الشيخ علي معدي رئيس لجنة التواصل العربية الدرزية للمحققين: مارسنا حقا لن نتوانى عنه مهما كان.

ما زالت السلطات تلاحق الشيخ علي معدي رئيس لجنة التواصل العربية الدرزية، على خلفية ترؤسه لوفد المشايخ العرب الدروز الذي زار سورية في أيلول\2004 . وهذه المرة استدعي الشيخ معدي يوم 07\1\9 إلى التحقيق في وزارة المعارف في القدس بحجة مخالفته قوانين وزارة المعارف بخروجه على رأس الوفد إلى دولة معادية وإدلائه بتصريحات لوسائل أعلام أجنبية معادية، الأمر الممنوع عليه كمدرس حسب التهم. وقد دحض الشيخ معدي التهم الموجهة مصرا أنه مارس مع إخوانه حقا مسلوبا منهم، تحترمه كل الأعراف الإنسانية.

على خلفية ذلك استنفرت سكرتارية لجنة التواصل لاجتماع طاريء عقد يوم السبت في بيت جن لبحث الأمر تقرر فيه الوقوف بحزم ضد كل أنواع الملاحقة لأي من أعضاء الوفد، وتقرر أن يرافق الشيخ معدي إلى التحقيق وفد من المشايخ أعضاء لجنة التواصل وتشكل الوفد من مشايخ من بيت جن وحرفيش والمغار ويركا ويانوح وشفاعمرو شادين أزره مصرين على التصدي لكل إجراء يؤخذ ضد أحدهم على خلفية ممارسة هذا الحق كذلك مستقبلا.

هذا وكانت شرطة إسرائيل قبل أشهر قد حققت مع الشيخ معدي و-28 شيخا آخر من أعضاء الوفد في نفس التهم، مصادرة حينها جوازات سفرهم. جاء موقف المشايخ حينها واليوم معبرا عن موقفهم: أنهم مارسوا حقا في التواصل وزيارة الأماكن المذهبية المقدسة في سورية، حقا معطى لبقية إخوانهم من الطوائف في البلاد ولن يتوانوا عن ممارسته مهما كلفهم الأمر.

ويفيد المحامي سعيد نفاع وكيل الشيخ معدي: أن التحقيق مع الشيخ معدي على يد سلطات التحقيق في وزارة المعارف لا مبرر قانوني له، حيث أن التحقيق دار على نفس التهم التي كان حقق بشأنها في الشرطة قبل أشهر، ويجيء من باب الملاحقة التضييقية الانتقامية ليس إلا، فإذا كان الشيخ ارتكب مخالفة قانونية، ألأمر المنفي كلية فلا حاجة للتحقيق حوله مرتين واتخاذ إجرائين مما يؤكد أن الاستدعاء ما هو إلا وسيلة ضغط على الشيخ معدي ولجنة التواصل التي تخوض منذ سنين معركة لخرق الحصار المفروض على العرب الدروز في البلاد منذ قيام الدولة لمنعهم من التواصل مع امتدادهم الطبيعي أبناء أمتهم العربية وبالذات في سورية ولبنان.

من الجدير بالذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية كانت قد ردت في جلسة مغلقة يوم 06\7\18 التماسا تقدمت به لجنة التواصل باسم 4011 رجل دين وشخصية اجتماعية في هذا الشأن، رغم أنها كانت أوصت سابقا بالموافقة شرط أن يتم ذلك عن طريق معبر القنيطرة، ردته اعتمادا على مواد سرية قدمتها النيابة وجهاز المخابرات .
.