اتجاه: شاء وزير الامن ام ابى جمعية انصار السجين هي عنواننا للاسرى والمعتقلين

اتجاه: شاء وزير الامن ام ابى جمعية انصار السجين هي عنواننا للاسرى والمعتقلين

أصدرت اتجاه - اتحاد جمعيات أهلية عربية بيانا حول الإغلاق الإداري لجمعية انصار السجين جاء فيه " في حوالي الساعة الواحدة من بعد منتصف الليلة الماضية اقدمت قوات شرطة واجهزة الامن الاسرائيلية محمولة بحوالي خمسين سيارة امن, على اقتحام مقر جمعية انصار السجين في قرية مجد الكروم ومداهمة بيت رئيس الجمعية وعضو اللجنة التنفيذية في اتحاد الجمعيات (اتجاه) السيد منير منصور وتفتيشه بعد ان قطعت خط الهاتف عن المنزل واحتجزت جهاز الهاتف الخليوي للسيد منصور".

واضاف البيان " وفي مقر جمعية انصار السجين قامت قوات الامن بمصادرة كل محتويات الجمعية من ملفات وحواسيب واجهزة هاتف وفاكس وماكنة تصوير وصور وادوات مكتبية وهدايا رمزية من صنع يد الاسرى والمعتقلين. وتم افراغ مقر الجمعية بالكامل من كل محتوياته. كما سلمت اجهزة الامن للسيد منصور القرار الاداري الموقع من وزير الامن عمير بيرتس والقاضي باغلاق اداري للجمعية واعتبارها جمعية ممنوعة ومصادرة املاكها لصالح حكومة اسرائيل".

ويضيف" اننا نعتبر ما هذا العدوان البوليسي المخابراتي ارهاب دولة ضد المؤسسات الاهلية العربية في الداخل, وتوقيته يدل على التوجه الانتقامي السياسي لاجهزة الدولة وهو ما يجري تصعيده متزامنا مع العدوان الاسرائيلي على شعبينا الفلسطيني واللبناني".

واضاف" ان اغلاق الجمعية بامر اداري هو قمة الاستهانة بحقوق الانسان الفلسطيني وهو يرمي الى الانتقام من دور الجمعية تجاه الاسرى والمعتقلين ودورها البارز بشكل خاص هذه الايام ضمن حملتها لشمل اسرى الداخل ضمن اتفاقيات تبادل الاسرى المتوقعة. وهو ما تدعمه مؤسساتنا الفلسطينية في الداخل".

واضاف" ان قرار الاغلاق الاداري انما يؤكد على جوهر سياسة الدولة تجاه جماهير شعبنا في الداخل, وهي تأكيد اضافي ان جماهيرنا في خطر ومؤسساتنا في خطر وان التعامل كما لو كنا نعيش في واقع دمقراطي هو مجرد وهم خطير يتناقض مع الحاجة الى تنظيم انفسنا في مواجهته".

وأضاف " اننا على قناعة ان تراجع وزير الامن عن قراره الاداري يمكن ان يتم فقط بقدر ما نواجهه كجماهير ومؤسسات, ومواجهته ليست مسؤولية جمعية انصار السجين وحدها بل مسؤولية اتحاد الجمعيات وكل قطاع العمل الاهلي وكل جماهيرنا وشعبنا".

ويؤكد " اننا لن ننتظر الفرج من القضاء الاسرائيلي بل نرى ان الرد هو بالعمل الجماهيري دفاعا عن جمعية انصار السجين وحقها بالوجود وبالتظيم. ونؤكد ان حدود مواجهتنا لقرار وزير الامن لن تكون الساحة المحلية والاسرائيلية فحسب بل الساحة الدولية لدمغ القرار الاسرائيلي ووضع حد للاعتداء على المؤسسات العربية. وقد بدأنا في اتحاد الجمعيات وفي جمعيات عضوات العمل بهذا الشأن. وفي هذا الشأن ندعو كل مؤسساتنا الى تبني موقف جمعية انصار السجين في شمل اسرى الداخل ضمن اية صفقة تبادل اسرى, ليتحول الى مطلب كل جماهير شعبنا ولنضمن تحقيقه".

وينتهي البيان" اننا ندعو الجمعيات العربية الى اسماع صوتها وذلك من خلال اوسع مشاركة في اجتماع يوم 14 ايلول وفي الانشطة التي سيعلن عنها بالتنسيق مع جمعية انصار السجين".

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018