اعتصام احتجاجي لرؤساء ونواب رؤساء السلطات المحلية العربية، في الداخل, يوم الاثنين القادم

قررت سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في اسرائيل، اليوم (الثلاثاء)، تنظيم اعتصام احتجاجي لرؤساء ونواب رؤساء السلطات المحلية العربية, يوم الاثنين القادم 9/06/03 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً (12:00) امام وزارة المالية في القدس، وذلك استمرارا للاجراءات التي قررتها لجنة الرؤساء العرب، احتجاجا على الازمة المالية.

وكانت سكرتارية لجنة الرؤساء قد ناقشت في اجتماعها، في يافة الناصرة، اليوم، نتائج جلسات العمل التي عقدها وفد سكرتارية اللجنة القطرية مؤخراً, برئاسة المهندس شوقي خطيب, مع كل من وزير الداخلية ومدير عام مكتب رئيس الحكومة.

وكان وفد سكرتارية اللجنة القطرية قد عقد إجتماع عمل شامل مع وزير الداخلية، ابراهام بوراز، ومدير عام الوزارة، مردخاي مردخاي, مساء امس الاول الاحد، بناء على قرار اتخذه الوزير، الاسبوع الماضي، بعد اعتصام الرؤساء امام وزارته. و عرض الوفد مطالب السلطات المحلية العربية بشكل عيني ومحدد وشامل, في كل ما يتعلق بالتقليصات الحادة الاخيرة في الميزانيات العادية والتطويرية، والتراجع الحكومي عن تنفيذ الاتفاقيات والقرارات الحكومية. كما تطرق الوفد الى جوانب التمييز المنهجي في السياسة الرسمية تجاه الجماهير العربية وسلطاتها المحلية, وطالب بانتهاج سياسة تمييز تفضيلية واضحة تجاه الوسط العربي.

وأشار شوقي خطيب الى بعض الارقام التضليلية التي تنشرها وتبثها أحياناً وزارة الداخلية فيما يتعلق بميزانيات السلطات المحلية العربية. و اكد اعضاء الوفد إصرارهم على تصعيد الاجراءات الاحتجاجية في حالة مواصلة سياسة التمييز التي تهدد بإنهيار السلطات المحلية العربية وبالتالي المسّ الخطير بالمدن والقرى العربية في الجليل والمثلث والنقب..!!

وفي معرض رده عاد وزير الداخلية بوراز الى تكرار الاسطوانه المعروفة بضرورة رفع نسبة الجباية في الوسط العربي, متجاهلاً الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين العرب.

وقال الوزيرانه ينبغي تقاسم إسقاطات وتداعيات الازمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها الدولة (!؟) بين جميع فئات المجتمع الاسرائيلي, والتي يكمن مصدرها في عدم وجود استقرار سياسي وأمني في البلاد حيث لا يمكن الخروج من هذه الازمة جذرياً إلا بالتوصل الى سلام حقيقي مع الشعب الفلسطيني حتى نعود الى مرحلة النمو الاقتصادي الجدي, وفقاً لما أكده. وحمّل ايضاً وزارة المالية المسؤولية الاساسية عن اجراء التقليصات الحادة الاخيرة في الميزانيات..

وفي نهاية اللقاء تعهد الوزير بوراز ومدير عام الوزارة بتصحيح أطر الميزانيات التي ارسلت للسلطات المحلية بأطر ميزانيات جديدة تتضمن تخفيض نسبة التقليصات بنسبة %50 وتحويل مبلغ 250 مليون شيكل الى اساس الميزانيات في السلطات المحلية عموماً، بدءاً من بداية شهر تموز القادم, وتفعيل توصيات لجنة "غديش" بهذا الخصوص, والعمل على تحويل ميزانيات التطوير المتبقية على حساب تسديد العجز المالي في السلطات المحلية, وإلغاء أي تمييز في معايير "هبات الموازنة" في الميزانيات العادية بين السلطات المحلية العربية وبين السلطات المحلية اليهودية.. وتعهدا بدفع الالتزامات المالية التي لم تصرف للسلطات المحلية العربية, من الوزارات المختلفة, في ميزانيات عام 2002..

وكان وفد من سكرتارية اللجنة القطرية قد اجتمع، امس الاثنين، مع مدير عام مكتب رئيس الحكومة في القدس, والذي تمخض عنه تعهد المدير العام بالعمل على تسهيل شروط القروض طويلة المدى للسلطات المحلية العربية..

وفي ضوء كل ذلك, وبعد تقييم التطورات ودراسة المستجدات, قررت سكرتارية اللجنة القطرية, الابقاء على عدد من إجراءات الاحتجاج ووسائل الضغط حتى تنفيذ التعهدات الرسمية وإرجاء إقامة خيمة الاعتصام في القدس الى مطلع شهر تموز القادم, بحيث يعلن اسبوعياً عن ماهية هذه الاجراءات, بناءً على قرارات المجلس العام للجنة القطرية.