التحقيق مع النائبين د.عزمي بشارة وواصل طه من قبل وحدة التحقيق في الجرائم الدولية

التحقيق مع النائبين د.عزمي بشارة وواصل طه من قبل وحدة التحقيق في الجرائم الدولية

قامت وحدة التحقيق في الجرائم الدولية، صباح الخميس، بإجراء تحقيق مع النائب د.عزمي بشارة، والنائب واصل طه، في "بيتاح تكفا".

ويجري التحقيق معهما بذريعة مخالفة القانون الذي يمنع زيارة دولة تعتبرها إسرائيل دولة "عدو"، وذلك في أعقاب زيارة التواصل والتضامن التي قام بها وفد نواب التجمع الوطني الديمقراطي إلى سورية ولبنان في الأسبوع الماضي.

وفور انتهاء التحقيق صرح النائب د.عزمي بشارة لـ عــ48ـرب، أنهما امتنعا عن الإجابة على أسئلة سياسية، وتركزت الأجوبة حول الزيارة والدعوة للزيارة وأهدافها وأسبابها.

وأوضح النائب د.بشارة أن هذا التحقيق، بغض النظر عن دوافعه، يعتبر في العالم العربي وأوساط العرب في الداخل، ملاحقة سياسية واستخداماً للأدوات القانونية في الصراع السياسي، من أجل منع ممثلي الجمهور العربي من القيام بدورهم بموجب قناعاتهم السياسية.

وأكد أن هذه الملاحقة السياسية تأتي من أجل منع التواصل على أساس قومي مع الدول العربية، وخاصة سورية ولبنان.
وقال:" إن موقف التضامن مع سورية ولبنان هو موقف سياسي ديمقراطي وموقف قومي. وقد عبرنا عنه في كل مكان، بما في ذلك في الإعلام الإسرائيلي".

وأضاف د.بشارة:" لو كان موقفنا إسرائيلياً لاعتبرت إسرائيل التواصل مفيداً، لأنه في هذه الحالة سيعني التطبيع".

وتابع:" نحن نتواصل قومياً بموجب قناعاتنا التي تعتبر إسرائيل دولة محتلة لأراضي الغير ودولة معتدية. ولن نقبل أن يكون هذا التواصل بإذن من وزير الداخلية أو رئيس الحكومة، بحسب القانون. ولهذا فهم يحققون معنا ويهددون بالإجراءات القضائية".

ومن جهته صرح النائب واصل طه لـ عــ48ـرب أن التحقيق تمحور حول الزيارة وبرنامجها، وأنه لا يوجد لديه ما يخفيه.

وأشار طه إلى تصريحه لوسائل الإعلام بأنه "لو كان رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، مسؤولاً، لطلب الإستماع إلى وجهة نظرنا بعد الإجتماع مع الرئيس السوري بشار الأسد والمسؤولين اللبنانيين، إلا أن حكومة إسرائيل اختارت طريق التحقيق، مما يشير إلى أنهم لا زالوا منشغلين أكثر بمفاسدهم الأخلاقية والمالية".

كما أكد النائب طه لـ عــ48ـرب على أن الزيارة تأتي من بابين؛ الأول هو التواصل مع أهلنا وشعبنا وأمتنا في سورية ولبنان. مشيراً إلى أن الحق في التواصل هو حق مشروع تقره المواثيق والمبادئ الدولية، ولا يحق مصادرته. وفي هذا الحالة يجدر شكر سورية، قيادة وشعباً، لكونها فتحت أبوابها أمام الزيارات، فضلاً عن دعمها لنضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة.

أما الباب الثاني فهو للتضامن مع الموقف السوري الذي يتصدى لمشاريع ومخططات الهيمنة على المنطقة، فضلاً عن التضامن مع الشعب اللبناني الذي تعرض للعدوان الإسرائيلي.


وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه قد تم التحقيق مع كل من النائب د.جمال زحالقة، وعضو الكنيست السباق، محمد حسن كنعان، يوم أمس، الأربعاء. في حين تم التحقيق مع عضو الكنيست السابق، المحامي محمد ميعاري، يوم الإثنين الماضي.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018