الشرطة الإسرائيلية توصي بمحاكمة وفد نواب التجمع الذي زار سورية ولبنان

أوصت الشرطة الإسرائيلية بتقديم النائب د.عزمي بشارة إلى المحاكمة، وذلك في أعقاب زيارة التواصل والتضامن التي قام بها مؤخراً إلى سورية ولبنان. كما قررت الشرطة التوصية بمحاكمة كافة أعضاء وفد التجمع، للسبب نفسه، والذي ضم كل من النائب د.جمال زحالقة والنائب واصل طه، والنائبين السابقين محمد ميعاري ومحمد كنعان.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر كبير في الشرطة قوله، يوم أمس السبت، إنه بموجب الأدلة التي جمعت والتي سيتم تحويلها إلى النيابة العامة، فمن الممكن تقديم لائحة اتهام ضد جميع أعضاء الوفد.

وبحسب المصدر نفسه، سيتوجب على النيابة العامة البتّ فيما إذا كانت الحصانة الجوهرية لعضو الكنيست تمنع محاكمة أعضاء الوفد في هذه القضية.

وعقب النائب د. جمال زحالقة على قرار الشرطة قائلاً: "زيارتنا لسورية ولبنان هي ممارسة لحقنا ولواجبنا في العمل السياسي والتواصل مع أبناء شعبنا. توصية الشرطة هي توصية سياسية إذ أنها لم تحقق ولم توص بمحاكمة الصحفي رون بن يشاي الذي زار لبنان".

وأضاف النائب زحالقة: "مارسنا حقنا في العمل السياسي المشروع الذي يعترف به القانون الاسرائيلي ومارسنا حقنا في التواصل الذي يقره القانون الدولي، لذلك في إعتقادنا أن قرار الشرطة هو قرار سياسي ليس إلا، وتصريحات رئيس الحكومة ايهود اولمرت الأخيرة الذي القال بأن "سلوك عزمي بشارة ورفاقه لا يحتمل" هي أكبر دليل على ذلك".

وتجدر الإشارة في هذا السياق، أن المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، كان قد صرح الأسبوع الماضي بأنه ينوي تقديم لائحة اتهام ضد النائب د.بشارة بسبب "زياراته المتكررة إلى دول أعداء بدون الحصول على تصريح".

إلى ذلك، كانت وحدة التحقيق في الجرائم الدولية قد أجرت تحقيقاً مع كافة أعضاء وفد التجمع، بعد زيارة التواصل والتضامن. وفي أعقاب التحقيق أكد نواب التجمع على أن التحقيق يأتي لاعتبارات سياسية وليس قانونية، وذلك بسبب إصرار الوفد على التواصل القومي والتعبير عن التضامن مع سورية ولبنان، إنطلاقاً من موقف سياسي ديمقراطي وقومي، جرى التعبير عنه في كافة وسائل الإعلام بما فيها العبرية.

كما تجدر الإشارة إلى أن زيارة نواب التجمع إلى سورية قد رافقها حملة تحريض عارمة في الإعلام الإسرائيلي، شارك فيها وزراء في الحكومة، وكان آخرها تصريحات رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، الذي صرح لإذاعة "صوت إسرائيل" بالعربية، الخميس الماضي، بأن " سلوك عزمي بشارة ورفاقه لا يحتمل.."