الشرطة الإسرائيلية تحقق مع سكرتير عام التجمع بتهمة التماثل مع " منظمة إرهابية " ورفع علم حزب الله!!

تواصل السلطات الإسرائيلية حملة الملاحقات والتحريض ضد التجمع الوطني الديمقراطي، وقياداته وكوادره لما يمثله من مواقف قومية ودور وطني فاعل ومواقف رافضة للحرب والعدوان والإحتلال.

ووصل تمادي ووقاحة السلطات الى قيامها باستدعاء، سكرتير عام التجمع الوطني الديمقراطي، عوض عبد الفتاح، اليوم الثلاثاء، الى شرطة "مسغاف" في الجليل للتحقيق معه بحجة رفع علم حزب الله أثناء مسيرة الذكرى السادسة لهبة القدس والأقصى، يوم السبت الماضي، مما إعتبرته تماثلاً مع منظمة "إرهابية". وادعت الشرطة أنها تملك صوراً تؤكد ذلك. وأطلقت سراحه بكفالة مالية.

وكانت الشرطة قد قدمت الى بيته مرتين بحثاً عنه، المرة الأولى عشية "الغفران" والثانية بعد انتهائه في ساعة متأخرة من الليل.

هذا وقد استهجن عبد الفتاح استدعاءه للتحقيق لتوجيه أسئلة وادعاءات كاذبة ومفبركة لا أساس لها لأن السلطة تعرف أن مسؤولي الأحزاب والهيئات التمثيلية يتقدمون المسيرات دون رفعهم لأية أعلام. وقال للمحققين أن من يوجه هذه التهمة يعرف أن لا أساس لهذه الإدعاءات من الصحة، وأن المستهدف هو الحزب ومواقفه السياسية ومكانته الوطنية بين المواطنين العرب وتصويره أمام الرأي العام وكأنه حزب متطرف بهدف إبعاد المواطنين العرب عنه وتأليب الشارع الإسرائيلي ضده.

وقال عبد الفتاح لموقع عـــ48ـرب إن السلطات الإسرائيلية تعود مجدداً الى الممارسات السياسية القمعية ضد النشاط السياسي الوطني كجزء من إستراتجيتها المعادية ضد العرب، وهي تلجأ الى هذه الأساليب على خلفية تمسك التجمع الوطني الديمقراطي بمواقف سياسية وأيدلوجية هي نقيض سياسة وأيديولوجية المؤسسة الإسرائيلية.

وأضاف أن المؤسسة الإسرائيلية كانت قد جددت سياسة الإرهاب والتخويف تجاه المواطنين العرب وقياداتهم وأحزابهم الوطنية والقومية منذ هبة القدس والأقصى غير انها فشلت. فقد واصل معظم المواطنين العرب تمسكهم بمواقفهم الوطنية والقومية، ولم تردعهم هذه السياسة عن الوقوف ضد الحرب الأخيرة على لبنان والشعب اللبناني وقواه الوطنية في مقاومة العدوان الإسرائيلي.

كما أشار عبد الفتاح إلى أن المؤسسة الإسرائيلية تحاول إفتعال التهم والأسباب لملاحقة التجمع. وقال:" نذكر ان كل المحاولات التي قامت بها المؤسسة في السابق باءت بالفشل، وان هذه الحملة المتجددة لن يكون مصيرها مختلفاً عن سابقاتها".

كما أكد على أن "الحزب يعرف قوانين اللعبة السياسية في البلاد ويعرف كيف يديرها لصالح شعبنا ولصالح حل عادل للصراع وتحقيق السلام والعدل، دون أن يتنازل عن ولائه الوطني والقومي وعن توجهاته الديمقراطية والإنسانية".

وأنهى حديثه: وأعتقد ان هذا بالضبط ما يزعج ويؤرق المؤسسة الإسرائيلية وتحّرك حقدها ضد التجمع والقوى الوطنية، اي الجمع بين المواقف الوطنية الأصيلة والقومية من جهة والواقعية السياسية من جهة أخرى".