التجمع يطرح قضايا العرب في المدن المختلطة في الكنيست؛ النائب زحالقة: الحكومات تتبدل ويبقى التمييز..

ناقشت هيئة الكنيست العامة هذا الاسبوع أوضاع المواطنين العرب في المدن المختلطة في إطار اقتراح حجب الثقة عن الحكومة الذي تقدمت به كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية.

وقال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، في خطابه في الهيئة العامة إن "الحكومة الحالية واحزابها فازت في الانتخابات استناداً الى برنامج اجتماعي خلافاً للحكومات التي سبقتها، وكانت رسالة عمير بيرتس وحزب العمل الانتخابية اجتماعية واقتصادية، وكافة الاحزاب في الائتلاف مثل حزب المتقاعدين وشاس رفعت لواء القضايا الاجتماعية، لكن عندما دخلوا الى الحكومة وحصلوا على الميزانيات استمروا في سياسة نتانياهو الاقتصادية، ويناقضون أنفسهم بالقول إن هناك نقصاً في الميزانيات فيما يتحدثون عن انتعاش السوق".

وأضاف النائب زحالقة أن خلاصة الأمر هي أن الحكومات تتبدل ويبقى التمييز، لأن كل حكومة تدحرج مسؤوليتها عن أوضاع المواطنين العرب في المدن المختلطة خصوصًا الى الحكومة التي سبقتها فيما تزداد الاوضاع تدهوراً.

وزاد النائب زحالقة أنه "وفق الميزانية التي صادقتها الكنيست ليس هناك أي تغيير في سياسة الحكومة الحالية تجاه المواطنين العرب وخصوصا في المدن المختلطة، إذ أنه في هذه المدن، حيث من المفترض انها مدن وفيها تنشأ المواطنة، يوجد عالمان مختلفان وفصل واضح بين العرب واليهود".

وتابع أن التخطيط فيها على اساس الفصل القومي وخلافاً للتخطيط المنطقي وسياسة التخطيط القطرية، ومدينة اللد هي نموذج لهذا الفصل، حيث ان المدينة عادة تبنى ومن ثم تتوسع، فيما ان السياسة في اللد هي التوسع والابتعاد عن العرب واقصاؤهم الى الهامش لإعتبارات ديمغرافية، لأن تطوير الاحياء العربية يعني هجرة عربية الى المدينة وهذا هو صلب المدينة – الاستيعاب، لكن السياسة في اللد هو الاقصاء خارجاً.

وفي سياق آخر تحدث النائب زحالقة عن قضايا التشغيل والبطالة، مشيراً الى ان العرب في المدن المختلطة يعانون من ارتفاع نسبة البطالة. ففي عكا تصل نسبة البطالة الى 30 في المئة. كما تطرق النائب زحالقة الى قضايا الاسكان في المدن المختلطة وعدم قدرة المواطنين العرب شراء البيوت بسبب المفتاحية.