العشرات من مستخدمي مجلس دبورية يتظاهرون إحتجاجاً على عدم تلقيهم الرواتب منذ شهور..

العشرات من مستخدمي مجلس دبورية يتظاهرون إحتجاجاً على عدم  تلقيهم الرواتب منذ شهور..

تظاهر صباح اليوم، الخميس، العشرات من مستخدمي مجلس دبورية المحلي أمام وزارة الداخلية في الناصرة إحتجاجاً على عدم تلقي رواتبهم منذ أشهر. وشارك في المظاهرة النائبان د. جمال زحالقة وواصل طه من التجمع الوطني الديمقراطي.

وقال رئيس لجنة المستخدمين، نور الدين سيف، إن "اللجنة أعلنت الإضراب بسبب عدم تلقي الموظفين رواتبهم منذ سبعة أشهر، فيما عمال قسم المعارف في المجلس لم يتلقوا رواتبهم منذ عام، والمعلمين لم يتلقوا رواتبهم منذ ثلاثة أشهر، ومنذ ثلاث سنوات لم يدفع المجلس المحلي مخصصات صناديق التقاعد".

وزاد سيف إن المجلس المحلي أبلغ الموظفين بأنه سيخصم من رواتبهم غير المدفوعة بسبب اضرابهم عن العمل، وأكد أن "لجنة الموظفين لن توقف الاضراب الا بعد دفع الرواتب، إذ لا يعقل ان لا يتلقى موظف راتبه منذ سبعة أشهر".

وبخصوص الأوضاع الصحية والبيئية وتراكم النفايات في المدارس جراء الإضراب، قال سيف إن "الوضع الصحي صعب جداً، إلا أن المجلس المحلي أدخل شركة قوى عاملة الى المدارس لتنظيفها، فإذا كان بمقدور المجلس المحلي دفع رواتب شركة القوى العاملة الخاصة فلماذا لم يدفع رواتب الموظفين".

وألقت لجنة المستخدمين المسؤولية على إدارة المجلس المحلي التي لم تعد خطة اشفاء منذ ثلاثة أعوام رغم مطالبة وزارة الداخلية بذلك، واتهمت اللجنة كافة الوزارات بالتقصير لأن قسماً كبيراً من ديون المجلس هي فترات سابقة.

إلى ذلك قال المربي عبد الله عزايزة إن المجلس المجلي قرر تحويل راتب واحد لمعلمي المدرسة الثانوية، مؤكداً إن الإضراب سيستمر رغم ذلك لأن المجلس لم يعد بدفع رواتب كافة موظفي قسم المعارف في المجلس المحلي.

وأضاف عزايزة أن "المفاوضات مع المجلس المحلي جارية على قدم وساق، ونطالب هذه المرة بحل جذري لمشكلة تاخر دفع الرواتب وليس حل مؤقتاً يضرنا الاعلان عن الاضراب كل شهر.

وأردف عزابزة إن "رسالتنا في المظاهرة هي أن المدارس هي من مسؤولية وزارة الداخلية ووزارة المعارف والأهالي، وعليها أن تقف أمام مسؤوليتها بدلاً من تحمل المسؤولية بأكملها للمجلس المحلي. نأمل ان ينتهي الاضراب باسرع وقت ممكن كي نتفادى الإضرار بطلابنا".
وكان النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، قد قدم يوم أمس، الأربعاء، استجوابا مباشرا الى وزير الداخلية، روني بار أون، بخصوص إضراب مستخدمي مجلس دبورية المحلي منذ ثلاثة اسابيع تقريباً لعدم تلقيهم رواتبهم.

وقال النائب جمال زجالقة في استجوابه: لم يتلق مستخدمو مجلس دبورية المحلي رواتبهم منذ 6 أشهر، وأعلنوا الإضراب منذ ثلاثة اسابيع ما ادى الى تردي الاوضاع الصحية في القرية والمدارس، خصوصاً، وتراكم النفايات.

وتساءل النائب زحالقة في استجوابه لوزير الداخلية كيف ستعالج وزارته الإضراب المستمر للمستخدمين وعدم تلقيهم رواتبهم منذ أشهر.

إلى ذلك طالب النائب زحالقة رئيسة الكنيست، داليا ايتسيك، عقد جلسة طارئة في لجنة المعارف البرلمانية بمشاركة مندوبين عن وزارة الداخلية والمعارف لبحث اضراب حالة المدارس في دبورية جراء الإضراب وعدم تحويل رواتب المستخدمين الذي أدى الى تردي الحالة الصحية فيها، علماً أن الإضراب في المدرسة الثانوية مستمر منذ نحو 20 يوماً لعدم تلقي المدرسين رواتبهم أيضاً.

وبخصوص عدم دفع الرواتب طالب النائب زحالقة بعقد جلسة في لجنة الداخلية البرلمانية بمشاركة وزارة الداخلية لبحث تأخر دفع الرواتب للمستخدمين في دبورية.

في السياق ذاته، تجدر الإشارة إلى أن كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، قد قدمت الاثنين الماضي، اقتراح حجب ثقة عن الحكومة بسبب تدهور الاوضاع الاقتصادية في السلطات المحلية العربية.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018