اختتام أعمال اليوم الدراسي لمناقشة مخطط الحكومة لدمج السلطات المحلية

اختتام أعمال اليوم الدراسي لمناقشة مخطط الحكومة لدمج السلطات المحلية





بدعوة من كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، شارك العشرات من ممثلي الجمهور والسلطات المحلية العربية، اليوم السبت 1943 في الناصرة، في اليوم الدراسي حول نية الحكومة اقرار خطة لدمج السلطات المحلية العربية. وافتتح اليوم الدراسي السيد موفق بصل الذي رحب بالحضور وتحدث باختصار عن هذا المخطط الحكومي واثاره على المجتمع العربي، كما واشار الى دور كتلة التجمع الوطني في متابعة هذا الموضوع والتي تمثلت في متابعته في الكنيست والمراسلات مع وزارة الداخلية وفي الاجتماعات مع قسم من السلطات المحلية العربية.

وفي حديثه عن الموضوع اشار النائب واصل طه الى الاسباب التي تدعو الى معارضة مخطط الدمج واكد ان المعارضة تأتي لاسباب عدة منها: 1) لان المخطط مفروض من قبل الحكومة دونما الاخذ برأي المواطنين والسلطات المحلية ويأتي ضمن الخطة الاقتصادية للحكومة. 2) عملية الدمج تأتي على حساب الاراضي العربية وخصوصية كل بلدة وبلدة. كما واشار النائب طه انه يجب على السلطات المحلية العربية ان لا تكون فقط مجالس لرد الفعل على مشاريع ومخططات حكومية بل علينا ات نبادر الى ما يناسبنا ويرفع بقرانا نحو التطور والارتقاء وذلك من خلال مخططات بديلة للتعاون الوظائفي بين سلطاتنا المحلية.

اما النائب جمال زحالقة فقال ان الجماهير العربية في غالبيتها معارضة لخطة الدمج هذه كما تفرضها وزارة الداخلية والحكومة الاسرائيلية، واشار الى ان هذه الخطة لن تعود بالفائدة على القرى والمدن العربية بل ان وضع هذه السلطات سيزداد سوءاً.








كما وشارك في الحديث كل من السيد شوقي خطيب رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربي والسيد الدكتور راسم خمايسي المحاضر في جامعة حيفا والسيد احمد ابو عصبة رئيسس مجلس جت السابق.

هذا وقد شارك الحضور من ممتلي السلطات المحلية في النقاش وطرح بعض الحضور تساؤلات واستفسارات حول الموضوع وابدى البعض الاخر تصوراته واقتراحاته للتصدي لمثل هذا المخطط. كما واثنى الحضور على هذه المبادرة من كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في اشراك المواطنين والاخذ بارائهم في مثل هذه المواضيع.

هذا وقد تم تلخيص اليوم الدراسي على ضرورة رفع الاعتراضات من قبل السلطات المحلية العربية الى وزارة الداخلية للضغط من اجل منع تمرير هذا المخطط ، والى ضرورة الالتزام برفع الاعتراضات حتى يوم 304 وهو اليوم الاخير لتقديم هذه الاعتراضات.