مطالبة وزارة المعارف بإجراء فحص عام للمسارات التكنولوجية

مطالبة وزارة المعارف بإجراء فحص عام للمسارات التكنولوجية

أثارت النائبة حنين زعبي (التجمع) قضية التدريس المهني والتكنولوجي في المجتمع العربي، والنقص في المسارات التكنولوجية التي توفرها أو لا توفرها المدارس التكنولوجية، وقالت إن هذا النقص يعتبر من الأسباب، وإن كانت غير الرئيسية، في انخفاض نسبة عمل المرأة العربية.

وأثارت خلال عرضها للقضية الحالات العينية التالية: المدرسة التكنولوجية في باقة الغربية، ومدرسة المتنبي في حيفا. أما بالنسبة للمدرسة الأولى فأن المدرسة تعاني من نقص مزمن في المسارات التكنولوجية، ومن تغييرات حادة في نسب النجاح في البجروت، بالإضافة إلى تبديل مبالغ فيه في المدراء الذين يتولون إدارته، بحيث تولى منصب الإدارة 7 مدراء مختلفين، على مدار 10 سنوات.

إضافة لذلك تعاني المدرسة من نقص كبير في المسارات التكنولوجية، بحيث لا تجيب المسارات الحالية على احتياجات الطلاب والطالبات.

وعلى الرغم من أن المدرسة الثانوية تقع تحت المسؤولية المباشرة للسلطة المحلية، اللجنة المعينة في حالة باقة الغربية، إلى أن النائبة زعبي حملت وزارة المعارف مسؤولية عدم مراقبة وتعقب كيفية إدارة اللجنة المعينة في باقة شؤون المدرسة، وقرارات اللجنة بشأن تقليص ساعات التعليم في المدرسة وعدم فتح مسارات تكنولوجية وصناعية ملاءمة.

وفي السياق ذاته، تطرقت النائبة زعبي إلى مدرسة المتنبي التكنولوجية، التي كانت كتلة التجمع قد عالجت قضيتها منذ العام 2003، إذ تبيّن خلال استطلاع أجري لديها لصفوف التاسعة، أن ثلث 3 الطلاب لا يجيدون أسس القراءة والكتابة وفهم المقروء، ولم يتم مواجهة ومعالجة الموضوع، بالعكس، إذ ارتفعت هذه النسبة لتصل الآن إلى النصف. وتعاني المدرسة من المشاكل ذاتها التي ذكرت والتي تنطبق على معظم المدارس التكنولوجية العربية.

وطالبت النائبة زعبي في نهاية نقاشها وزارة التربية والتعليم بما يلي، أولاً: إجراء فحص شامل لاحتياجات وقدرات الطلاب في جميع المدارس التكنولجية العربية، إجراء تقييم حول مدى ملاءمة المسارات الموجودة لتلك الاحتياجات والقدرات. ثانياً: تطوير مسارات ملاءمة لنتائج هذا الفحص، ثالثاً: إلزام السلطات المحلية بشفافية كاملة تجاه كل ما يتعلق بميزانيات التربية والتعليم.