطبائها

بمبادرة النائب د. جمال زحالقة، عقدت لجنة العمل والرفاه والصحة، اليوم الثلاثاء، جلسة خاصة ناقشت خلالها اقتراحاً عاجلاً، حول قيام صناديق المرضى بتضليل المرضى. كما جاء في تقرير، نشرته صحيفة "يديعوت احرونوت" الأسبوع الماضي، أن صناديق المرضى تعرِّف الكثير من الأطباء بأنهم خبراء في مجالات طبية مثل الجلد والنساء والأطفال والقلب وغيرها، في حين أنهم لم يحصلوا على شهادة تخصص، أو حتى لم يتدربوا في إطار رسمي في مجال خبرتهم المزعومة، وهم لم يحصلوا على رخصة تخصص وغير مسجلين كمختصين في سجلات وزارة الصحة. وحضر الاجتماع ممثلون عن صناديق المرضى ووزارة الصحة وجمعية حماية المستهلك.

افتتح الجلسة النائب زحالقة مؤكداً أن الجمهور الواسع يضع ثقته بصندوق المرضى حين يحوّله إلى طبيب مختص، ولا يقوم عادة بفحص ما إذا كان الطبيب مختصاً بالفعل.

وأضاف زحالقة بأن صناديق المرضى تضلل الناس، وقد يؤدي ذلك إلى ضرر صحي أو حتى أكثر من ذلك. وقال زحالقة بأن أكثر المتضررين هم سكان المناطق الطرفية خاصةً العرب منهم.

وفي بحث أعده قسم الأبحاث والمعلومات في الكنيست بهذا الشأن، جاء فيه أن نسبة الأطباء المختصين في مدينة تل-أبيب، مثلاً، تصل إلى 82% في حين أن نسبة المختصين في قضاء الشمال لا تتعدى الـ57%.

وأشار زحالقة إلى أن غالبية السكان في شمال البلاد هم من العرب وأضاف "إن هذه المعطيات لا تتناقض مع واقع الأقلية العربية في البلاد، فهي تعاني من سياسة التهميش في كافة المجالات بما فيها صحة وسلامة المواطنين".

وطالب زحالقة وزارة الصحة بوضع حد لهذه الظاهرة، وإعطاء معلومات صحيحة وواضحة للناس حتى يقرروا بأنفسهم أن يقبلوا أو يرفضوا العلاج من قبل أطباء لم يحصلوا على رخص التخصص الملائمة والقانونية.

في نهاية جلستها أقرت لجنة العمل والصحة بضرورة تحديد التعريف المناسب للأطباء "المختصين"، وإظهار هذه التعريفات وعرضها بشكل واضح أمام المرضى.

ودعت اللجنة وزارة الصحة بتكثيف جهودها بشكل فوري للحد من الفوارق وسدّ الفجوات القائمة بين شرائح مختلفة من المواطنين. كما دعت اللجنة وزارة الصحة إلى عرض معلومات مقارِنة بين صناديق المرضى المختلفة للتسهيل على المواطنين في اختيار صندوق المرضى الذي يرغبون في الأنضمام له أو تركه.