السبت القادم في النقب: زراعة زيتون في قرية وادي النعم وزيارة تضامنية إلى طويل أبو جرول

بمبادرة من لجنة الأربعين وخمسة تنظيمات أهلية أخرى مشاركة في منتدى إعتراف، يجري يوم السبت القادم 10.02.07، زراعة أشتال زيتون في قرية وادي النعم غير المعترف بها في النقب، ومن ثم زيارة إلى قرية طويل أبو جرول التي تعرضت مؤخرا لسلسلة من عمليات هدم البيوت.

وتفيد لجنة الأربعين أن النشطاء المشاركين سيلتقون في القريتين مع ممثلي الأهالي الذين سيقدمون شرحا حول أوضاع القريتين وما يواجهه السكان من مصاعب وأوضاع غير إنسانية جراء سياسة عدم الاعتراف وهدم البيوت.

وتنظم لجنة الأربعين ومنتدى اعتراف حافلات لنقل المشاركين في هذين النشاطين، ستنطلق من تل أبيب والقدس والجليل.

وقال رئيس لجنة الأربعين محمد أبو ضعوف إن زراعة أشتال الزيتون في قرية وادي النعم تهدف إلى المساهمة في تثبيت المواطنين في قريتهم والحفاظ على أراضيهم، بالإضافة إلى توفير مصدر رزق مستقبلي للأهالي.
تقع قرية وادي النعم على بعد 10 كلم إلى الجنوب من مدينة بئر السبع، شرقي شارع 40. ويصل عدد سكان القرية إلى 5000 نسمة تقريبا.

وكان سكان وادي النعيم يقيمون إلى ما قبل العام 1948 إلى الغرب من شارع 40، وفي العام 1953 قامت سلطات الحكم العسكري بترحيل الأهالي إلى المنطقة الشرقية للشارع وصادرت أراضيهم وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، ومع مرور السنوات تم تحويل قسم كبير من الأراضي للأغراض الصناعية والزراعية ولكن ليس لمصلحة أصحابها.

فقد أقيمت بمحاذاة القرية مفاعل "رمات حوفاف" للمواد الكيماوية السامة ومحطة لتوليد الطاقة ومصانع عسكرية (رمات بيكاع). وتؤدي هذه المنشآت إلى تلويث الجو وتسبب الكثير من الأمراض بين سكان وادي النعم، خاصة أمراض السرطان والجلد وضيق التنفس إضافة إلى ارتفاع نسبة الوفيات بين الأطفال، وغيرها.

في العام 1988 بدأت السلطات بتقديم سكان وادي النعم إلى المحاكمات بادعاء سيطرتهم على "أراضي دولة"، وفي التسعينيات أمرت قاضية محكمة الصلح التي شغلت في السابق منصب المدعية العامة لدائرة أراضي إسرائيل، بإخلاء السكان و"إعادة الأراضي إلى الحالة التي كانت عليها قبل سكناهم"! كما فرضت على المواطنين غرامة مالية بلغت 5000 شيكل!

وقد التمس السكان ضد القرار إلى المحكمة المركزية، لكنها رفضت الالتماس، فتوجهوا إلى المحكمة العليا التي منحت الدولة والسكان مهلة ثلاث سنوات لمحاولة التوصل إلى تسوية. وما زالت المسألة معلقة حتى اليوم.

ويقول ممثلو السكان إنهم مستعدون للانتقال من المكان إلى قرية زراعية بعيدا عن السموم التي تتسبب بها المصانع الكيماوية والعسكرية المجاورة، لكن الدولة ترفض التجاوب مع مطلب السكان وتصر على طردهم من المنطقة دون أن تطرح أي حل إنساني لهم. وقد أقدمت السلطات في السنوات الأخيرة على هدم عشرات البيوت في القرية وعلقت على البيوت مئات أوامر الهدم الأخرى.
تقع قرية طّويّل أبو جرول غير المعترف بها في منطقة عوجان بالنقب، ويسكنها 300 نسمة. وقد تعرضت في الأشهر الأخيرة إلى عمليات هدم متكررة أسفرت عن هدم أكثر من 50 منزلا، وتم مؤخرا إلصاق أوامر هدم على العشرات من بيوتها.

ويتعرض سكان القرية، أبناء عائلة الطلالقة، إلى المطاردة والتهجير منذ عام 1956، حيث قامت سلطات الحكم العسكري آنذاك بتهجير العائلة من أراضيها بحجة أن المنطقة غير آمنة. وتم ترحيل العائلة إلى منطقة حورة ووعد الأهالي بالعودة إلى أراضيهم بعد فترة وجيزة، لكن السلطات الإسرائيلية تنكرت لوعودها ولم تسمح للسكان بالعودة.

وقد امتلك أبناء العائلة قسائم أرض للبناء عليها في اللقية، في العام 1973، إلا أن دائرة أراضي إسرائيل لم تحل مشكلة الأراضي التي امتلكها السكان هناك، فقرر الأهالي العودة إلى أراضيهم في عوجان، ومنذ ذلك الوقت يتعرضون للملاحقة وهدم البيوت.