منذ أكثر من عام والداخلية تماطل في المصادقة على توسيع المنطقة الصناعية في عيلبون

منذ أكثر من عام والداخلية تماطل في المصادقة على توسيع المنطقة الصناعية في عيلبون

لا تزال تماطل وزارة الداخلية الإسرائيلية في المصادقة على مخطط توسيع المنطقة الصناعية في قرية علبون الجليلية، علما أنه تم تقديمه منذ أكثر من 4 سنوات. وفي الوقت نفسه تطالب الداخلية المجلس المحلي بفصل نحو 29 موظفا.

وعلم موقع عــ48ـرب أن حالة من الاستياء والسخط تسود قرية عيلبون، وذلك في ظل المماطلة والتسويف للمصادقة على مخطط توسيع المنطقة الصناعية في عيلبون الجليلية، مع الإشارة إلى أن المخطط قد استوفى جميع الشروط القانونية والمهنية المطلوبة منذ أكثر من عام.

ولا يزال المخطط منذ ذلك الحين على طاولة وزير الداخلية، إيلي يشاي، عالقا بانتظار المصادقة.

تجدر الإشارة إلى أن مخطط توسيع المنطقة الصناعية قد بدأ منذ العام 2006، واستكملت الإدارة الحالية جميع الشروط المطلوبة.

وأكد رئيس المجلس المحلي في عيلبون، السيد جريس مطر، أن جميع الدوائر المختصة بما فيها المجلس الإقليمي المسمى "الجليل الأسفل" قد صادق هذا المخطيط إلا أن أسباب عدم مصادقة وزير الداخلية لا تزال غير واضحة حتى اليوم.

وأشار إلى أن المخطط يشمل يشمل 150 دونما من شأنه استيعاب المستثمرين العرب والطلبات المتزايدة على الاستثمار واستيعاب عدد من العمال في هذه المرافق للتخفيف من حده البطالة المتزايدة.

ونوه مطر أيضا أن الاستمرار في المماطلة سيدفع بهؤلاء المستثمرين للتوجه للاستثمار في مدينة طبرية ومدن يهودية أخرى.

وأضاف هناك أسباب ليس لها تفسير سوى أنها تندرج في إطار سياسة التمييز والإجحاف ضد العرب.

في المقابل؛ أبلغت وزارة الداخلية هذا الأسبوع رئيس مجلس محلي عيلبون أن يعمل على فصل 29 مستخدما في السلطة المحلية، وذلك بادعاء أنهم يعملون منذ عام 2000بشكل غير قانوني.

كما هددت الوزارة بعدم دفع رواتب المستخدمين في حال لم يتم فصلهم.

ومن جهته اعتبر مطر مطلب الداخلية قرار مجحفا ظالما، مشيرا في الوقت نفسه إلى إتمام خطة الاشفاء والتأكيد على أن عملية جباية عائدات ضرائب المسقفات "الارنونا" من قبل السلطة المحلية تسير على قدم وساق.

وقال إن المجلس المحلي عقد جلسة استماع بحضور المستشار القضائي للمجلس، وتقرر إعلان مناقصات عمل مجددا، لاستيعاب الموظفين المشار إليهم بشكل قانوني.

ومن جهة ثانية استهجن الرئيس مطر تعميم بيان على الأهالي من قبل الجبهة الديمقراطية في البلدة والتي استنكرت فيه قرار الوزارة وطالبت الرئيس بعدم الاستجابة وعدم تنفيذ القرار وقطع أرزاق الناس.

وقال "أستهجن هذه الخطوة من قبل الجبهة علما أن هؤلاء الموظفين تم استيعابهم في المجلس عندما كانت الجبهة تترأسه، ومع ذلك فإننا سنبذل كل ما بوسعنا لتثبيتهم أو إيجاد صيغة معقولة لاستيعابهم".